مونتسكيو ، بدايته لامعة اذ كان رئيسا لبرلمان بوردو في فرنسا ، وهو ما يماثل محكمة الاستئناف حاليا ، لكنه سرعان ما ترك عمله القضائي ، وتفرغ للكتابة في التاريخ والاخلاق والسياسة ، وله مؤلف خالد في القرن الثامن عشر "روح القوانين" يعرض فيه للحريات العامة والسلطة. ولقد كان امينا بحق ببيان كيفية مزاولة السلطة ، وكان له الفضل بظهور مبدأ الفصل بين السلطات الذي ينسب اليه الي وقتنا هذا ، فميز بين سلطات الدولة الثلاث التشريعية ، والتنفيذية ، والقضائية مبينا ان كل سلطة تستقل عن الاخري ، بحيث تستطيع ان "تقف السلطة في وجه السلطة" اذا استبدت او طغت . فتحقيق هذه الغاية يحتم بالضروة الا يكون الفصل بين السلطات تاما ، ولا بد ان يكون هناك حد ادني من الصلة بين السلطات وهو ما يسمي بالتعاون بين السلطات.
وقد اخذ الدستور الكويتي بمبدأ الفصل بين السلطات مع الحرص علي تعاونها ، ويتبين ذلك بنصوص المواد 50 الي 53 بالباب الرابع من الدستور ، والمراد بيانه ان السلطة التشريعية - ممثلة بمجلس الامة وملحق به ديوان المحاسبة - تراقب الجهاز التنفيذي اي الحكومة في اعمالها ، ويكمن تنفيذ تلك المراقبة والمحاسبة في اعمال واستعمال كل الادوات القانونية والسياسية لتقويم اداء الحكومة ، ويتولي كل وزير الاشراف علي شؤون وزارته ويكون مسؤول لدي مجلس الامة عن اعمال وزارته ، اي ان الوزارة واعمالها ممثلة بالوزير خاضعة لرقابة المجلس اي لسلطة اخري او ان جاز التعبير جهة اخري ، وما أود بيانه ، لم لا يفعل كل وزير الرقابة الذاتية في وزارته بداية اي ان كل ادارة تقع عليها مسؤولية اساسية تكمن في اداء مهمتها وعملها بطريقتها وبدرجة من الكفاءة دون حاجتها الي الرقابة من سلطة مستقلة مثل ديوان المحاسبة او مجلس الامة مما يؤدي الي تخفيض رقابة مجلس الامة وديوان المحاسبة الي الحد الادني ،، وذلك عن طريق انشاء او تفعيل دور ادارة الرقابة والتفتيش بكل وزارة علي حدى وتكون تبعية تلك الوزارة الي الوزير مباشرة ، تكون مهمتها الرقابة والمحاسبة وبحث مواطن النقص والعتور ورفع التقارير للوزير لايجاد الحلول عن طريق المعنيين ، وبالتالي يكون الوزير قد حصن وزارته ضد تفشي ظاهرة خرق القانون باية وسيلة ، ويتحقق ذلك باسناد تلك المهمة لاشخاص مشهود لهم بالكفاءة والامانة ، من منطلق حرص الوزير علي الالمام بواقع وزارته ، حتي لا يكون عرضة للمساءلة امام مجلس الامة ، ولمنتسبي تلك الادارة صفة الضبطية القضائية لاثبات اي واقعة وضبطها ان كانت لا تتماشي مع القواعد والقوانين وان صح القول ان تلك الادارة تتشابه مع نظام "الأمبودسمان" ولكن بشكل مصغر ، للارتقاء بعمل المؤسسات الحكومية ودورها في رفعة شأن الوطن . هذا ما اقصده بعنوان المقالة وهو المراقبة الحكومية لاعمال الحكومة اي رقابة ذاتية داخلية لكل وزارة تسبق الرقابة التي نص عليها الدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق