رفض إحالة الدوائر للدستورية

اللجوء للمحكمة الدستورية تكتنفه صعوبات، وذو كلفة سياسية باهظة، فكما يوجد رأي يرى أن المحكمة الدستورية ستنظر الطعن في قانون الدوائر الانتخابية وتقرر عدم دستوريته، أنا شخصيا أرى أن المحكمة سترفض ذلك الطعن وبالتالي لن يلغي قانون الدوائر، إذ كيف يلجأ مجلس الوزراء للمحكمة بالطعن بعدم دستورية أي قانون وهو يمتلك إلغاء القانون وتعديله وعرضه على مجلس الأمة، أو كان يستطيع أصلاً منع صدور القانون غير الدستوري، لأن المشرع حينما أعطى الحق لمجلس الوزراء بالتقدم للمحكمة الدستورية في الحالة التي لا يملك فيها التغلب على رأي مجلس الأمة ويتصور ذلك في حين عرض القانون على مجلس الأمة ولعدم قدرة مجلس الوزراء على أغلبية مجلس الأمة يكون اللجوء للمحكمة الدستورية فرصة أخيرة لإلغاء القانون. فيتوجب معرفة غاية المشرع حين أعطى الحق لمجلس الوزراء بالطعن في عدم الدستورية في الفقرة الأولى بنص المادة الرابعة من قانون إنشاء المحكمة. وإعمالاً لروح القانون نجد أن نص الإجازة لمجلس الوزراء بالطعن على القانون أمام الدستورية يجد علته حين قيام احتدام بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء وهذا ما لم يحصل في قانون الدوائر الانتخابية، وأيضا المحكمة الدستورية قد سبق وأن نظرت في الطعون الانتخابية اكثر من مرة دون أن تتصدى من تلقاء نفسها لدستورية القانون وهو ذلك الحق الممنوح للمحاكم العادية وفق الفقرة الثانية من ذات المادة أعلاه من قانون المحكمة، فنظر الدستورية لقضايا نزاع الطعون الانتخابية هو بمثابة إقرار ضمني بدستورية القانون، الجدير بالذكر أنه حينما تلغي المحكمة الدستورية قانون الانتخاب يترتب عليه إلغاء كل ما ترتب عليه من آثار وبالتالي تعود عدم الدستورية على جميع المجالس التي قامت في ظل هذا القانون. ونكون بصدد إلغاء قانون آثاره تختلف عن أثر بطلان حل مجلس 2009، ومع الاعتراف بعدم عدالة توزيع الناخبين بما يتفق مع القوة التصويتية لكل دائرة، لابد من البحث عن طريق آخر يحقق العدالة الانتخابية وفق الدستور والقانون. وهنا تكمن أهمية الاستفتاء الذي اشرنا إليه في مقالات سابقة ورجوعاً للقاعدة العامة الأصل في الأعمال الإباحة، وعدم وجود نص مانع في الدستور يمنع من اللجوء للشعب، لذا لا بد من تفعيل روح الدستور، واللجوء للأصيل وهو الشعب بدلاً من الوكيل عضو البرلمان، عن طريق الاستفتاء على مبدأ التعديل وشكل التعديل.

http://www.alhasela.com/cms/node/7765
http://www.7eyad.com/ArticleDetail.aspx?id=4341712

النواب بين الشفافية والشهرة

من البديهي أن أي مرشح لمجلس الأمة له أهداف يريد الوصول إليها بغية الإصلاح ومصلحة الدولة عامة، وإلا لما أضاع وقته وعقد الندوات وشارك بالخطابات في المقار الانتخابية أثناء الحملة والدعاية الانتخابية، في الفترة التي تسبق يوم الاقتراع، والملاحظ أن لكل مرشح برنامج انتخابي يعلن عنه أثناء حملته الانتخابية عبارة عن إصلاحات ومجموعة من "السينات" التي تعودنا عليها س...نفعل، س...نغيّر، س...يكون لنا... إلخ، مما يدل على بأنه بوصول هذ المرشح لقبة البرلمان جميع المشاكل التي يعاني منها البلد والمجتمع سيتم حلها، وليس بغريب أبداً ألا يفعل بعض المرشحين ما أعلنوا عنه، ويتراجعون في كلامهم عما وعدوا به ناخبيهم ونكون أمام شخص لم يفي بوعده، ولكن المثير للاستغراب من يعلن برنامجا محدد ولم يتقيد به، بل يتعداه إلى أن يثير أمور في غاية الغرابة عند وصوله للمجلس، بمعنى لو أنه أعلن عنها أثناء حملته الانتخابية لن يقتنع بها جمهور الناخبين وبالتالي لن يتم اختياره نظراً لبرنامجه وأفكاره ، وبتوضيح أكثر حينما يكون مرشح يدغدغ مشاعر الناخبين، وحينما أصبح عضواً لا يتناسى وعوده لهم فحسب، بل يتجاوزها لإثارة مسائل وتقرير أمور يقابلها استياء شديد من الناخبين، فمن الواجب على كل مرشح أن يتقيد ببرنامجه الانتخابي، وإن كانت له اهتمامات وأهداف يجب أن يعلن عنها قبل يوم الانتخاب حتى يتم اختياره بكل شفافية من ناخبين لتبنيه تلك القضايا المعلن عنها، وإن لم يستطيع تحقيق ما وعدهم به يكون له العذر حين يبذل قصارى جهده بذلك، وأن لا يأتي بطرح قضايا لم يتطرق لها من قبل، وفعلا ان هناك بعض المرشحين، والنواب الذين لهم تاريخ ورسالة وبرنامج عمل، ولكن –للأسف- يبقى البعض منهم يسعى خلف الشهرة، ويطلق التصريحات النارية بهدف الإثارة الإعلامية، والشعارات الزائفة، وشتان الفارق بين هذا وذاك، أو بين العظمة والشهرة، ونقصد بالعظمة هنا الشفافية في الطرح والسعي نحو الإصلاح دون رياء أو تكسب لمصالح انتخابية وشخصية، فكما يقولون، ليس كل عظيم مشهورا، وليس كل مشهور عظيما، والعظمة قد تكون من أسباب الشهرة، ولكن الشهرة لا تصنع العظمة، والذي يستمد عظمته من شهرته ليس كمن يستمد شهرته من عظمته، وفي إمكان كل عظيم أن يصبح شهيرا، وليس في إمكان كل شهير أن يصبح عظيما، ولكن ليس عظيما من يجري وراء الشهرة ولا يهمه أن يكون شهيرا من يجري في سبيل العظمة، وكان لنا من قبل مثل وعبرة في الانتخابات السابقة والتي تسبقها، وتبقى الانتخابات القادمة على الأبواب.

http://www.alhasela.com/cms/node/7652
http://www.7eyad.com/ArticleDetail.aspx?id=4341506