ثلاث سنوات حبساً

أتى الحكم الصادر أخيراً بحق ثلاثة من النواب ‏السابقين بمعاقبتهم بالسجن ثلاث سنوات وسطاً، حيث لم يصل بالعقوبة إلى حدها الأقصى (خمس سنوات) الذي نصت عليه المادة رقم (25) من قانون أمن الدولة الداخلي، بينما لم يحدد القانون حداً أدنى للعقوبة على تهمة الإساءة إلى الذات الأميرية. ويعتبر الحكم نافذاً من وقت صدوره، ولا يجوز وقف تنفيذه مهما كانت الدواعي بعد صدوره من المحكمة، إلا من المحكمة التي تعلوها بالدرجة، ويجوز لمحكمة الاستئناف تعديل العقوبة إما بتخفيضها وإما بتشديدها إن تقدمت النيابة العامة أيضاً بالطعن مطالبة بتشديد العقوبة. فلو اقتصر الطعن على المحكوم عليه فقط فإنه لا مجال لتشديد العقوبة وفق مبدأ "لا يضار الطاعن بطعنه"، علماً أن الركن المادي للجريمة تحقق بالعلانية، وبالتالي لا مجال للبحث في توافر العلانية من عدمها مرة أخرى أمام محكمة ثاني درجة، ولكن يقتصر البحث على دليل ثبوت التهمة الذي استندت إليه محكمة أول درجة هل مشكوك فيه أم لا؟ فإن كان هناك مجرد شك فإن ذلك يؤدي إلى البراءة. وبما أن العلانية قد تحققت في فعل المتهمين، يجب التأكد من أقوالهم هل تعتبر نيلا وإساءة حسبما نصت عليه المادة أعلاه، حيث إن ذلك حسب قناعة المحكمة، والقناعات تتفاوت من شخص إلى آخر ومن قاض إلى آخر، فما يقنع البعض ليس بشرط أن يقتنع به البعض الآخر. وبحسب نص المادة (174) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية يصدر الحكم بالأغلبية بين أعضاء المحكمة، فمن يعتبر الكلام قدحاً وتجريحاً يراه الآخر بأنه نقدٌ مباحٌ، لذا فمن المحتمل أن يتغير الحكم في الاستئناف، خصوصاً أن المادة (36) من الدستور تحمي حرية التعبير في نطاق القانون، علماً أن هذه الجريمة يكفي فيها القصد الجنائي العام، ولا يشترط لها قصد خاص، أي أن يعي الفاعل حقيقة ما يقول ويريد به الإساءة. ويجوز للمحكمة بنص المادة (82) من قانون الجزاء أن تأمر بوقف نفاذ الحكم إذا تم تخفيض العقوبة بما لا يجاوز الحبس سنتين، إن توسمت فيهم من أخلاقهم وماضيهم ومواقعهم الاجتماعية ألا يعودوا مستقبلاً لما وقع منهم في السابق بشرط التعهد بالسلوك المستقر، وذلك أمر جوازي للمحكمة، وأن العفو العام أو الشامل كما يتصوره البعض لا ينطبق في تلك الحالة، إلا بقانون من المشرع برفع الصفة الجرمية عن الفعل ‏المرتكب، ‏ولكن إذا تم تنفيذ العقوبة بالحبس يجوز بعد مضي نصف المدة إطلاق سراحهم بالعفو الأميري الخاص في الأعياد والمناسبات الوطنية.

http://www.aljarida.com/news/index/2012585590/ثلاث-سنوات-حبساً

السلطة واستمرار المجلس

يعتقد البعض أن استمرار مجلس الأمة الحالي مرتبط بنجاح السلطة، فمن وجهة نظر أصحاب هذا الرأي أن الحكومة تسعي جاهدة لإنجاح هذا المجلس والحفاظ علي استمراره لاستكمال مدته، والمشاركين بالعملية الانتخابية يرون أن مشاركتهم فقط مجاملة للحكومة ولإنجاح مساعيها بإقرار مرسوم الصوت الواحد دون الإيمان بأحقيتهم الدستورية بذلك، ويتوجب على الحكومة رد الجميل لهم بالمحافظة علي استمرارية المجلس، ولكن المتابع للواقع يري عكس ذلك فبالرغم من أريحية تعامل الحكومة مع نواب المجلس إلا أن القلق يسيطر على وضع البلد خصوصا أن المقاطعون للمرسوم تتوالى طعونهم بالعملية الانتخابية برمتها، حيث وصلت لعدد يفوق بكثير أعداد الطعون التي نظرتها المحكمة من قبل بشأن العملية الانتخابية، وقد تصاعدت وتيرة المظاهرات والمسيرات التي راهن بعض الأطراف بعدم استمراريتها، إلا أن الحال يبين عكس ذلك حيث وصل المعارضون لتسيير التظاهرة رقم 8 وبالوقت الذي يحددونه وبالمكان الذي يشاؤون دونما أي ترخيص ضاربين بالتحذيرات عرض الحائط، بالرغم مما تعرضوا له من استعمال للعنف لتفريقهم أثناء تجمعهم، والمسائلة القانونية نتيجة التهم التي توجه لبعضهم إلا انهم يؤكدون في مضيهم لطريق وهدف يريدون تحقيقه من خلال وسيلة الضغط على الحكومة للتراجع عن مرسوم الصوت الواحد وبالتالي حل المجلس بالإضافة لبعض المطالب التي يرون أحقيتهم بها مثل إسقاط جميع التهم عن المشاركين بالمسيرات السابقة وكذلك الإفراج عن بعض المعتقلين على خلفية المظاهرات وأيضا حفظ الدعاوي المرفوعة ضدهم، علما بأن رسالة المقاطعين قد وصلت للجهات المعنية لكنها لا زالت عديمة الأثر حيث لم تجد لها صدى ولم يتم الاستجابة لها، والأيام القادمة كفيلة ببيان أن كانت رسالتهم سيستجاب لها أم سيستمر تجاهلها، والمعطيات تشير أن لا مجال للاستجابة لضغط الشارع لو ارتفع عدد المشاركين بالمسيرات أضعاف مضاعفة، ولكن لا يوجد ما يمنع أن الحكومة قد تنتصر لبعض طلبات المعارضة وتدعو لعقد المصالحة الوطنية حفاظا على استقرار البلد وامنه، حيث أن وجود أي معارضة في الدولة هو من صميم الديمقراطية، ومن وجهة نظر البعض اذا خلا البرلمان من وجود المعارضة يتسع الشارع لها، ولكن بالطرق السلمية المصرح بها قانونا للتعبير عن الرأي والنقد البناء دون أي قدح أو تجريح، والجدير بالذكر أن المجلس اذا افترضنا جدلاً تجاوز الطعون ولم يلغى بالمحكمة الدستورية فيبقي حق الحل بيد رئيس الدولة وفقا للدستور بأي وقت من عمر المجلس أن كان لذلك مقتضي، فعدم استمرار المجلس وحله غير مرتبط بتاتا بنجاح السلطة في أي دولة.

http://www.alhasela.com/cms/node/9591