معالي الوزير

كتابة المقال في 10 مايو 2011 وتاخير النشر لظروف فنية بالموقع.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ثلاث لا يَغُلُّ عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم" رواه مسلم.

وبما أن معالي الوزير من ولاة الأمر أري انه من الواجب أن يتبع الجميع المناصحة التي حث عليها ديننا الحنيف فهي من الأمور الهامة التي تستصلح بها النفوس وقد أتت كما تبين بالحديث الشريف أعلاه مقترنة بإخلاص العمل لله والتي أتمني من الجميع إتباع هذا الأسلوب،  بدلا من التشكيك في الوزراء وذممهم مما لا يعود بالنفع علي عامة الناس ولا علي البلد مما ينعكس سلبا علي أداء أي وزير في زارته، فوزارات الدولة هي أول من يتوجه إليه الأفراد كل صباح لقضاء حوائجهم والتمتع بما يقرره القانون لهم من حقوق في شتى مجالات الحياة.

والناس بحاجه إلى قرارات من الوزير الذي يقع عليه عبء التنفيذ اليومي للقانون، والقرار يجب أن يكون متفقا مع القواعد القانونية  القائمة أي أن الوزارات كما تكون ضمانا لحقوق الفرد يجب أن تقوم على مبدأ احترام سيادة القانون، والوزير وهو ليس صاحب اختصاص أصيل في التشريع فيما يصدره من قرارات التي يجب أن تحترم القوانين التي يصدرها البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، والبرلمان وان كان يملك سلطة التشريع فان الشعب أقوى منه، وقد أصدر الشعب نفسه النصوص الدستورية، لذا كان لابد أن يكون قراره يصب في مصلحة الدولة والشعب معا بداية ولتحقيق حاجات ملحة وتلبية رغبات.

وان لم يكن كذلك أو ينطوي على اعتداء مصالح الناس ليس له مبرر فلن يجدي ذلك القرار ونكون بصدد قضية "القرار العادل" قبل أن نكون بصدد نفاذ القرار واحترامه، أذ أن القرار الوزاري يصدر لتحقيق مصلحة حقيقية. تجلب للناس نفعا او تدفع عنهم ضررا، بشرط أن تكون مصلحه عامه تتمثل في تحقيق نفع لعدد كبير من الناس، فلا يجوز اصدار قرار هدفه الوحيد حماية فرد أو عينة من الافراد، او تحقيق نفع خاص وحينئذ لا تعد مصلحة عامه .

فالوزير مؤتمن ملقاة على عاتقه الأمانة بكل ثقلها ، وهي الأمانة التي أبت الجبال أن تحملها، لذا لابد أن يكون أهلا لها حين اقسم بالعلي القدير أن يصون الحريات ويذود عنها وقد التزم الوزير بالقسم. والحرية لا تتحقق إلا بالعدل فيترتب على فقدان الحرية ضياع سائر الحريات العامة .

فالوزير إذ انطلق ليقرر على هواه لابد أن يضل الطريق ويكون عرضة للمسائلة السياسية، ويصاحب ضياع الحرية ضياع العدل بنفس الوقت، وبذلك تنعدم المساواة بين الناس، وضياع العدل يؤدي إلى انعدام الحرية، والوزير الذي يود أن يكون صادقا مع ربه بداية  ومع نفسه ولا ينكث بالقسم الذي أداه وأراد لمنصبه الاستقرار والاستمرار لخدمة وطنه وليحرص على كفالة العدل للناس ليكون في منآى عن أي مسائله قانونية. فلابد أن يخشى ربه ويصل به الخوف منه إلى أقصى مدى، ويضع نصب عينيه حشر الناس يوم القيامة حفاة عراة لا ينفعه إلا عمله أن أراد بالصدق والأمانة .