المسئولية الاجتماعية التثقيفية في القانون

بالنظر للمفهوم الواسع للمسئولية المجتمعية، نجد انها تتنوع بحسب الهدف المراد الوصول اليه، ولكنها اي المسئولية المجتمعية بالرغم من تنوعها وتعدد اشكالها الا انها تتناغم بمختلف صورها لتصب في المصلحة العليا او المصلحة الاممية سواء تعود بالفائدة للفرد او انها تعظم من الدور الاقتصادي مع مراعاة الاعتبار البيئي. فالمسئولية المجتمعية اوسع واشمل من ان يتم اقتصارها علي صورة او نوع واحد او حتي عدة انواع فهي مسئولية اصيلة ملاصقة للحياة وجودا وعدما لمن يستوعب معناها ويفهمها ويسعي لتطبيق ولو جزء يسير منها، وانواع المسئولية قد تتزايد وتتطور بحسب تطور الحياة واشكالها، نذكر منها علي سبيل المثال وليس علي سبيل الحصر المسئولية الاجتماعية من حيث الالتزام الديني، والمسئولية الاجتماعية من حيث الالتزام الاخلاقي، والمسئولية الاجتماعية من حيث الالتزام الاجتماعي، والمسئولية الاجتماعية من حيث التعليمي، والمسئولية الاجتماعية من حيث القانوني،،، الخ

ففي المجال القانوني فقط نري ان المسئولية الاجتماعية ايضا تتعدد وتتشعب بحسب الفكرة المراد تحقيقيها، ولكن الجانب المشترك في المسئولية الاجتماعية القانونية ينحصر في التوعية والتثقيف والاعلام والتعريف بالقانون لوجود مبدأ قانوني عام في كل القوانين الوضعية ويعتبر هو الفيصل في تطبيق قانون العقوبات علي كل من يثبت في حقه ارتكابه اثما او مخالفة، وذلك المبدأ القانوني له اصله في الدين الاسلامي بالنص القرآني الكريم في قوله تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً).

وذلك ن الله جلّ وعلا لا يعذب أحداً من خلقه لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى يبعث إليه رسولاً ينذره ويحذره، فيعصي ذلك الرسول، ويستمرّ على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار.

واما في القانون الوضعي فلا يسري القانون بمواجهة مقترف الخطيئة الا بعد نشر القانون ويكون النشر في الوسيلة التي تحددها السلطة التي تعمل علي تكبيق القانون، ومثال ذلك في الدول العربية ينشر القانون بعد المصادقة عليه في الجريدة الرسمية ومن ثم يتم العمل به في مواجهة الكافة. ويعتبر ذلك قرينة علي الكافة بانهم قد قرأوا وعلموا القانون ولا يجوز لهم الاحتجاج بعدم معرفة القانون استنادا لمبدأ قانوني أصيل تعتمد عليه كافة المحاكم بمختلف انواعها ودرجاتها "عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون"

ومع الفارق ودون التشبيه بين المبدأين وشتان بين الوسيلة والغاية لكل منهما، الا ان الاستنتاج مشترك وهو ضرورة العلم والمعرفة بما هو جائز وما هو غير جائز لتفادي الوقوع في المحظور ومن ثم التعرض للعقاب، فالاصل في الاشياء او في الافعال الاباحة، ولكن بوجود القيود التي تحظرها يصبح الفعل مؤثما يعرض فاعله للجزاء، فنشدد هنا علي ضرورة الثقافة القانونية ولو بجزء يسير حتي يحتمي بها المكلف بالقانون من الجزاء القانوني. فهذه المسئولية القانونية التثقيفية لعامة الشعب تقع علي عاتق الجهة المناط بها تطبيق القانون في المرتبة الأولى ومن ثم تتواصل تلك المسئولية لتكون علي عاتق كل من يشتغل بالقانون، وكذلك جميع الجهات والمنظمات التي تتعامل مع جمع من اعداد المتعاملين والعاملين معها او لديها، وليس أدل من ذلك تعليق ووضع قرارات التنظيم ولوائح الجزاء في مكان بارز وواضح ليكون بامكانية الجميع الاطلاع عليها، فالحاجة للثقافة القانونية جزء لا يتجزأ من المسئولية المجتمعية.