الأمان الوظيفي والتنمية المستدامة

يقول الله تعالى في سورة المائدة "وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا" (34) والتفسير حسبما يقرره اغلب المفسرين (وأوفوا بالعهد) أي الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بها فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه. في ظل الجائحة التي نعيشها هذه الأيام تبين لنا أن الموظف أو العامل في القطاع العام والحكومي أوفر حظا من الموظف أو العامل في القطاع الخاص مثل قطاع البنوك، وذلك لما استند عليه بعض أرباب العمل باتخاذ قرار إنهاء عقود البعض من العاملين ظنا منه انه يباشر حق كفله له القانون علما بأن ذك القرار ليس له ما يبرره ويعتبر فصلا تعسفيا ويقع عبء نفي التعسف على عاتق رب العمل، وباعتبار أن الإثبات هو الوسيلة العملية التي يعتمد عليها الأشخاص في صيانة حقوقهم فان أول تنظيم لقواعد الإثبات يتعلق بتعيين الطرف الذي يتحمل عبئ الإثبات، هل هو الموظف أو العامل المدعي وفقا لقاعدة البينة على من يدعي، ولكن طبيعة علاقات العمل تستدعي غير ذلك، حيث استقرت المبادئ القانونية على أن من كان يدعي حصول التعسف ملزم بإثباته من حيث الأصل، إلا أن المدعى عليه صاحب العمل الذي يدعي بأن الفصل كان قانونيا ولا تعسف فيه يقع عليه عبء إثبات مشروعية الفصل وفق الأحكام القانونية، و القاعدة الذي أخذ بها المشرع إلزام صاحب العمل بتقديم مبررات لإنهاء عقد العمل لأن الإنهاء لا يكون مشروعا إلا إذا كان مبررا أو خاليا من التعسف بحيث إذا امتنع صاحب العمل عن تقديم أي مبرر للإنهاء عند الفصل أو أمام المحكمة، وأصر على الامتناع كان للمحكمة أن تستنتج أن إنهائه بغير مبرر، وبالتالي يكون تعسفيا. ففئة العمال هي الفئة المستهدفة بالحماية من المشرع، ذلك أن توفير الاستقرار لهذه الفئة اقتصاديا واجتماعيا ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وان الدول أصبحت تتنافس فيما بينها على تهيئة المناخ المناسب للعامل، والعامل هو الطرف الأضعف، وأصبح تقدم الشعوب يقاس بما تقدمه أنظمة الدول وقوانينها من ضمانات للعمال، حسبما قررته الاتفاقية الدولية لأهداف التنمية المستدامة، والتي توافقت مع رؤية كويت جديدة 2035، والاستدامة في جوهرها تنطوي على بعد استراتيجي، ذو ثلاثة أبعاد البعد الاقتصادي، ولبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، وبالتالي فإن التخطيط للتنمية المستدامة وديمومة الوظيفة للإحساس بالأمان الوظيفي يجب أن يأخذ اعتبارا خاصا من حيث المستقبل والأجيال الآتية التي ستتأثر سلبا أو إيجابا بعوامل الجذب بالنسبة الى الوظائف المؤسسية نتيجة لمحور الأمان الوظيفي، والفصل التعسفي يعد خرقا صارخا لما تنتهجه الدولة من توفير حياة كريمة للأفراد، ومما يتنافى مع غايات استدامة الأمان الوظيفي.

لا يجوز تخفيض أجور العاملين في «الخاص» و«النفطي»

في قراءة التعديلات المزمع إقرارها على قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، حيث تنص المادة 61 من القانون ذاته على: "يلزم صاحب العمل بدفع أجور عماله خلال فترة الإغلاق إذا تعمد غلق المنشأة لإجبار العمال على الرضوخ والإذعان لمطالبه، كما يلتزم بدفع أجور عماله طوال فترة تعطيل المنشأة كليا أو جزئيا لأي سبب آخر لا دخل للعمال فيه، طالما رغب صاحب العمل في استمرار عملهم لديه".

في تلك القراءة يتضح لنا عدم دستورية تعديل المادة 61 من قانون العمل في القطاع الأهلي، لأن للمساواة معنيين: الأول، المساواة القانونية أي المساواة بين الأفراد ذوي المراكز القانونية المتماثلة وعدم التمييز بينهم، والثاني المساواة الفعلية، أي التخفيف من الفوارق بين الأفراد خصوصا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الأولى على أنه "يولد الناس ويظلون أحرارا متساوين في الحقوق والكرامة".

وقد أشار الدستور الكويتي إلى مبدأ المساواة كإحدى دعامات المجتمع، فنصت المادة السابعة على: "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين"، فإذا كان تعديل المادة 61 يُميز بين العمالة الكويتية التي يجب ألا يتم المساس بأجورها وبين العمالة الوافدة فإن هذا يُعد مخالفة صارخة للدستور يجب عدم الوقوع فيها.

كما أن قانون العمل لم يرد فيه أي نص يخول صاحب العمل تخفيض أجر العامل في ظل الظروف الاستثنائية، حتى لو كانت تلك الموافقة من جانب الأخير (مرغما وتحت ضغط الخوف من الاستغناء عنه وانقطاع سبيل العيش)، لأنه ليس شريكا معه، فلو سلمنا بهذا القول فهذا يؤدي إلى مشاركة العامل في ربح صاحب العمل عند عودة الحياة لطبيعتها، فضلا عن ذلك عدم المساس بحقوق العامل لمخالفة ذلك مبدأ سلطان الإرادة، إذ حرص المشرع على حمايته باعتباره الطرف الضعيف، وأي تأثير عليه في مثل تلك الظروف سواء بتخفيض أجره أو إنهاء علاقة العمل هو إجراء باطل لانعدام إرادة العامل في مثل تلك الأحوال الاستثنائية، كما ورد في المادة 115 من قانون العمل، وإذا ما تم إقرار مثل ذلك التعديل على نصوص القانون فستتوالى الطعون بعدم الدستورية.

الحاجة لترشيد الكهرباء في زمن الجائحة

مرغم من اعتاد السفر صيفا أن يمكث في البلاد هذه السنة، وهم كثيرون، وكذلك المقيمون الذين اغلبهم كان يقضي فصل الصيف في بلده، ففي هذه السنة الكل متواجد في البلاد، فالجانحة أرغمت الجميع للامتثال لها وأغلقت الحدود ومنعت التنقل لأسباب صحية، وحتي المدارس التي كانت تغلق أبوابها، ففي هذا الصيف الأمر مختلف كون أن العديد من المدارس تم استعمالها لأغراض أخرى مثل المحاجر للراغبين بالسفر، ومن ثم مراد القول أن لكل ذلك انعكاسه على استهلاك الكهرباء.

مؤكد أن الاستهلاك هذه السنة وفي هذا الصيف تحديد سيفوق باستهلاك الكهرباء كل الأعوام السابقة، لأول مرة الجميع يتواجد في البلاد مما يدفعهم لاستعمال الأجهزة المنزلية وأجهزة التكييف بكل طاقتها وبحسن نية نظرا لاحتياجاتهم اليومية في لهيب الصيف وظروف الحظر أن كان مستمرا، وبالتالي على المعنيين أن يستشعروا خطورة وضع الحمل الكهربائي في القادم من الأيام، خصوصا وان الوضع مختلف عما كان عليه في السابق، ولا بد من البدء بالحملات الترشيدية فورا، والتوضيح للكافة أن الهدف من حملة الترشيد لا ينصب على توفير التكلفة لإنتاج التيار الكهربائي،  بالرغم من أن الدولة تدعم الاستهلاك بما يعادل 90 في المئة، بغض النظر عن تدني سعر برميل النفط، ومما هو جدير بالذكر أن سعر تكلفة الإنتاج للكهرباء تتناسب تناسب طردي مع أسعار النفط أي كلما ارتفع سعر النفط كلما ارتفعت التكلفة لسعر إنتاج الكهرباء، والعكس صحيح ولكن الدعم الذي تقدمه الدولة يعتبر ثابت نسبة وتناسب فإن الكيلو وات الوات سعره المتحصل من المستهلك بما يعادل 10 بالمئة فقط.

ولكن حملات الترشيد المقترح تدشينها هذه السنة يكون هدفها ترشيد الاستهلاك فقط مع الأخذ بعين الاعتبار التكلفة المادية وان لم تتظافر الجهود جميعها في ترشيد استهلاك الكهرباء يكون الحل بالقطع المبرمج لا محالة نتيجة للكثافة البشرية هذا الصيف بسبب كورونا التي منعت الجميع من الذهاب لخارج البلاد. قد يتذكر البعض الربط الكهربائي الخليجي وانه في حالة ازدياد الأحمال بالإمكان الطلب من الشبكة الخليجية القيام بالتغذية اللازمة لتعويض التنقص بالحمل الكهربائي نتيجة الاستهلاك الزائد، ولكن الخوف كل الخوف أن الشبكة الكهربائية الخليجية لكل بلدان الخليج، وكل الدول تعاني ذات الظروف التي نعانيها في الكويت. إذن الحل الأمثل بنشر الوعي وتثقيف أفراد المجتمع عبر حملات الاستهلاك بأهمية ديمومة التيار الكهربائي ووصوله للجميع بالتعاون مع الجهات المعنية التي ترعى حملة الترشيد واتباع النصائح والإرشادات، وإطفاء كل ما هو ليس ضروري وخاصة المجمعات والأسواق التي لا تعمل والجهات الإدارية وجميع المباني غير اللازمة للكهرباء ولا يتواجد بها أي من العاملين واقتصار تشغيل التيار فقط على الأماكن المشغولة بالناس في أضيق نطاق. وكذلك محاولة استعمال الواح الطاقة الشمسية بكثرة بخصوص أعمال الإنارة في الشوارع والمباني. ونسأل الله أن يقي الجميع الوباء ودامت البلاد واحة امن وأمان.

https://www.aljarida.com/articles/1591895324321417300/