الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي الوحيد للتشريع

إستكمالا للمقال السابق  
  http://abdullahalanzi.blogspot.com/2012/02/blog-post_10.html

التشريع يقصد به القاعدة القانونية بحد ذاتها أي القانون أو مجموعة من القواعد القانونية والذي يكون قد سن بواسطة السلطة المختصة بذلك وفق الطرق المرسومة هذا هو المقصود بالتشريع، والقواعد القانونية أو التشريع بالمعني السابق لا يولد من عدم فلابد من مصدر يعود إليه ويتولد التشريع عنه ويستند إليه ولا يخالفه لذلك يوجد للتشريع عدة مصادر، ومن أهمها الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع، وكون التشريع في دولة الكويت تعبير عن إرادة سلطة عامة صادر من اقدر السلطات لارتباطها بإرادة الأمة، يضمن التوازن بين الحقوق والحريات وبين المصلحة العامة، والسلطة التشريعية تتمثل في مجلس الأمة، حيث تقضي المادة 79 من الدستور: "لا يصدر قانون إلا اذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير"، وبالرغم من الصبغة الدينية الإسلامية للدستور الكويتي إلا أن النص الحالي للمادة الثانية منه يضع الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع على قدم المساواة من المصادر الأخرى فاذا ما استحدثت لدينا مسألة تتطلب سن قانون أو إصدار تشريع بصددها ليس هناك ما يلزمنا للرجوع للشريعة الإسلامية بمفردها بل للمشرع وهو السلطة التشريعية ممثلة بنواب مجلس الأمة الرجوع لأي مصدر لإستقاء القانون المراد إصداره، وبالتالي يفتح الباب علي مصراعيه لسن أي قانون حتي لو مخالف للشريعة في ظل النص الحالي، ونظرا للتطورات الحياتية المعقدة، والمسائل الشائكة المستحدثة في ظل العولمة المعاصرة، وحتى لا نكون اقرب للمفهوم العلماني الذي يتحرر من الاعتبار الديني على أساس الحياد في المسائل الدينية نظرا لانفصال هذا المفهوم تماما عن الشريعة الإسلامية، وارتباطه فقط بالمصالح السياسية العليا والاقتصادية، لذا لابد أن نأمن شر القادم من الأيام ويكون لدينا ملاذ لمنع صدور أي قانون مستقبلا يخالف الإسلام، وأيضا تعديل أي قانون قائم غير متوائم مع الشريعة الغراء، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تعديل النص الحالي من الدستور، ومن ثم تعديل القوانين المخالفة بجعلها متوافقة عبر الطعن بها وفق الطرق المرسومة بعدم الدستورية، وحتى يتبدد قلق المتخوف من التعديل لابد وأن تبقى النصوص القانونية السابقة قائمة لحين تعديلها، ولا يتم الإلغاء للحيلولة من الفراغ التشريعي، وعدم وجوب تطبيق القضاء من تلقاء نفسه لمبادئ الشريعة، بل تطبيق التقنين ونصوص القانون الذي تسنه السلطة التشريعية ولا يحيد عن النص، والذي يتولى بيان واستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية هم أهل الفتيا والاجتهاد من علماء المسلمين، وأما من يتولى تشريع وصياغة القوانين هم أعضاء السلطة التشريعية بما يحقق الصالح العام ولا يخالف الأحكام الشرعية، ولا ريب في كون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي الوحيد في مبادئها من الكمال الإلهي الذي ليس فيه من تفريط في شيء، مما يجعلها صالحة للتطبيق الكامل المنظم لسائر جوانب الحياة وتفصيلاتها في كل عصر وفي كل زمان. وآن الأوان لتعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي الوحيد للتشريع".

الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع

ينص الدستور الكويتي في المادة الثانية: "دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع" ومما لا شك فيه كل مسلم يود أن تسود الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها، لتكون المرجع لكل حكم وعلاقة فهي كما نظمت العلاقة بين الخالق والمخلوق، قد نظمت العلاقة بين الحاكم والمحكوم، كونها شريعة صالحة لكل زمان ومكان، وخاتمة الشرائع السماوية، والمطالبة بإضافة أداة التعريف (على كلمتي مصدر و رئيسي) من المادة الثانية في الدستور الكويتي، ليست وليدة اللحظة فهو مطلب يعود لأكثر من عشرين عاما لقي استحسان الكثير ولأجله تم إنشاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وجعلها لجنة دائمة تتبع الديوان الأميري في دولة الكويت، علما بأن مؤتمر وزراء العدل العرب في فبراير 1981 اصدر إعلان صنعاء باعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي الوحيد لقوانين الدولة، وكذلك الاجتماع الأول لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 1982 اتفقت الدول الأعضاء على ان تكون مصادر التشريع من الشريعة الإسلامية وحدها، انسجاما مع ما ورد في المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، والاجتماع الثاني في يناير 1984 تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة إمكانية تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، وليس من الصعوبة بمكان تعديل كل القوانين التي تخالف الشريعة وجعلها تتوافق مع أحكامها وان كان ذلك لا يخلو من جهد مضني، بالرغم من معارضة البعض لذلك، بسبب أن تعديل المادة يتعارض مع القوانين الأخرى مما يعد إخلال بمبدأ سيادة القانون، ومما يلزم بيانه ان الشريعة الإسلامية كما تكون صالحة لكل زمان ومكان فهي تقر مبدأ سيادة القانون، ففي الجانب الشكلي يتطلب ان يحترم كل نص قانوني النصوص الأقوى منه، وان النصوص تتدرج في قوتها بحسب وضعها في النظام القانوني مثل المواد الدستورية ومن ثم المواد القانونية وأخيرا اللوائح هذا هو التدرج في القانون الوضعي أما التدرج في نصوص الشريعة حسب المصدر كالتالي: القرآن، السنة، الإجماع، القياس، وبعد ذلك تأتي المصادر الأخرى: الاستحسان، المصالح المرسلة، العرف، وأخيرا الاستصحاب. أما الجانب الموضوعي فأحكام الشريعة كلها واجبة التطبيق وانها تتسع لحكم البشر، ذلك امر الرحمن عز وجل في الآية 105من سورة النساء "إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا", ويتكرر النداء في اكثر من موضع، وفي الآية48 من سورة المائدة "وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ..."، إذن كما يلتزم الأفراد بالقانون فان سلطة الحكم تتقيد بالقانون وفق الشريعة الإسلامية كون الأخيرة تقيد سلطات الدولة الثلاث إزاء الأفراد بالقانون، فأما السلطة التشريعية فالمجال متروك للتشريع في مواجهة المصالح المرسلة دون مخالفة نصوص ومبادئ الشريعة، وهي المصالح المطلقة والتي لم تضع الشريعة حكما لتحقيقها ولم يقم دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها، مثلا مصلحة إثبات عقد الزواج بوثيقة رسمية، ومصلحة عقد بيع العقار مسجل والملكية تنتقل بالتسجيل والأمثلة كثيرة، وأما السلطة التنفيذية يجب ان تلتزم بأحكام الشريعة وهي تحكم وتدير ولا تخالف ما أصدرته السلطة التشريعية، وأخيرا فان السلطة القضائية وهي تحكم في قضايا البشر في اشد الحاجة إلى الاستعانة بالشريعة نصا وروحا، فالإسلام ينير البصر والبصيرة. والأمر الحتمي ان شريعة الله يجب تطبيقها فورا في جميع نواحي الحياة بغير استثناء، فهي السبيل الوحيد إلى الإصلاح والتقدم والنجاة، فليس هناك ما يبرر علي الإطلاق ان نتردد في ذلك لحظة واحدة لتعديل المادة الثانية وفق الطرق الدستورية لتصبح "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" اسوة ببعض الدول العربية.

انتخابات ومجلس لن يدوم

وانقضت الانتخابات، بعد حملات انتخابية تكاد تكون شرسة، شهدت أحداثا لم تسبق من قبل، حتى انطبق الوصف بأنها معركة انتخابية فيما بين المرشحين، ونتيجة المطالبة بالعودة إلى الشارع أو الرجوع إلى الأمة لتختار ممثيلها، وفعلاً تم ذلك ليتسنى للمواطنين من الشعب انتخاب من يمثله في البرلمان. وتم ذلك بانتخابات نزيهة لا يشوبها إلا بعض المخالفات الإدارية بإشراف جميع المعينين وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وأولهم جمعية الشفافية الكويتية بقرار من مجلس الوزراء. العملية الانتخابية كانت ناجحة، ولكن نتائج الانتخابات يظن البعض بأنها تحقق الطموح ولكن في حقيقة الأمر أن النتائج في ظاهرها الرحمة ولكن باطنها العذاب، بالرغم من نجاح العملية الانتخابية، انعكاسا للطائفية بالكويت التي بدأت تنخر الشارع في الآونة الأخيرة، أياً كان نوع تلك الطائفية، وحتى التطرف بالمعارضة أو التطرف بالموالاة للحكومة، علما بأن الغلبة كانت للمعارضة (سابقا) ولأن مفهوم المعارضة لا يطلق إلا علي الأقلية فبالتالي أصبحت المعارضة حاليا هي الأغلبية، واصبح المعارضون في السابق حاليا هم من يمسك زمام الأمور في المجلس، وعليهم العبء الأكبر لتصحيح المسار وإعادة الأمور لنصابها الصحيح بعد أن شهدت البلاد ما شهدته من إرهاصات غريبة على المجتمع، وإخلاصهم في عملهم يبين مدى حرصهم على تحقيق المبادئ والنهج الإصلاحي الذي علا صوتهم به وصدح في كل مكان، إفراز الانتخابات كان نتيجة لم يقرأها البعض بالشكل الصحيح وواقع للإنقسام الذي يعيشه الشارع، وهناك من يطالب بتشكيل حكومة تكون على قدر المسئولية ومتجانسة مع المجلس ونوابه، استنادا للدستور حسب نص المادة 50 "يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليه في هذا الدستور." إلا أن الحقيقة تقول أن أعضاء المجلس أنفسهم غير متجانسين مع بعضهم البعض والشواهد عديدة، إذ لا يصح وصف "المعركة" أثناء الحملات الانتخابية بل المعركة البرلمانية الآن ابتدأت فيما بين النواب أنفسهم، والدلائل كثيرة  وقبل افتتاح الفصل التشريعي، فقد كان سابقا الاحتدام بين المجلس والحكومة، ولكن في القادم من الأيام سيكون الصراع بين النواب انفسهم. ولكن يجب على نواب الأمة أن يقلبوا الصفحة السابقة لفتح صفحة جديدة وكل منهم تتغير نواياه ويكون هدفه مصلحة الوطن والمواطن ، ويلزم علي النائب أن يخاف الله في الكويت ويكون رائد النية سليمة للحفاظ علي سيادة القانون والاحتكام للدستور كما هو قول الحق تبارك وتعالى في سورة الرعد: "إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ". صدق الله العظيم. وإن لم يغيروا ما بأنفسهم فإن المجلس لن يدوم طويلاً.