اهلا وسهلا

يسعدني زيارتكم لمدونتي،،، " شروق " اسأل الله ان تحوز اعجابكم،،، علما بانني لا استغني عن ارائكم وارشاداتكم التي اضعها بعين الاعتبار،،، وشكرا... عبدالله الضعيان،،،

الجمعة، 20 يونيو 2014

عدم استقلالية مجلس الأمة


لا يمكن أن يتحقق استقلال البرلمان إلا بضمان عدم تدخل أي سلطة في عمله، فالسلطة التشريعية ممثلة بالبرلمان يجب ألا تخضع للسلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة، حتى نستطيع القول بأن مجلس الأمة يتمتع باستقلالية تامة، والأمر الهام الذي يبين عدم استقلالية مجلس الأمة هو صدور اللائحة الداخلية للمجلس بمخالفة صريحة للدستور، حيث نصَّتْ المادة ١١٧ من الدستور “يضع مجلس الأمة لائحة الداخلية متضمنة سير العمل في المجلس ولجان وأصول….” بما معناه أن المجلس يضع لائحة الداخلية بقرار خاص من مجلس الأمة ولكن في الواقع أن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة قد صدرت بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٢ أي أن من وضعها السلطة التنفيذية. وبالتالي يكون من حق السلطة التنفيذية تعديلها بأي وقت كأي قانون آخر يتم تعديله، ففي حالة غياب البرلمان وفق المادة ٧١ من الدستور يجوز للحكومة أن تعدل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تحت ما يسمى بمرسوم الضرورة، وبات معروفاً أن مرسوم الضرورة يجب أن يعرض على المجلس خلال خمسة عشر يوماً وفق المادة السابقة ويقرر المجلس سواء بالموافقة أم بالرفض.
وتنص المادة 11 من اللائحة الداخلية “يفصل المجلس في تقرير اللجنة بعد انسحاب العضو المطعون في صحة عضويته وإذا أبطل المجلس انتخاب عضو أو أكثر وتبين وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب أعلن فوز من يرى أن انتخابه هو الصحيح. ولا تحول استقالة العضو دون نظر الطعن المقدم في انتخابه.
وأيضا تنص المادة 18 من اللائحة الداخلية “إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب أعلن المجلس ذلك، وعلى رئيس المجلس أن يبلغ رئيس مجلس الوزراء فوراً بهذا الخلو لانتخاب عضو آخر وفقاً للمادة 84 من الدستور.” أي أن تلك المادة تتطرق لانتخابات تكميلية.
ولنفترض أن يتم التعديل على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ومن ضمن التعديلات تعديل المادة ١١ من اللائحة، بحذف الفقرة الأخيرة.
فإذا ما كان هناك طعن بنتيجة الانتخاب وكان العضو محل الطعن قد بان له أنه لا محالة ستعلن خسارته، فيكيد بشخص الطاعن الذي يفترض أن يعلن فوزه بالانتخاب ومن ثم يتقدم العضو المطعون ضده بالاستقالة مما يترتب حتما تطبيق المادة ١٨ بخصوص الانتخابات التكميلية وحرمان العضو المفترض إعلان فوزه. تلك احدي المسائل الشائكة من أمور عديدة التي قد تواجه المجلس وتفقده استقلاليته ما لم يتدخل المجلس لتصحيح الوضع الخاطئ. وقد يكون ذلك بحسن نية من الحكومة حينما تقدم علي التعديل.

http://alhasela.com/news/?p=16141
http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=83756

الأربعاء، 4 يونيو 2014

مرشح بين الواقع والخيبة


في السابق من السنين كتبت مقالا بعنوان “المرشح بين الشهرة والعظمة”، أوضحت فيه الفرق بين المرشح الذي يبحث عن الشهرة وعمن لا يبحث عنها كونه مرشحاً يحمل آراء وأفكار يريد ترجمتها من خلال وصوله للمجلس، وخلصت في نهاية المقال إلى أن ليس كل مشهور عظيماً، ولكن العكس كل شخص عظيم لابد وأن يكون مشهوراً، واستذكرت ذلك المقال هذه الأيام بالذات نظرا للظاهرة الغريبة التي امتاز بها بعض المرشحين المتقدمين للانتخابات التكميلية في مجلس الأمة، حيث أن بعضهم يثير الشك والريبة في أمره ويحتار المرء في وصفه، وكأن الأمر لديهم في غاية البساطة فلا قانون لهم يردع ولا زجر معهم ينفع، علماً بأنه بإمكان القائم بالأمر منعهم من البهرجة التي يستعرضون بها، فإذا ما أحدهم أراد بلباسه هذا وتصرفاته تلك الدخول إلى إحدى الجمعيات أو أحد البنوك يبادر المدير إلى طرده، فلماذا يتم السماح له -أي المرشح- بالتسجيل في إدارة الانتخابات وهو يخدش الذوق السياسي للأمة وكأنها استهانة بالعملية الانتخابية برمتها التي كفلها الدستور، صحيح أن الدستور أقر الانتخاب العام المطلق بلا تفرقة لأي سبب ودون أي قيد أو شرط، سوى اشتراط إجادة القراءة والكتابة، فليس معني ذلك أن يفتح الباب علي مصراعيه حتى لغير الأسوياء، فلابد من قوانين تنظم ذلك، فالدستور أيضاً الدستور قد وضع الإطار العام لمعاقبة مرتكب الجريمة، ليأتي قانون الجزاء يبين بنصوص القواعد على من ينطبق العقاب ومن له الإعفاء من له حق التخفيف من العقوبة، فكذلك الشروط اللازم توافرها في المرشح قد بيّنها الدستور فلابد من قوانين تكفل أهلية ذلك المرشح فلو أن شخص أراد إعطاء وكالة لشخص آخر وفي حالة قيام الشك بالنسبة للشخص الأول وهو من يريد إعطاء التوكيل جاز للمعني بالأمر أن يرفض ويطلب عليه وصيّاً أو إحالته للجهات المختصة لبيان مدى سلامته العقلية والنفسية للتأكد من عدم كونه مجنونا أو معتوهاً، فما بالك بمن يريد أخذ التوكيل من الأمة ليصبح ممثلاً لها؟
فلابد من تفعيل القوانين القائمة ومنعهم من الترشيح والتدخل الفوري بإصدار قوانين وقرارات صارمة وأكثرَ جرأةً في منعهم كي يتم وأدهم أو معالجتهم إن كان بهم سفاهة أو علة تستجيب للعلاج، قبل أن يخرجوا للعلن حتى لا يعبث بالديمقراطية أكثر مما هي عليه. ومن المحتمل أفعال الاستهجان عبارة عن ترجمة لرسالة يريدون إيصالها، تعكس الواقع وما يعيشون به من خيبة.

http://alhasela.com/news/?p=15918
http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=83138
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=191112&cid=52