حقوق المرأة السياسية في الكويت (الجزء الأخير)

اكتمل نشر البحث كاملا على شكل أجزاء متسلسلة في هذه المدونة، وفي هذا اليوم انتهز مناسبة يوم المرأة العالمي لأنشر الجزء الأخير من البحث.

تم اعداد هذا البحث في سنة 2001، قبل ان يتم منح المرأة حقوقها السياسية في دولة الكويت.

خاتمة البحث

لما كانت المساواة بين الرجل والمرأة من المبادئ السياسية في الشريعة الإسلامية وحق المرأة السياسي مكفول في الإسلام، وبالتالي أخذت المرأة مكانتها في المجتمع وباشرت حقها السياسي في اغلب دول العالم، فلابد لدولة الكويت أن تكون في مصاف تلك الدول وتمنح المرأة حقها السياسي عاجلا أم آجلا، ولا غرو أن يظهر ذلك بجلاء ووضوح من خلال الرغبة السامية التاريخية التي أطلقها سمو أمير دولة الكويت في يوم 16/5/1999 وأن استجابة الحكومة الفورية للرغبة السامية وإصدارها للقانون رقم 9/1999 هي استجابة حضارية تبين مدى أهمية المرأة ومكانتها في دولة الكويت، ولكن لظروف دستورية تم إلغاء هذا القانون حيث انه صدر في فترة الحل، وبما أن حق المرأة السياسي في الكويت لم يحالفه النجاح في جلسة مجلس الأمة الكويتي بتاريخ 30/11/1999، فيبقى الأمل مفتوح والأبواب مشرعة أمام المرأة الكويتية ولا جرم بأنها مسئولية تاريخية كبيرة تقع على الكل لابد أن تتحقق، وحتما ستعرض على مجلس الأمة في دور انعقاد قادم، فحتى المحكمة الدستورية لم تحرم المرأة حقها السياسي كما خيل للبعض، بل المحكمة لم تتعرض للموضوع بل قضـت بعدم قبول الدعوى لرفعـها من غير ذي صفة كما سـبق بيانه، وأصحاب الصفة هم مجلس الأمة، والحكومة، فإن توجه لها أي منهم فلا مناص بأن تؤيد المحكمة حق المرأة، وليس أمامنا إلا أن نستذكر التصريح الشهير لسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء حينذاك (صاحب السمو سيدي أمير البلاد حفظه الله) المنشور في جريدة السياسة الكويتية العدد 11139 الصادر بتاريخ 1/12/1999 حيث يقول سعادة معاليه "باسـتطاعتنا الذهاب إلى المحكمة الدسـتورية، ولكن أتينا للمجلـس إيمانا بالديموقراطية".

------------ ------------ -----------
كما وعدتكم قمت بنشر البحث كاملا على شكل أجزاء متسلسلة في هذه المدونة، وفي هذا اليوم انتهز مناسبة يوم المرأة العالمي لأنشر الجزء الأخير من البحث.



http://abdullahalanzi.blogspot.com/2012/01/7.html