مقدمة:
مما لا شك فيه أن الرياضة في يومنا هذا قد استقطبت اهتمام الناس، فالكثير يتحدث في شئونها وأخبارها، وأصبحت تشكل جزءا من اهتمامات المجتمعات في العالم أجمع. وتتسم الممارسات الرياضية بعضها أن لم يكن أغلبها بالعنف الشديد الذي يؤدي إلى إصابة اللاعب إصابات قد توصف بأنها بالغة الخطورة.
مما يجعل المتسبب بالإصابة أن يكون مسؤولا جنائيا، إلا أن المستقر عليه في التشريعات خروج ذلك الفعل من دائرة الحظر أو التجريم ليكون في دائرة الإباحة بشرط مراعاة قواعد اللعبة. وقد قنن المشرع مبدأ مشروعية الممارسات الرياضية لما له من أثر في تربية الشباب جسديا ورفع الكفاءة العامة لأبدانهم وصحتهم النفسية، على نحو يفوق ما قد ينجم من إصابات نتيجة لأعمال العنف التي تقع في أثناء الممارسات للألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب. وقد ينظر بعض الناس إلى المسابقات الرياضية على أنها مجالا للكسب المادي وطريق للثراء، مما يدفع بعض اللاعبين لإتباع وسائل عدة لتحقيق نتائج متقدمة وحصد الجوائز لتلك المسابقات. وذلك قد يكون عن طريق استعمال وتعاطي المنشطات الرياضية التي انتشرت مؤخرا في الوسط الرياضي، مما يتسبب بظهور نتائج غير صحيحة بسبب القدرة العالية التي يتمتع بها من يستعمل تلك المنشطات، وقد يتسبب أيضا من يستعمل تلك المنشطات بإصابة اللاعب الخصم استنادا للأسباب المبيحة بالرغم من تعاطيه للمنشط. ولابد من بيان إن كان ذلك في إطار قواعد اللعبة أم خروج عنها، علما بان للجهات التي تنظم المسابقات الرياضية قوانين تحظر استعمال المنشطات وتعاقب علي استعمالها، وكذلك للطب والدين رأي في ذلك ومبادئ الأخلاق لا تحبذها، وقانون الجزاء قد تطرق لها ببعض الدول وقد لا يضعها بالحسبان في دول أخرى بل تم الاعتماد على تطبيق القواعد العامة لقانون الجزاء، والقواعد العامة إن ألبست يكون اللباس فضفاضا وقد لا يستغرق استعمال المنشطات الرياضية.
والفرض هنا أن ممارس الألعاب الرياضية حينما يأتي بأفعال العنف تجاه خصمه اللاعب الآخر يتمتع بقدر واسع من الإباحة التي يقررها القانون بشرط مراعاة قواعد اللعبة حسبما تشير بذلك نصوص القوانين بصدد أسباب الإباحة.
وان كان هذا اللاعب أو ذاك مستعملا للمنشطات الرياضية، هل يعتبر مراعيا لقواعد اللعبة؟ مما يستتبعه التمتع بأسباب الإباحة حينما يأتي بأفعال العنف.
وإذا فرضنا أن استعمال المنشطات هو خروج عن قواعد اللعبة، هل أسباب الإباحة تبقى سارية بالنسبة للاعب المتعاطي للمنشط؟ ولو أتى بأفعال العنف؟
وبداهة القول أن مجرد الخروج عن قواعد اللعبة ينفي التمتع بأسباب الإباحة، فهل يعد اللاعب مرتكبا لجريمة رياضية؟ وهل معاقبته عن إتيانه أفعال العنف واستعماله للمنشط تتم في ظل القواعد العامة أم القواعد الخاصة.
بتلك التصورات والأفكار أعلاه قد تولدت ضرورة لدراسة المنشطات الرياضية في الممارسات الرياضية والبحث عن المسئولية الجزائية لمن يستعمل تلك المنشطات. ونتبع في البحث المنهج التحليلي المقارن بين القواعد العامة في قانون الجزاء والقواعد الخاصة بتجريم استعمال وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار فيها، ونبحث تمييز المنشطات الرياضية عما يشتبه فيها مثل الخمر والمخدرات، دون إغفال موقف القانون الوضعي على وجه العموم والقانون الكويتي على وجه الخصوص، ودور الشريعة الإسلامية في هذا الجانب، مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب الأخلاقي والجانب الصحي لاستعمال المنشطات الرياضية.
وعلى ذلك تكون تلك الدراسة على النحو التالي:-
الفصل الأول: الممارسات الرياضية
الفصل الثاني: حكم المسئولية الجنائية للممارسات الرياضية
الفصل الثالث: المنشطات الرياضية
الفصل الرابع: المنشطات والجريمة الرياضية
الفصل الخامس: تجريم استعمال المنشطات في المسابقات الرياضية
الخاتمة: الاستنتاجات والتوصيات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق