يتردد في الآونة الاخيرة عن نية الجهات المسئولة في التشدد في تحصيل فواتير الكهرباء والماء المتراكمة على المستهلكين الذين لم يقوموا بسداد ما عليهم من التزامات نتيجة استهلاكهم للكهرباء والماء وذلك بتطبيق اجراءات اكثر حزم عن بواسطة رفع القضايا ومنع السفر لإلزام الممتنعين عن الدفع لتسديد المبالغ المطالبين بها، وفي الجانب الآخر تتعالى اصوات تطالب بإسقاط فواتير الكهرباء والماء عن المواطنين وسندهم في ذلك اسباب عدة يرون انها كافية لتحقيق مطلبهم دون الخوض في تفاصيلها، علما بأن تكلفة انتاج الكيلو واط الواحد من الكهرباء تعادل 32 فلسا حسب تقييم سنة 2007 حينما كان سعر برميل النفط لا يتجاوز 70 دولار، ومما هو جدير بالذكر ان سعر تكلفة الانتاج للكهرباء تتناسب تناسب طردي مع اسعار النفط اي كلما ارتفع سعر النفط كلما ارتفعت التكلفة لسعر انتاج الكهرباء، وبالتالي يتبين ان انتاجية سعر الكهرباء تفوق بكثير السعر المحسوب عام 2007 نظرا للارتفاع الذي يشهده سعر النفط في السنوات الاخيرة. ومما نريد بيانه ان تكلفة الانتاج 32 فلس للكيلو واط تتحمل الدولة 30 فلس ويدفع المستهلك فقط 2 فلس (فلسان)، ولو ان احد المستهلكين للكهرباء بلغ استهلاكه خمسين الف كيلو واط ، اي انه ملزم بدفع 100 دينار فقط، بينما تتحمل الدولة 1500 دينار (الف وخمسمائة دينار) نتيجة للدعم المقدم حسب السعر المبين اعلاه، وبالتالي فان مطالبة المستهلك بتسديد ما عليه من التزامات وان قام بذلك واستمر في الاسراف بالاستهلاك للكهرباء فذلك لن يحقق للدولة اي مصلحة حيث انها ستقوم بالدفع اكثر نتيجة للدعم تقوم بدفع 15 ضعف مما يدفعه المستهلك، وايضا اسقاط الفواتير لن يجدي نفعا لتحقيق المصلحة العامة لا للدولة ولا للمستهلكين، فلماذا لا يكون هناك نظام يشجع المستهلكين للتخفيف من استهلاكهم للكهرباء، ويكون التوفير للمستهلك عن طريق الترشيد وتخفيض التكلفة على الدولة، ويتأتى ذلك عن طريق تحفيز المستهلك للترشيد حيث سيتم تخفيض قيمة فاتورته الجديدة بذات النسبة التي يخفف بها الاستهلاك عن الفاتورة السابقة، بما معناه في المثال اعلاه لو ان المستهلك ظهرت فاتورته الجديدة باستهلاك 45000 كيلو واط اي بتكلفة 90 دينار، نجد ان نسبة التخفيض عن الفاتورة السابقة 10% وبالتالي ابتكار اختصام تلك النسبة من مبلغ الفاتورة الجديدة اي يلزم بدفع فقط 81 دينار، ويتبين لنا ان الدولة ايضا قد انخفض الملغ المقدم منها على سبيل الدعم، فينما يقلل المستهلك ما قيمته 10 دنانير فقط يوفر على الدولة بحدود 150 دينار، مما يعتبر اكثر جدوى لتحقيق المصلحة العامة المشتركة بين الدولة والمستهلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق