الجريمة من علامات تطور المجتمع

تعد الجريمة سلوكا فرديا، فلا يجوز نسبتها لغير مرتكبها ولا يجوز أيضا أخذ الغير بجريرة مرتكبها انطلاقا من قوله تعالى "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى"، وكذلك في الدستور الكويتي تنص المادة 33 "العقوبة شخصية"، وتعتبر الجريمة هي ذلك السلوك المشوب الذي تستهجنه الجماعة والمقرر له جزاء وعقوبة على مرتكب السلوك لمخالفته القواعد القانونية التي اعتاد الناس وأفراد المجتمع على اتباعها وعدم القفز عليها. وبذلك تكون الجريمة هي الحالة أو السلوك المسجل لدى السلطات المعنية في الدولة بخرق القانون أي السلوك الذي تم اكتشافه، أما السلوكيات التي تعد مخالفة للقانون ولم يتم تسجيلها أو إحصاؤها فلا تعتبر جريمة بالمعنى الدقيق لأنها غير مسجلة، ولم يتم اكتشافها من المعنيين بالأمر، فإذا ما حدثت جريمة قتل وتم طمس معالمها وإخفاء كل المتعلقات بها ولا يعلم بها أحد، فنحن لا نكون بصدد جريمة؛ خصوصا إذا كان شخص المجني عليه غير معروف ولا يوجد له أي صلة قربى بالذين يفتقدونه ويقومون بالإبلاغ عن فقدانه. وكذلك إذا حدث تزييف الحقائق وإثبات حدث مغاير للحقيقة فلا نكون بصدد جريمة لعدم معرفة أحد ما بما حدث، وإن كانت تلك الأفعال الخفية التي تشكل اختراقا للقانون، ولم يتم تسجيلها تسمى بجرائم الرقم الأسود لأنها جرائم لم تكتشف أصلاً وليس لأن فاعلها لم يكتشف بل الواقعة كلها مجهولة، وبالتالي يعتبر اكتشاف الجريمة وتسجيلها والبحث عن فاعلها وتعقب مرتكبيها لتقديمهم للمحاكمة من الأمور التي تحسب لتقدم المجتمع وتطور البلد.

فكثير من البلدان تحدث فيها الجرائم دون أن يعرف بذلك أحد مثل أن يختفي شخص ويغيب عن عائلته في الدول ذات المساحات الشاسعة، ولم يعرفوا أنه قد قضى بجريمة قتل، إذن الأمر المحمود هو اكتشاف الجريمة وتسجيلها، لأنها تكشف عن مواطن الشذوذ في شخصيات بعض الأفراد وتبين مواضع الخلل في المجتمع، للبحث في أسبابه. وتعد الأمور المادية مثل العوز والفاقة وكذلك البطالة من الأسباب الرئيسة التي تدفع لارتكاب بعض الجرائم، ويلزم معالجتها في أي مجتمع وعلى السلطة التدخل الفوري لحل الأسباب الدافعة لارتكاب الجريمة بداية، وتفادي الوصول إلى الانفلات الأمني وفق خطط مدروسة مقيدة بفترة زمنية، دون التسرع بقرارات ردة الفعل، وضرورة التوعية الإعلامية حتى تحقق العقوبة المقررة الردع والزجر لمن تسول له نفسه اقتراف السلوك، علما أن الجريمة ظاهرة حتمية بدأت مع الخلق الأول ولن تتوقف ما بقي الإنسان على ظهر الأرض.

http://www.aljarida.com/news/index/2012583109/الجريمة-من-علامات-تطور-المجتمع

المنشطات الرياضية بين الاباحة والتجريم 11

المبحث الثاني

الإباحة في الممارسات الرياضية

 

الأصل في تصرفات الناس الإباحة، والتجريم خلاف للأصل، فلا يجوز اللجوء إليه إلا عندما يكون ذلك ضروريا. وهو ضروري عندما يشكل السلوك بغيا علي مصالح معتبرة للجماعة وعدم احترامها يلحق بالجماعة ضررا.

وهناك علاقة وثيقة بين التجريم والإباحة، فإذا كان التجريم يقوم علي التوازن بين الحقوق والحريات من خلال التناسب بينهما، فان الإباحة كذلك تقوم علي هذا التوازن القائم علي التناسب، فمن الصعب النظر إلي الحقوق والحريات المحمية بالتجريم بعيدا عن سائر الحقوق والحريات التي يحميها القانون.

وتكثر في الأنشطة الرياضية الحركة الشديدة مابين المتنافسين وقد ينجم عن هذه الحركة العنف أحياناً بل إن هناك ألعاب رياضية تقوم أساسا على العنف والشدة وهذا ما دفع كمبدأ عام – مشرع قانون العقوبات إلى إباحة العنف في الممارسات الرياضية. وقد قيد المشرع هذه الإباحة بمراعاة قواعد اللعبة. وعلى ذلك سنتناول البحث في هذا الشأن في مطلبين هما الأحكام العامة للإباحة وطبيعتها من ناحية وأساس ونطاق إباحة الألعاب الرياضية من ناحية أخرى.

المطلب الأول

الأحكام العامة للإباحة وطبيعتها

ينطوي قانون العقوبات علي نوعين من القواعد الجنائية: قواعد مجرمة، وقواعد مبيحة. فعندما يتطابق السلوك المادي مع "قاعدة تجريم" يسبغ علي الوصف فعل عدم "المشروعية" ويصبح في القانون "جريمة"، أما عندما لا يتطابق ، فان الفعل يغدو فعلا مشروعا، ومشروعيته هنا من قبيل "المشروعية الأصلية" ، أما عندما يتطابق الفعل مع قاعدة تجريم ، ولأنه ارتكب في ظروف معينة يتطابق أيضا مع قاعدة إباحة، فانه يغدو فعلا "مباحا" أي مشروعا ومشروعيته هنا من قبيل "المشروعية الاستثنائية.

وعليه سنتناول المشروعية الأصلية والمشروعية الاستثنائية للإباحة أولا ، ثم نتناول ماهية أسباب الإباحة وعلتها ثانيا، ومن ثم طبيعة أسباب الإباحة وآثارها ثالثا، وذلك في ثلاثة فروع على التوالي.

---

 

(كما وعدتكم سأقوم بنشر البحث، علي شكل أجزاء متسلسلة، ترقبوا الجزء التالي بأقرب وقت)

مجلس تحت المجهر

بغض النظر عن انقسام أفراد الشعب بين مؤيد للمجلس الحالي وبين رافض دون الخوض في الأسباب، وأيضا دون التطرق ما اذا كان هذا المجلس سيستمر أم يتم حله لعدم دستورية قانون الانتخاب بواسطة المحكمة الدستورية كما حدث للمجلس الذي سبقه، تلك التفاصيل ينبغي التطرق لكل منها على انفراد، إلا أن الواقع يبين أن المجلس مقبول لدي مؤيديه بعكس بعض المجالس السابقة كانت تواجه استياء شديد حتي من بين المشاركين بالعملية الانتخابية وكذلك من بعض ممثلي تلك المجالس بسبب لغة الحوار التي انحدرت حينذاك بشكل لافت لنظر، وكذلك كانت تشهد بعض المجلس السابقة حالة واضحة من الانقسام لدرجة أن المعارضة البرلمانية المتعارف عليها في اغلب الدول كانت مختلفة إذ بدلاً من أن يكون التعارض بين أعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان، كان المتابع يلاحظ أن التعارض والانقسام بين النواب انفسهم ناهيك عن عدم الانسجام بين النواب لأسباب عديدة، وكان يتسم الطرح بالتوتر والمشاحنات هذ من ناحية النواب فيما بينهم، أما العمل بين الحكومة والمجلس فلا يخفي على احد عدم وجود أي تعاون مثمر بينهما لكثرة الاستجوابات والتهديد بالأدوات الدستورية ولغة التشكيك، وذلك ما يجعل المجلس الحالي يختلف كل الاختلاف عن السابق حيث الواضح انه مقبول حكوميا ويسعى أعضاؤه لجعله مجلس طفرة تنموية، بمد يد التعاون اللامحدود للحكومة لتحقيق بعض القرارات وبالذات الشعبوية والتي تجد قبولا لدي المواطن، بمحاولتهم لوضع اليد على الجرح فتارة نجدهم تقديم الاقتراحات واحد تلو الآخر والتي تحقق مصلحة المواطن وحل مشاكله المعلقة منذ أمد مثل المشكلة الإسكانية والرعاية الصحية والقروض من اجل تلبية احتياجات المواطنين لنيل ثقتهم ولإثبات نجاح البرلمان بالرغم من مقاطعة بعض النواب السابقين له.

 ولكي يثبت هذا المجلس نجاحه فعلاً لا بد أن يعي أعضاءه أن الشعب يراقبهم عن كثب وتحت المجهر لإثبات أي هفوة ضد أي منهم، وان هذا المجلس مرصودة قراراته من جموع أطياف الشعب وذلك للأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد، والقرارات المادية من رفع العلاوات ورفع قرض الإسكان بحد ذاتها لا تشبع غالبية المواطنين ولا تلبي طموحاتهم ولن توقف الحراك الذي يشهده الشارع، ان لم تكن هناك تنمية حقيقة، ونهضة تشهدها البلاد في ظل شفافية تامة، وحركة تصحيحية تتمثل في إعلان ربيع ضد الفساد لاقتلاعه من مكامنه باي ثمن كان وبغض النظر عن أشخاصه، وتحقيق حل جذري لمشكلة البدون، فالمجلس أما أن يكون إنجاز حقيقي وأما لا يكون، وهذا ما تجيب عنه الأيام التي يتكون منها عمر المجلس.

 

http://www.7eyad.com/ArticleDetail.aspx?id=4344310

مجلس القرارات الشعبوية

بغض النظر عن انقسام أفراد الشعب بين مؤيد للمجلس الحالي وبين رافض دون الخوض في الأسباب، وأيضا دون التطرق ما اذا كان هذا المجلس سيستمر أم يتم حله لعدم دستورية قانون الانتخاب بواسطة المحكمة الدستورية كما حدث للمجلس الذي سبقه، تلك التفاصيل ينبغي التطرق لكل منها على انفراد، إلا أن الواقع يبين أن المجلس مقبول لدي مؤيديه بعكس بعض المجالس السابقة كانت تواجه استياء شديد حتي من بين المشاركين بالعملية الانتخابية وكذلك من بعض ممثلي تلك المجالس بسبب لغة الحوار التي انحدرت حينذاك بشكل لافت لنظر، وكذلك كانت تشهد بعض المجلس السابقة حالة واضحة من الانقسام لدرجة أن المعارضة البرلمانية المتعارف عليها في اغلب الدول كانت مختلفة إذ بدلاً من أن يكون التعارض بين أعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان، كان المتابع يلاحظ أن التعارض والانقسام بين النواب انفسهم ناهيك عن عدم الانسجام بين النواب لأسباب عديدة، وكان يتسم الطرح بالتوتر والمشاحنات هذ من ناحية النواب فيما بينهم، أما العمل بين الحكومة والمجلس فلا يخفي على احد عدم وجود أي تعاون مثمر بينهما لكثرة الاستجوابات والتهديد بالأدوات الدستورية ولغة التشكيك، وذلك ما يجعل المجلس الحالي يختلف كل الاختلاف عن السابق حيث الواضح انه مقبول حكوميا ويسعى أعضاؤه لجعله مجلس طفرة تنموية، بمد يد التعاون اللامحدود للحكومة لتحقيق بعض القرارات وبالذات الشعبوية والتي تجد قبولا لدي المواطن، بمحاولتهم لوضع اليد على الجرح فتارة نجدهم تقديم الاقتراحات واحد تلو الآخر والتي تحقق مصلحة المواطن وحل مشاكله المعلقة منذ أمد مثل المشكلة الإسكانية والرعاية الصحية والقروض من اجل تلبية احتياجات المواطنين لنيل ثقتهم ولإثبات نجاح البرلمان بالرغم من مقاطعة بعض النواب السابقين له.

 ولكي يثبت هذا المجلس نجاحه فعلاً لا بد أن يعي أعضاءه أن الشعب يراقبهم عن كثب وتحت المجهر لإثبات أي هفوة ضد أي منهم، وان هذا المجلس مرصودة قراراته من جموع أطياف الشعب وذلك للأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد، والقرارات المادية من رفع العلاوات ورفع قرض الإسكان بحد ذاتها لا تشبع غالبية المواطنين ولا تلبي طموحاتهم ولن توقف الحراك الذي يشهده الشارع، ان لم تكن هناك تنمية حقيقة، ونهضة تشهدها البلاد في ظل شفافية تامة، وحركة تصحيحية تتمثل في إعلان ربيع ضد الفساد لاقتلاعه من مكامنه باي ثمن كان وبغض النظر عن أشخاصه، وتحقيق حل جذري لمشكلة البدون، فالمجلس أما أن يكون إنجاز حقيقي وأما لا يكون، وهذا ما تجيب عنه الأيام التي يتكون منها عمر المجلس.

http://www.alhasela.com/cms/node/9292