مداخلة - المحامي / عبدالله الضعيان العنزي عن التنمية المستدامة في زمن الوباء الجائحة كرونا تلفزيون المجلس دولة الكويت

 https://www.youtube.com/watch?v=cG3Z4b_lGeY

مداخلة - المحامي / عبدالله الضعيان العنزي

بخصوص التنمية المستدامة 

https://www.youtube.com/watch?v=cG3Z4b_lGeY

الأمان الوظيفي والتنمية المستدامة

يقول الله تعالى في سورة المائدة "وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا" (34) والتفسير حسبما يقرره اغلب المفسرين (وأوفوا بالعهد) أي الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بها فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه. في ظل الجائحة التي نعيشها هذه الأيام تبين لنا أن الموظف أو العامل في القطاع العام والحكومي أوفر حظا من الموظف أو العامل في القطاع الخاص مثل قطاع البنوك، وذلك لما استند عليه بعض أرباب العمل باتخاذ قرار إنهاء عقود البعض من العاملين ظنا منه انه يباشر حق كفله له القانون علما بأن ذك القرار ليس له ما يبرره ويعتبر فصلا تعسفيا ويقع عبء نفي التعسف على عاتق رب العمل، وباعتبار أن الإثبات هو الوسيلة العملية التي يعتمد عليها الأشخاص في صيانة حقوقهم فان أول تنظيم لقواعد الإثبات يتعلق بتعيين الطرف الذي يتحمل عبئ الإثبات، هل هو الموظف أو العامل المدعي وفقا لقاعدة البينة على من يدعي، ولكن طبيعة علاقات العمل تستدعي غير ذلك، حيث استقرت المبادئ القانونية على أن من كان يدعي حصول التعسف ملزم بإثباته من حيث الأصل، إلا أن المدعى عليه صاحب العمل الذي يدعي بأن الفصل كان قانونيا ولا تعسف فيه يقع عليه عبء إثبات مشروعية الفصل وفق الأحكام القانونية، و القاعدة الذي أخذ بها المشرع إلزام صاحب العمل بتقديم مبررات لإنهاء عقد العمل لأن الإنهاء لا يكون مشروعا إلا إذا كان مبررا أو خاليا من التعسف بحيث إذا امتنع صاحب العمل عن تقديم أي مبرر للإنهاء عند الفصل أو أمام المحكمة، وأصر على الامتناع كان للمحكمة أن تستنتج أن إنهائه بغير مبرر، وبالتالي يكون تعسفيا. ففئة العمال هي الفئة المستهدفة بالحماية من المشرع، ذلك أن توفير الاستقرار لهذه الفئة اقتصاديا واجتماعيا ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وان الدول أصبحت تتنافس فيما بينها على تهيئة المناخ المناسب للعامل، والعامل هو الطرف الأضعف، وأصبح تقدم الشعوب يقاس بما تقدمه أنظمة الدول وقوانينها من ضمانات للعمال، حسبما قررته الاتفاقية الدولية لأهداف التنمية المستدامة، والتي توافقت مع رؤية كويت جديدة 2035، والاستدامة في جوهرها تنطوي على بعد استراتيجي، ذو ثلاثة أبعاد البعد الاقتصادي، ولبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، وبالتالي فإن التخطيط للتنمية المستدامة وديمومة الوظيفة للإحساس بالأمان الوظيفي يجب أن يأخذ اعتبارا خاصا من حيث المستقبل والأجيال الآتية التي ستتأثر سلبا أو إيجابا بعوامل الجذب بالنسبة الى الوظائف المؤسسية نتيجة لمحور الأمان الوظيفي، والفصل التعسفي يعد خرقا صارخا لما تنتهجه الدولة من توفير حياة كريمة للأفراد، ومما يتنافى مع غايات استدامة الأمان الوظيفي.

لا يجوز تخفيض أجور العاملين في «الخاص» و«النفطي»

في قراءة التعديلات المزمع إقرارها على قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، حيث تنص المادة 61 من القانون ذاته على: "يلزم صاحب العمل بدفع أجور عماله خلال فترة الإغلاق إذا تعمد غلق المنشأة لإجبار العمال على الرضوخ والإذعان لمطالبه، كما يلتزم بدفع أجور عماله طوال فترة تعطيل المنشأة كليا أو جزئيا لأي سبب آخر لا دخل للعمال فيه، طالما رغب صاحب العمل في استمرار عملهم لديه".

في تلك القراءة يتضح لنا عدم دستورية تعديل المادة 61 من قانون العمل في القطاع الأهلي، لأن للمساواة معنيين: الأول، المساواة القانونية أي المساواة بين الأفراد ذوي المراكز القانونية المتماثلة وعدم التمييز بينهم، والثاني المساواة الفعلية، أي التخفيف من الفوارق بين الأفراد خصوصا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الأولى على أنه "يولد الناس ويظلون أحرارا متساوين في الحقوق والكرامة".

وقد أشار الدستور الكويتي إلى مبدأ المساواة كإحدى دعامات المجتمع، فنصت المادة السابعة على: "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين"، فإذا كان تعديل المادة 61 يُميز بين العمالة الكويتية التي يجب ألا يتم المساس بأجورها وبين العمالة الوافدة فإن هذا يُعد مخالفة صارخة للدستور يجب عدم الوقوع فيها.

كما أن قانون العمل لم يرد فيه أي نص يخول صاحب العمل تخفيض أجر العامل في ظل الظروف الاستثنائية، حتى لو كانت تلك الموافقة من جانب الأخير (مرغما وتحت ضغط الخوف من الاستغناء عنه وانقطاع سبيل العيش)، لأنه ليس شريكا معه، فلو سلمنا بهذا القول فهذا يؤدي إلى مشاركة العامل في ربح صاحب العمل عند عودة الحياة لطبيعتها، فضلا عن ذلك عدم المساس بحقوق العامل لمخالفة ذلك مبدأ سلطان الإرادة، إذ حرص المشرع على حمايته باعتباره الطرف الضعيف، وأي تأثير عليه في مثل تلك الظروف سواء بتخفيض أجره أو إنهاء علاقة العمل هو إجراء باطل لانعدام إرادة العامل في مثل تلك الأحوال الاستثنائية، كما ورد في المادة 115 من قانون العمل، وإذا ما تم إقرار مثل ذلك التعديل على نصوص القانون فستتوالى الطعون بعدم الدستورية.

الحاجة لترشيد الكهرباء في زمن الجائحة

مرغم من اعتاد السفر صيفا أن يمكث في البلاد هذه السنة، وهم كثيرون، وكذلك المقيمون الذين اغلبهم كان يقضي فصل الصيف في بلده، ففي هذه السنة الكل متواجد في البلاد، فالجانحة أرغمت الجميع للامتثال لها وأغلقت الحدود ومنعت التنقل لأسباب صحية، وحتي المدارس التي كانت تغلق أبوابها، ففي هذا الصيف الأمر مختلف كون أن العديد من المدارس تم استعمالها لأغراض أخرى مثل المحاجر للراغبين بالسفر، ومن ثم مراد القول أن لكل ذلك انعكاسه على استهلاك الكهرباء.

مؤكد أن الاستهلاك هذه السنة وفي هذا الصيف تحديد سيفوق باستهلاك الكهرباء كل الأعوام السابقة، لأول مرة الجميع يتواجد في البلاد مما يدفعهم لاستعمال الأجهزة المنزلية وأجهزة التكييف بكل طاقتها وبحسن نية نظرا لاحتياجاتهم اليومية في لهيب الصيف وظروف الحظر أن كان مستمرا، وبالتالي على المعنيين أن يستشعروا خطورة وضع الحمل الكهربائي في القادم من الأيام، خصوصا وان الوضع مختلف عما كان عليه في السابق، ولا بد من البدء بالحملات الترشيدية فورا، والتوضيح للكافة أن الهدف من حملة الترشيد لا ينصب على توفير التكلفة لإنتاج التيار الكهربائي،  بالرغم من أن الدولة تدعم الاستهلاك بما يعادل 90 في المئة، بغض النظر عن تدني سعر برميل النفط، ومما هو جدير بالذكر أن سعر تكلفة الإنتاج للكهرباء تتناسب تناسب طردي مع أسعار النفط أي كلما ارتفع سعر النفط كلما ارتفعت التكلفة لسعر إنتاج الكهرباء، والعكس صحيح ولكن الدعم الذي تقدمه الدولة يعتبر ثابت نسبة وتناسب فإن الكيلو وات الوات سعره المتحصل من المستهلك بما يعادل 10 بالمئة فقط.

ولكن حملات الترشيد المقترح تدشينها هذه السنة يكون هدفها ترشيد الاستهلاك فقط مع الأخذ بعين الاعتبار التكلفة المادية وان لم تتظافر الجهود جميعها في ترشيد استهلاك الكهرباء يكون الحل بالقطع المبرمج لا محالة نتيجة للكثافة البشرية هذا الصيف بسبب كورونا التي منعت الجميع من الذهاب لخارج البلاد. قد يتذكر البعض الربط الكهربائي الخليجي وانه في حالة ازدياد الأحمال بالإمكان الطلب من الشبكة الخليجية القيام بالتغذية اللازمة لتعويض التنقص بالحمل الكهربائي نتيجة الاستهلاك الزائد، ولكن الخوف كل الخوف أن الشبكة الكهربائية الخليجية لكل بلدان الخليج، وكل الدول تعاني ذات الظروف التي نعانيها في الكويت. إذن الحل الأمثل بنشر الوعي وتثقيف أفراد المجتمع عبر حملات الاستهلاك بأهمية ديمومة التيار الكهربائي ووصوله للجميع بالتعاون مع الجهات المعنية التي ترعى حملة الترشيد واتباع النصائح والإرشادات، وإطفاء كل ما هو ليس ضروري وخاصة المجمعات والأسواق التي لا تعمل والجهات الإدارية وجميع المباني غير اللازمة للكهرباء ولا يتواجد بها أي من العاملين واقتصار تشغيل التيار فقط على الأماكن المشغولة بالناس في أضيق نطاق. وكذلك محاولة استعمال الواح الطاقة الشمسية بكثرة بخصوص أعمال الإنارة في الشوارع والمباني. ونسأل الله أن يقي الجميع الوباء ودامت البلاد واحة امن وأمان.

https://www.aljarida.com/articles/1591895324321417300/

الحجر المنزلي إحساس بالمسئولية الوطنية

سويعات تفصلنا عن استقبال المواطنين الكويتيين العائدين من الخارج إلى بلدهم، في اكبر خطة إجلاء حسبما تتداوله وسائل الإعلام وأن عددهم يقارب الستين الف مواطن من مختلف الفئات، وقدومهم على دفعات يستغرق عدة أيام، وكما هو معلن سيتم فحصهم على أرض المطار حين وصولهم حيث الاستعدادات والتجهيزات اللازمة، ومن يتم التأكد من عدم إصابته بأية أعراض للفيروس يتم السماح له بالذهاب للمنزل بشرط الالتزام بالحجر المنزلي، لأنه برغم عدم ظهور الأعراض عليه وقت الفحص إلا أن المختصين يقررون بان حامل المرض ليس بالضرورة أن تكون الأعراض عليه ظاهرة، ومن المحتمل أن تظهر لاحقا خلال فترة حضانة كوفيد- 19 والمقدرة 14 يوم. ولا نود الخوض في تقييم الحجر المنزلي للقادمين من الخارج بخطة الإجلاء، ولكن يتبين أن المؤيدين لهذ النوع من الحجر سندهم عدم توافر الأماكن الكافية لجميع القادمين بعددهم الضخم، علما بان المخالفين للإقامة وعددهم يفوق العشرة آلاف قد تم توفير لهم مقار الإيواء بكل سهولة. وأما غير المؤيدين للحجر المنزلي ومطالبتهم بخضوع الجميع للحجر المؤسسي خشية من عدم التزام البعض بالحجر المنزلي وبالتالي من يكون حاملا للمرض يتسبب في نقل العدوى للآخرين ومن ثم نعود للمربع الأول حيث إن بداية انتشار المرض كان بسبب عدم خضوع القادمين من الخارج للحجر المؤسسي في بداية الأزمة. وبذلك يتضح لنا مدى أهمية الالتزام بالحجر المنزلي حيث انه يعتبر بمثابة العامل المشترك لسلامة القادم من السفر والآخرين على حد سواء، ونظرا لأهمية الحجر المنزلي يعد واجب أخلاقي والتزام صحي وإحساس وطني ومسئولية إنسانية كبرى، ومن يخالف التعليمات وعدم الالتزام يعرض نفسه للمسائلة القانونية، وحتى الإبلاغ من جانب الغير عمن يخترق قواعد الالتزام بالحجر المنزلي يعتبر مسئولية وواجب لابد من القيام به في ظل هذه الظروف، باعتبار أن العقوبات المقررة بهذا الشأن تعتبر مغلظة ولا يستهان بتطبيق القانون بحق من يثبت انتهاكه فوفقا للقانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية والقانون المعدل رقم 4/ 2020 فانه يعاقب بالحبس 6 اشهر أو غرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار كويتي لمن يخالف التدابير اللازمة المقررة بالقانون، واستحدث التعديل مادة تنص على أن "كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب عمدا في نقل العدوى إلى شخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثون ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين". وكذلك القرار الوزاري 64 لسنة 2020 بشأن منع إقامة أي من المناسبات التي تدعو إلى التجمع سواء في مكان عام أو مكان خاص، ومن يخاف ذلك يتحمل تبعة المسائلة. فمن لا يقومه سلوكه وأخلاقه وإحساسه لن تقومه القوانين ولا بد من الصبر واحتساب الأجر في الحجر المنزلي للمصلحة العامة.

المسئولية المجتمعية،، مسئولية وطنية - مواجهة كرونا

إن المتأمل اليوم لما تتناقله وسائل الإعلام حتى وإن كان لا يفقه أبجديات الأسواق النفطية، إلا انه يجزم قولاً واحداً بأن أسعار النفط تتهاوى إلى أدنى أسعارها، لما يشاهد من منظر عشرات الألوف من الطائرات القابعة في أرض المطارات وكأنما أصابها الشلل، وكذلك العديد من السيارات والشاحنات التي توسدت أرصفة الطرقات نتيجة أما حظر جزئي–كلي داخل المدن أو حظر مناطقي بين المدن وذلك ما أصاب غالبية مدن العالم أن لم يكن كلها. وذلك يدل على الإقلال من استهلاك مشتقات النفط بالإضافة لتأثير العديد من المصانع التي توقفت فجأة ودنما سابق إنذار بسبب نازلة كورونا مما يترتب عليه قلة الطلب على النفط وزيادة العرض مما يؤثر في أسعاره انخفاضاً، وبالتالي فإن الدول التي لا تعتمد على مصدر للدخل سوي النفط دون تنويع، بالتأكيد تتأثر ميزانيتها واحياناً يكون التأثير مرهق للغاية مما يسبب العجز في الميزانية، إن لم تتدخل بعض الجهات المناط بها حماية وتمثيل الاقتصاد الوطني، ويكون التدخل من منطلق المسئولية المجتمعية، فالمسئولية المجتمعية تقوم على ثلاثة أبعاد وكأنها مثلث، وكل من بعد من هذه الأبعاد الثلاثة بمثابة ضلع للمثلث فإذا تم تجاهل أحد الأضلاع لا يتشكل المثلث، وبالتالي فإن أركان المسئولية المجتمعية هي: المجتمع، البيئة، والاقتصاد. وبالنظر للعلاقة بين المجتمع والاقتصاد، نجد أن المؤسسات الاقتصادية منتجة والمجتمعات هي المستهلك، ولن تكتمل الحلقة إلا بتعاون الاثنين معاً، ليس بمصلحة الاقتصاد الربحية فقط، ولا حتي بمصلحة المجتمع الحصول علي ما يريد من خدمات وسلع، دون الأخذ بالاعتبار مصلحة البيئة، ولكن يكون التعاون لاستدامة تظافر المصالح التي تصب في مصلحة البلاد (غالبا تتمثل في الحكومة التي تدير الشئون الحياتية) والتي مهمتها الرئيسة الحفاظ على المقومات الثلاث للدولة وهي الصحة العامة والسكينة والأمن العام، فلابد للاقتصاد المتمثل بالتجارة والمصانع والمعامل والأعمال مهما كان حجمها، أن يقدم الدعم للدولة حينما تكون الدولة بأمس الحاجة للمساعدة وتمر بضائقة مالية، فالدولة ممثلة بالحكومة (مجازاً) هي من دعمت الاقتصاد بتطويع القوانين المرنة وتوفير الحماية للمنشآت التجارية والصناعية وتسهيل إجراءات الحصول على الرخص التجارية المطلوبة والحفاظ على الأمن وضمان دورة رأس المال خصوصا في الدول التي تدعم التجارة دونما أية ضرائب أو بضرائب بسيطة، فمن المنطقي جدا أن يكون للاقتصاد المتمثل بالتجارة والمصانع والمعامل والأعمال مهما كان حجمها، دور إيجابي تجاه الدولة فما جزاء الإحسان  إلا الإحسان، ويتقابل هذا العطاء بالشكر والامتنان من التاجر تجاه الدولة، فلولا الجهود المبذولة من الدولة لما تحققت الربحية للتاجر ولما تعاظمت تجارته وتضاعفت أمواله وزادت ملكيته الخاصة بحماية دستورية وقانونية تعتبر من واجبات الدولة أن تضعها على عاتقها، إذن المسئولية ليست قانونية بطبيعتها تلك التي تشغل ذمة التاجر لرد الجميل للدولة ولكنها مسئولية ذاتية نابعة من الإحساس بضرورة التدخل للحد من المشاكل التي تواجه لدولة وتقديم يد العون لها بمساعدتها لخدمة المجتمع المتمثل بالأفراد في مواجهة الخطر المحدق بها من كل صوب، وهذه المسئولية هي بمثابة الالتزام الطبيعي، أو المسئولية الأدبية، تنبثق من المسئولية المجتمعية انطلاقا من الحس والروح الوطنية وتعد المسؤولية المجتمعية أعم وأشمل من المسؤولية القانونية وأوسع نطاقاً منها، يكون الدافع لها تحسين ظروف الدولة كواجب وطني وليس من باب الصدقة والإحسان، وليس خضوعا لأي التزام قانوني، بل لأنها أمر أخلاقي ذو أثر محمود نتيجة المسئولية الوطنية.

كورونا بين الاستجابة الدولية والقانون الإنساني

حتي لحظة كتابة هذه السطور قاربت وفيات فيروس كورونا المستجد في العالم اثنين وخمسين ألف حالة، فيما يتجاوز عدد حالات الإصابة بالمرض حول العالم أكثر من مليون حالة موزعين في كل بقاع الأرض، نسبة الشفاء منهم لا تتجاوز العشرين بالمئة. والأرقام لمختلف الحالات وبكل أسف في تزايد لحظي مستمر، نتيجة لهذا التفشي المرعب، والكل يشعر بالأسي حيال ما يحصل من فقدان للأحباب قبل أوانهم. وهذا الفيروس الذي تكمن خطورته في سرعة انتشاره أوقع كوارث صحية، جر عليها تداعيات اجتماعية وسياسية واقتصادية خطيرة، مما يجدر بوصفه حدث جلل يستدعي اعتباره أولوية على كل اهتمامات العالم. فالبشرية كلها مهددة على حد سواء دون تفريق بنوع الجنس ولا الجنسية ولا الدين أو الطائفة ولا حتى الموقع الجغرافي، إلا اذا توحدت الجهود تظافرت لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الفيروس لان الجميع يعيش بذات الكوكب ويجمعهم مصير الحاضر والمستقبل معا. فمهما بلغت الخلافات ذروتها ومهما تعارضت المصالح ومهما كثرت العداءات ومهما طال أمد الحروب لا بد من تجاهل كل ذلك أمام الخطر المحدق بالإنسانية والتكاتف والتفاهم على وقف الكوارث المفتعلة بسبب بني البشر لوجود كارثة اقوي من المتخاصمين توصف بالآفة السماوية التي لا دخل ليد الإنسان بها وتعد سبب أجنبي، وقوة قاهرة، وبالتالي يجب العمل على تفعيل دور أعلى السلطات في العالم للتدخل لوقف الحروب الدائرة رحمة في بني البشر والإنسانية فما يصيبهم من جراء انتشار فيروس كورونا لا يجعلهم يحتملون الوقوف أمام مصيبة أخرى من تلك التي تسببها الحروب.

فبالنظر الي قواعد القانون الدولي العام وبالذات الي قانون المنازعات المسلحة، أو قواعد القانون الدولي الإنساني، والذي يتألف من مجموعة القواعد التي تهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة، ويحمي القانون الدولي الإنساني الأشخاص الذين لا يشاركون أو الذين يكفون عن المشاركة في الأعمال العدائية. علما بأن تلك القوانين تستند الى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 بشأن الحماية المقررة للأشخاص سواء المرضى والجرحى أو الأسرى أو المدنيين أو العاملين بالهيئات الطبية والتمريضية. وبإسقاط ذلك على وضع العالم الحالي نجد انه لا يوجد احد بمنأى عن المرض ولا ضمان بعدم الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك نجد اغلب سكان الأقاليم التي انتشر فيها الوباء من المرضى والبعض الآخر من السكان متطوعين يلبون نداء الاستجابة الإنسانية لإنقاذ بني جنسهم من المرضى أو بحسب تسمية القانون من الجرحى، أي أن اغلب سكان العالم في الوقت الحالي ينطبق عليهم احدى الأوصاف التي لا يجوز محاربتهم وقتالهم استنادا لقواعد القانون الدولي الإنساني وفق اتفاقيات جنيف، إذن التعاون الدولي مطلوب للوصول لوقف الحروب وحل المشكلات المشتركة، فالتدخل الدولي في هذه الأيام تحديدا حاجة ملحة للضرورات البشرية، وفق نظرية التدخل الدولي من أجل الإنسانية، ومن الأهمية بمكان الربط بين بين مسألة السلم الدولي والحفاظ عليه وقضايا حقوق الإنسان، حيث يماثل ذلك المسئولية المجتمعية التي تلتزم بها المنظمات والمؤسسات على الصعيد الوطني والتي يقابلها التشجيع والمناصرة في ظل الاستجابة الدولية لمكافحة وباء كورونا، فلابد في الجهة المقابلة علي الصعيد الدولي أن تنادي وتعمل الأمم المتحدة على وقف الحروب والدمار من اجل الإنسانية.

العطاء بين الكرونا والمشاركة المجتمعية

بعد أن ضرب أطنابه فيروس كورونا المتجدد في كل بقاع الأرض، لم تعد العبارة الشهيرة "بأن العالم أضحي قرية صغيرة" فاعلة نتيجة لتعطل جميع وسائل النقل بشتى أنواعها بين مختلف الدول والأقاليم، وبعد أن كاد العالم أن تكون الحدود الجغرافية على الخريطة فقط تراجع وأصبحت الحدود المغلقة بين كل مدينة وأخرى خشية من الوباء الذي يتمثل بالفيروس ليس لخطورته بحد ذاته بل لخطورة سرعة انتشاره وانتقاله بين بني البشر. ونتيجة لذلك عجزت كثير من الحكومات من القيام بمهامها على اكمل وجه تجاه الفرد والمجتمع، نظرا لكثرة المصابين بالمرض وعدم التزام البعض منهم بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المعنية بعد مخالطة الغير وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى. وبعد تفشي الوباء وإعلان منظمة لصحة العالمية بانه وباء عالمي يصعب السيطرة عليه ووصفته المنظمة الجائحة، كان ولا بد من تدخل الكافة حكومة ومنظمات مجتمع مدني وأفراد متطوعين تحت مظلة فرق تطوعية ومبادرات مساهمة، لمحاولة تقديم يد العون للآخرين خصوصا الذين انقطعت بهم السبل وضاق العيش عليهم بعد أن كان اعتمادهم على دخل يومي يسير يجني بعد عمل باليومية، ومن هذ المنطلق هبت الأيادي ذات العطاء لمساعدة من يحتاج المساعدة سواء بالإجلاء إلى حيث إقامته أو بتوفير الدواء والطعام للمحتاجين وإغاثة من هم بأمس الحاجة للإغاثة ولم يكن ذلك بالشيء اليسير خصوصا على مستوى العالم، فكان لابد من تفعيل دور الشراكة المجتمعية وذلك بتظافر الجهود التطوعية وجهود الحكومات معا للسيطرة والحد من آثار تلك الآفة السماوية.

فالعطاء هو الرافد الرئيس للمسئولية المجتمعية واحد صور المشاركة المجتمعية، والعطاء تحث عليه جميع الشرائع السماوية، وكذلك الفطرة الإنسانية السليمة لتخفيف وطأة الحياة وصعوبتها على المحتاجين من بني البشر. وليس الكرم أن تعطي ما لا تحتاج، وإنما أن تعطي ما أنت في أشد الحاجة إليه ولا توجد كلمات أبلغ وأعظم وأعمق من كلماته عز وجل: "لن تنالوا البر حتى تُنفِقُوا مما تحبون" والعطاء صفة تجسد الكرم حينما ينبع من القلوب وليس من الجيوب، أي أن يقوم الفرد المقتدر بتقديم يد العون إلى المحتاج دونما أي سؤال أو إلحاح، ويقدم له مما يحب ويفضل وليس الفائض لديه كما علمنا نبي الرحمة صلي الله عليه وسلم بشأن الزكاة أن تكون من غالب قوت أهل البلد حيث إن فضيلة العطاء تكون بالمبادرة والإيثار وهي قمة الإنسانية في ابهي الصور حينما يبادر المعطي بالبذل من أجل الآخر. والسعادة الحقيقية هي ما تراه في عيون الأخرين وليس ما تحققه لنفسك، ولكنك تكون سعيدا أكثر من المعطى له حين تعطي فالعطاء من أسباب السعادة.

قال عليه أفضل الصلاة والسلام: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا"، المسئولية المجتمعية تعتبر من الأمور الضرورية بدوافع ذاتيه أو نتيجة لحاجه المجتمع وأصبحت المسئولية المجتمعية أحد أهم العوامل المستخدمة في حل الكثير من المشكلات سواء على مستوى الفرد أو المجتمع. وهي تندرج تحت قائمة الواجبات القانونية والطوعية والأخلاقية ولا يتأتى ذلك إلا عبر الشراكة المجتمعية بين الحكومات والمجتمع المدني بجهود متظافرة.  

منشور في جريدة بوابة الأخبار الإلكترونية - سلطنة عمان

كرونا بين المسئولية المجتمعية والاستدامة

بلا ادنى شك أن حالة الخوف الهلع والقلق التي تسيطر على جميع سكان كوكب الأرض من شرقها إلى غربها، لها انعكاسات سلبية وآثار ضارة على جميع الجوانب الحياتية. وبالرجوع إلى الوراء بضعة اشهر نجد أن العالم كان يسير باتجاه أهداف محددة وواضحة رسمتها الأمم المتحدة تعني بمختلف جوانب الحياة وتهدف للارتقاء بشتى مجالاتها، كنا متفائلين -ولا زلنا- بتفعيل وتطبيق المسئولية المجتمعية بأضلاعها الثلاثة أولها المجتمع (العنصر البشري) وثانيها الاقتصاد (العنصر الربحي أو التجاري) وثالثها البيئة (تشمل كل شيء ما عدا الإنسان)، فاذا ما تحققت المسئولية المجتمعية بات من السهولة بمكان السير قدما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكما قيل وبحق أن المسئولية المجتمعية هي الذراع الأيمن للتنمية المستدامة. ففي منتصف سبتمبر 2015 أقرت الأمم المتحدة تلك الأهداف واتفقت على السعي في تحقيقيها اغلب دول العالم، وبنظرة شاملة موجزة على الأهداف نجدها تتظافر كلها وتكمل بعضها البعض للنهوض بالإنسان في المرتبة الأولى والارتقاء به ليحيا حياة متكاملة من جميع الجوانب كما هو مرهون بتحقيق الأهداف.

وبظهور الوباء العالمي في هذه الأيام كورونا المتجدد – 19، ويعتبر خطر داهم علي جميع شعوب العالم، وخطره الأكبر ليس بقوة تأثيره، بل بقدرته على الانتشار السريع والسبب فترة الحضانة الطويلة لدى المصاب والتي تصل أسبوعين، يكون خلالها الشخص الحامل للفيروس قادرا على نقل العدوى دون ظهور أية أعراض عليه الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع عدد الإصابات مما قد يؤدي الى كارثة. وواضح أن تأثيره في المرتبة الأولى يستهدف صحة الإنسان التي يختص بها الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة إلا أن التأثير السلبي ينسحب على كل الأهداف السبعة عشر واحدا تلو الآخر مما يؤكد ترابط الأهداف مع بعضها البعض، ونتيجة لذلك كان من الضروري تعليق الدراسة ومؤسسات التعليم في اغلب دول العالم، بمعني أن الهدف الرابع قد أصيب بالخلل الذي يعوق تحقيقه، ما لم يتم استغلال التكنولوجيا في التعليم عن بعد والتي يقرها الهدف التاسع الصناعة والابتكار والبنية التحتية، ولذات السبب أيضا ولتسارع ارتفاع الإصابات بالمرض صدرت الأوامر في اغلب الدول بإغلاق الكثير من محال التسوق والمجمعات التجارية مما يعني فقدان البعض لأعمالهم وبالذات ممن يعملون بالأجر اليومي بنظام الأجر مقابل العمل، وكذلك العمالة المهنية توقفت إيراداتهم نتيجة لإحجام الناس عن الخروج في منازلهم، وذلك بحد ذاته سبب كاف للحد من أي تقدم في سبيل تحقيق الهدف الأول (القضاء على الفقر) والهدف الثاني (القضاء التام على الجوع) وكذلك الهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد) مما يستتبعه إعاقة تحقيق بقية الأهداف وخصوصا الهدف الحادي عشر الذي ينادي بإقامة (مدن ومجتمعات مستدامة) واهم مقاصده وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها، حيث أن هذا الهدف الحادي عشر قد بات حبر على ورق بعدما توقف العمل في اغلب مطارات العالم وأغلقت اغلب الدول منافذها وعدم السماح بحركتي الدخول والخروج.

إن الحياة شبه معطلة تماما والمقصود هنا الحياة وليس العيش حيث إن الفرد بإمكانه أن يعيش وليس بالضرورة أن يحيا، وشتان ما بين العيش والحياة. وبالتالي فإن الكارثة التي ألمت بالبشرية هذه الأيام تقف حائلاً دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة كلها مما يعني الرجوع للمربع الأول، فالمشكلة الاقتصادية على الأبواب أن لم تكن قد بدأت نتائجها بالظهور فبتوقف الأعمال فإن  الكثير من الروابط التجارية ستعلن إفلاسها وبالذات ممن يرتبطون بتعاملات القروض مع البنوك، مما يعني زيادة نسبة البطالة، والفقر، والجوع، مما يجعل العلاقة علاقة طردية مع التعليم وبزيادة الجهل وقلة المعرفة بالنسبة للجيل القادم ستزيد المشاكل الأخرى أو انعدام تحقيق الأهداف الأخرى نتيجة لنقص لوعي، ولا يتأتى الحل لهذه المعضلة التي يمر بها العالم، إلا من خلال تفعيل دور المسئولية المجتمعية، وكما هو الحال في أركان المسئولية المجتمعية وأهمية الموازنة بين الأقطاب الثلاثة حيث لا يتسق تغليب أي عنصر على الآخر، وبالتالي فإن قيام كل منظمة حسب اختصاصها بالدور المجتمعي المناط بها كفيل بأن يضمن الخروج من هذه الأزمة باقل الخسائر خصوصا اذا أحسن المعنيين استغلال مقاصد أهداف التنمية بتطبيقها على أرض الواقع بغية الوصول إلى غايات الهدف من فتح الباب على مصراعيه للمتطوعين كل حسب اختصاصه، ونشر الوعي باتباع السلوك الأمثل حسبما ينص الهدف الثاني عشر -الاستهلاك والإنتاج المسؤولان- فالمال لمن يملكه والموارد للجميع، فحماية الغير من هذا الفيروس هو حماية لأنفسنا قبل كل شي، ولذلك على دول العالم مجتمعة أن تكون يد واحدة من أجل يحيا الإنسان كإنسان.

منشور على صفحة الموقع الالكتروني للشبكة الاقليمية للمسئولية المجتمعية - البحرين

التعليم عن بعد (الالكتروني) في ظل الجائحة كورونا في دولة الكويت

في نصوص متفرقة من الدستور تبرز أهمية مقومات الدولة الأمن، والطمأنينة، والصحة العامة حيث تنص المادة 15 من الدستور "تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة" ، وهذا ما يعد مفهوم الدولة الراعية، الذي نجد أساسه في تعاليم الدين الإسلامي، ويتجلى ذلك في الكويت في المادة 25 من الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وفي نصوص الدستور الكويتي نص في المادة 71 صراحة على حالة الضرورة وان تقديرها أمر متروك للسلطة التنفيذية (تحت رقابة مجلس الأمة) حيث أن نظرية الضرورة في الفقه الإسلامي تقوم على قاعدتين وهما: 1- لا ضرر ولا ضرار. 2- المشقة تجلب التيسير. إن ضوابط وشروط نظرية الضرورة يكاد يجمع عليه الفقه والقضاء بأن يكون الخطر جسيماً وحالاً، استحالة مواجهة الخطر بالطرق العادية.

وبما أن دولة الكويت عضو في منظمة الصحة العالمية تكون ملتزمة التزاماً راسخاً بالمبادئ الواردة في ديباجة دستور المنظمة، حسبما تنص الديباجة ذاتها. وينص دستور المنظمة علي أن صحة جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ السلم والأمن، وهي تعتمد على التعاون الأكمل للأفراد والدول. الحكومات مسؤولة عن صحة شعوبها ولا يمكن الوفاء بهذه المسؤولية إلا باتخاذ تدابير صحية واجتماعية كافية. وبمطالعة القانون الكويتي رقم (25) لسنة 2014 المعدل للقانون رقم (11) لسنة 1965 بشأن التعليم الإلزامي تنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة "يعفى الطفل من الإلزام بالتعليم اذا كان مصابا بمرض لا يمكنه معه متابعة الدراسة أو مصابا بعاهة بدنية أو عقلية تمنعه من الانتظام في مدارس التربية الخاصة أو ما يماثلها من المعاهد التي تنشؤها وزارة التربية والتعليم لذوى الحالات الخاصة.

وبظهور وباء عالمي فايروس كورونا المتجدد – 19، ويعتبر خطر داهم علي جميع شعوب العالم، وخطره الأكبر ليس بقوة تأثيره، بل بقدرته على الانتشار السريع والسبب فترة الحضانة الطويلة لدى المصاب والتي تصل أسبوعين، يكون خلالها الشخص الحامل للفيروس قادرا على نقل العدوى دون ظهور أية أعراض عليه الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع عدد الإصابات مما قد يؤدي الى كارثة، والمعروف أن المدارس يكثر بها التزاحم والتخالط بين الطلبة، وهذه الغمة نعرف منتهاها وقد تطول مدة انتشار المرض وقد تقصر والعلم عند الله، ونظرا لعد توافر الدواء باعتراف جميع الجهات المعنية حسب ما يردد في وسائل الإعلام.

استنادا لما ورد أعلاه، جاز للسلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء بممارسة صلاحيتاها أو من خلال معالي وزير التربية بأن تتخذ الإجراء الاحترازي المناسب الذي تراه بشأن التعليم انطلاقا من القاعدة الشرعية لا ضرار ولا ضرار.

ونقترح بذلك اعتبار العام الدراسي الحالي منهيا بانتهاء الفصل الدراسي الأول، وترحيل الفصل الدراسي الثاني الى شهر سبتمبر من هذا العام، ويكون العام الدراسي القادم عام دمج لثلاثة فصول وان طالت مدته قليلا، حيث إن المادة 13 من الدستور تؤكد على أهمية التعليم بنصها " التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه"

https://acakuw.com/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D8%B1/

القتل الرحيم من عوائق الاستدامة

يسعي الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاه) إلى ضمان الحياة الصحية للجميع من كل الأعمار ويكون عبر التصدي للقضايا الصحية في سبيل القضاء على الأمراض الخطيرة والفتاكة، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال التركيز على إتاحة التمويل الباهظ للنظم الصحية.

إذن سنكون أمام موازنة بين متغيرين وان اختلفت المصلحة الأجدر بالرعاية بينهما مصلحة مكافحة الأمراض وإنقاذ حياة البشر والمصلحة الأخرى إنفاق المزيد من الأموال لرعاية المرضي، صحيح انه لا مجال للمقارنة بين هاتين المصلحتين حيث الأولي تصبو للمحافظة علي حياة الإنسان، والمصلحة الثانية تهدف لتوفير الأموال، وعلى الرغم من تفوق الأولي وتعتبر هي الأجدر بالحماية والسعي لتحقيقها إلا انه يوجد في بعض الدول جوازيه التفريط بحياة الإنسان في مقابل توفير الأموال المقرر إنفاقها لمحاولة الإنقاذ.

قد يبدو الموضوع غريبا، فلا نقصد هنا القتل والدمار والحروب والعمليات الإرهابية التي يتم الإنفاق عليها كثير من الأموال الطائلة في سبيل إزهاق المئات بل آلاف الأرواح من الأبرياء، ولكن المقصود هنا توفير الأموال حتى لو كانت النتيجة موت أحد المرضي الميؤوس من شفائهم.

تقر القوانين في بعض الدول الموت الرحيم أو بمعني أخر القتل الرحيم لمريض قد يعاني ويتألم نتيجة أمراض خطيرة قد سيطرت عليه تماما ولفترة طويلة نوعا ما، ولا يري الأطباء المعالجين أي بصيص امل له ليتعافى، بل أن بعضهم يستنتج بانه ميت لا محالة واي محاولة لعلاجه تكون غير ذات جدوى، وستكون مكلفة دون تحقيق أي تقدم في صحة المريض، وبالتالي أن كان هذا المريض يعيش على أجهزة الإنعاش ومن ثم يتم رفعها عنه بقرار الطبيب المعالج ليفارق الحياة، فهل يعقل ذلك بحجة توفير المال، والوقت، والجهد!!

ألا يعتبر ذلك نوعا من أنواع القتل؟ ألا يكفي البشرية ما تعانيه من جرائم قتل يتم ممارستها يوميا بأبشع الطرق بسند من الأعذار والحجج التي لا تتسق مع المنطق، مما يؤثر سلبا ليس على عوامل الاستدامة المسخرة للإنسان فحسب بل أن إزهاق الأرواح يؤثر على استدامة الإنسان نفسه خصوصا مع انتشار تلك الظاهرة، ويبقي السؤال الأهم هل يجوز للطبيب قتل المريض رحمة وشفقة؟؟؟

من الجانب القانوني بعض الدول تبيح ذلك وهي التي تعتبر أن الشخص فارق الحياة بمجرد توقف القلب، وبالتالي القانون يجيز للطبيب إصدار شهادة الوفاة على أثر إيقاف العلاج عن المريض الذي لا يرجي شفاؤه، بينما توجد دول أخري وهي ذات السواد الأعظم تعتبر الشخص ميتا حينما القلب ويستتبعه توقف الدماغ مما يؤكد موت المريض فلا جدوى من الجدل حول تلك الوضع الثاني.

والجانب القانوني لوحده فلابد من التعرف على الرأي الشرعي وما إذا كان الدين يبيح القتل شفقة (الموت الرحيم) ومن المؤكد أن كل الأديان تحرم قتل النفس بدون سبب منصوص عليه سلفا.

والحق يقال إن موضوع مثل هذا يجب أن يطرق بإسهاب ويتشبع بحثا لمعرفة الآراء المؤيدة وآراء غير المؤيدين والوقوف على حجج وأسانيد كل فريق بالحجج بالأدلة العلمية والدينية المقنعة التي لا تترك لبس ولا غموض، خصوصا مع ظهور الأوبئة التي لا يتوافر لها الدواء مثل انتشار فيروس كورونا كآخر صيحة في علم الفيروسات القاتلة التي لم يتم التوصل الي مصل سواء كان وقائي أو علاجي، وقد يكون الضحايا بعشرات الألوف فهل يتم التفريط بحياتهم أو بمعني أدق إعدامهم تحت أي ذريعة كانت.