انطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((ادرؤوا الحدود
بالشبهات)) صدر الحكم القضائي ببراءة مقتحمي مجلس الأمة في العام الماضي، ونبارك
لمن نال حكم البراءة، ونستذكر انقسام الشارع حين حدوث تلك بين ممن يطالب بتوقيع أقصي
درجات العقوبة وبين يطالب إلي عدم معاقبتهم بل وحتى عدم اتهامهم لأنه لا يري في
ذلك أي انتهاك للقانون، وبما أن القضاء لا يأخذ بالرأي العام ولا بخدمة الرأي حيث
تستند المحكمة لما يقع تحت يدها من أدلة كافية تثبت بحق من ينتهك القانون بما يقنع
وجدان القاضي ليصدر حكمه وصيرورة ذلك الحكم عنوانا للحقيقة شاء من شاء وأبي من أبي
، وبذلك الحكم في أول درجة القاضي ببراءة المتهمين تطوي الصفحة الأولي من القضية
أن لم تكن كل القضية في حالة عدم استئناف النيابة العامة، علما بأن القضاء حينما
اخذ علي عاتقه إصدار الحكم استنادا إلي توافر القصد الجنائي من عدمه بغض النظر عن صيحات
البعض إنما ذلك من باب الذوق القضائي والذي لابد أن يقارن بين اعتبارين والأخذ
بالاعتبار الأولى أو الاعتبار الأسمى حيث أن الاعتبار الأول يكمن في معاقبة
المتهمين وعدم كفاية الأدلة الموجهة ضدهم وأما الاعتبار الثاني هو أن الحكم جاء
لإصلاح ما يمكن إصلاحه من خلاف سياسي بوجهات بين فريقين يمثلون الجسد الواحد
للبلاد ولم يشاء الحكم تدمير العلاقة بين الطرفين مما يعتبر نوع من الكياسة
القضائية وتغليب الاعتبار الأهم حيث أن أحكام المحاكم من الممكن أن تساهم إلي
استتباب الأمن وتقريب وجهات النظر والخبرة القضائية تلعب دورا مهما في الإحساس
بمراعاة العلاقة الحساسة وذلك لترك الباب مفتوحا ليعود الانسجام بين أفراد الأسرة
الواحدة الحومة وأفراد الشعب الذين صدرت لصالحهم أحكام البراءة ويؤدي ذلك إلي
الفائدة التي تعم البلاد كي يعود الوئام والعلاقة الودية بين الجميع حيث أن ذلك
ليس خلاف شخصي لا يهدف لأي أضرار بالبلد ولا يعدو أن يكون خلاف بالرأي صاحبه
الحماس الزائد خصوصا أن الحادثة تلك تعتبر الأولي من نوعها في تاريخ الكويت ولم
نعهدها من قبل ومن المؤكد إذا عادت المياه إلي مجاريها فلن تتكرر مثل هذه الحادثة،
ومن الجدير بالذكر أن الذوق القضائي أمر خفي في وجدان القاضي يوازن فيه الحق في
التعبير عن الرأي وعملية دخول مجلس الأمة، وكي لا تتأذي الحياة العامة يعتبر
تطبيقا للمبدأ القانوني الشهير "خير للعدالة أن يفلت ألف مجرم من العقاب من
أن يدان برئ واحد".
