المطلب الثاني
مراعاة وتطبيق قواعد اللعبة
مراعاة وتطبيق قواعد اللعبة
يعد مراعاة وتطبيق قواعد اللعبة من أهم الشروط الخاصة بإباحة العنف الرياضي في الألعاب الرياضية وهذا ما دفع المشرع في قانون العقوبات إلى النص عليه صراحة.
إذ أن المشرع قد خول هذه القواعد في تحديد نطاق الإباحة أيا كان الأساس الذي تقوم عليه. لكن ما هي قواعد اللعبة؟
إن قواعد اللعبة لا يتطلب لها الكتابة فهي القواعد المعروفة للعبة المعترف بها دوليا ولكن جرت العادة على إصدار قواعد خاصة بكل لعبة يصدرها الاتحاد الرياضي الدولي المعتني بهذه اللعبة كالقانون الدولي بكرة اليد والقانون الدولي للملاكمة وغير ذلك ،،،، وتقسم قواعد اللعبة إلى قسمين رئيسيين تتمثل في القواعد الفنية التي تحكم اللعبة من الناحية الفنية ويترتب عليها أثرا رياضيا معينا كالقواعد التي تفرض على لاعبي كرة القدم عدم مسك الكرة بأيديهم. أما القسم الثاني لهذه القواعد تتمثل في القواعد التي يترتب عليها أثرا قانونيا وهي التي تتعلق بقيود العنف الرياضي.
ومن التشريعات التي تناولت البحث في هذا الموضوع هو القانون الكويتي حيث أشار المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية في مادته الأولي الآتي:
"يقصد بالهيئات الرياضية - في تطبيق أحكام هذا القانون- الهيئات التي تؤسس بالتطبيق لأحكام من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لمدة غير معينة بهدف توفير الخدمات الرياضية وما يتصل بهما من خدمات ثقافية واجتماعية وروحية وصحية وترويحية وذلك دون الحصول على كسب مادي للأعضاء. يندمج تحت هذه التسمية الأندية الرياضية واتحادات اللعبات الرياضية واللجنة الاولمبية". ونصت المادة 21 من القانون المذكور: "اللجنة الاولمبية هي هيئة رياضية تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية القائمة والتي تتكون مستقبلا سواء كانت اللعبات التي تديرها هذه الاتحادات مدرجة في البرنامج الاولمبي أو غير مدرجة بقصد تنظيم النشاط الرياضي في الكويت وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات ورفع مستواه الفني في حدود السياسة العامة التي تضعها الوزارة المختصة. وللجنة الاولمبية وحدها حق تمثيل الكويت في الدورات الاولمبية والإقليمية سواء داخل الكويت أو خارجها ولها وحدها حق حمل واستعمال الشارات والشعارات الاولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في البروتوكول الاولمبي. يبين النظام الأساسي للجنة هيئاتها الإدارية والتنفيذية واختصاصاتها وأحوال حلها وتراعي في ذلك القواعد والنظم الاولمبية والدولية". ومن ثم صدر المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة، وتنص المادة السابعة منه "تتولى الهيئة مباشرة الاختصاصات المقررة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل في المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليه ويباشر مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المقررة لوزير الشئون الاجتماعية والعمل في المرسوم بالقانون المذكور". والمستفاد من المواد القانونية المذكورة أن الحركة الرياضية في الكويت بداية كانت تخضع لإشراف وتنظيم اللجنة الاولمبية المكونة من اتحادات الألعاب الرياضية وتلك اللجنة تدخل في مفهوم الهيئات الرياضية التي تخضع لإشراف وزير الشئون، حتى صدور المرسوم القاضي بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة ليباشر مجلس إدارتها الاختصاصات التي كانت بالسابق مقررة لوزير الشئون، وبالتالي تصبح اللجنة الاولمبية تخضع للهيئة المذكورة التي تتولى الإشراف على الحركة الرياضية. ،،،،،، ومخالفة النوع الأول من القواعد الرياضية والخاصة بيان كيفية مزاولة اللعبة ونواحيها الفنية فإن مخالفته لا يترتب عليها إلغاء الإباحة حتى ولو كان السبب المباشر للأضرار الجسدية محل البحث. فمثلا مخالفة لاعب كرة القدم للقاعدة التي تحظر على اللاعبين إمساك الكرة باليد تشكل مخالفة لقواعد اللعبة بلا شك يترتب عليها توقيع جزاء تأديبي. ولكن إذا افترضنا أن اللاعب في محاولته إمساك الكرة باليد ضرب أحد منافسيه في وجهه وأحدث به لسوء الحظ جرحا فالإباحة قائمة ولا يسأل عن جريمة جرح غير عمدي إلا إذا ثبت ارتكابه فوق ذلك رعونة أو عدم حرص، وبتعبير آخر إن مخالفة هذا النوع من القواعد الرياضية لا يشكل بذاته تلقائيا خطأ الإهمال أو عدم الاحتياط بل لابد من البحث عن هذا الخطأ استقلالا عن فكرة مخالفة القواعد.
وقد ذهبت محكمة النقض البلجيكية في حكم لها إلى أبعد من ذلك بقولها أن الفعل حتى إن كان مخالفا لقواعد اللعبة فإنه يمكن ألا يعد مخالفة لقواعد السلوك الحريص لشخص في مثل موقع اللاعب ولا ينظر إليه كحادث بل من المخاطر العادية في مزاولة لعبة كرة القدم.
وأن هذا الحكم يعد استثناء من المبادئ العامة التي تكتفي بالنظر إلى الفعل باعتباره خروجا على قواعد اللعبة وتحاسبه عليه دون تمييز بين أنواع هذه القواعد. وتتحقق المسئولية الجنائية عن هذا الفعل وأن الإباحة تتحقق فقط متى كان اللعب قد تم على وفق قواعد اللعبة المتعارف عليها. ،،،،،،.
وإذا كان الإنسان يملك الحرية الكاملة في أن يعرض حياته للخطر عن طريق ممارسة بعض هواياته كالألعاب الرياضية الخطرة أو بعض الأعمال المهنية الخطرة، فان موافقته على التعرض للخطر لا تغطي خطأ الغير من منظمي الحفلات الرياضية، ولا خطأ الخصوم إذا وقع بشكل مقصود ومخالف لقواعد اللعبة، فلاعب كرة القدم مثلا، لا يعد مسئولا عن وفاة حارس مرمي الخصم إذا كانت الركلة التي أصابه بها لا تخالف قواعد اللعبة أو جرت بشكل غير مقصود ، إلا انه يعد مسئولا إذا قام بالفعل بشكل متعمد ومخالف لقواعد اللعبة.
إذ أن المشرع قد خول هذه القواعد في تحديد نطاق الإباحة أيا كان الأساس الذي تقوم عليه. لكن ما هي قواعد اللعبة؟
إن قواعد اللعبة لا يتطلب لها الكتابة فهي القواعد المعروفة للعبة المعترف بها دوليا ولكن جرت العادة على إصدار قواعد خاصة بكل لعبة يصدرها الاتحاد الرياضي الدولي المعتني بهذه اللعبة كالقانون الدولي بكرة اليد والقانون الدولي للملاكمة وغير ذلك ،،،، وتقسم قواعد اللعبة إلى قسمين رئيسيين تتمثل في القواعد الفنية التي تحكم اللعبة من الناحية الفنية ويترتب عليها أثرا رياضيا معينا كالقواعد التي تفرض على لاعبي كرة القدم عدم مسك الكرة بأيديهم. أما القسم الثاني لهذه القواعد تتمثل في القواعد التي يترتب عليها أثرا قانونيا وهي التي تتعلق بقيود العنف الرياضي.
ومن التشريعات التي تناولت البحث في هذا الموضوع هو القانون الكويتي حيث أشار المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية في مادته الأولي الآتي:
"يقصد بالهيئات الرياضية - في تطبيق أحكام هذا القانون- الهيئات التي تؤسس بالتطبيق لأحكام من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لمدة غير معينة بهدف توفير الخدمات الرياضية وما يتصل بهما من خدمات ثقافية واجتماعية وروحية وصحية وترويحية وذلك دون الحصول على كسب مادي للأعضاء. يندمج تحت هذه التسمية الأندية الرياضية واتحادات اللعبات الرياضية واللجنة الاولمبية". ونصت المادة 21 من القانون المذكور: "اللجنة الاولمبية هي هيئة رياضية تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية القائمة والتي تتكون مستقبلا سواء كانت اللعبات التي تديرها هذه الاتحادات مدرجة في البرنامج الاولمبي أو غير مدرجة بقصد تنظيم النشاط الرياضي في الكويت وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات ورفع مستواه الفني في حدود السياسة العامة التي تضعها الوزارة المختصة. وللجنة الاولمبية وحدها حق تمثيل الكويت في الدورات الاولمبية والإقليمية سواء داخل الكويت أو خارجها ولها وحدها حق حمل واستعمال الشارات والشعارات الاولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في البروتوكول الاولمبي. يبين النظام الأساسي للجنة هيئاتها الإدارية والتنفيذية واختصاصاتها وأحوال حلها وتراعي في ذلك القواعد والنظم الاولمبية والدولية". ومن ثم صدر المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة، وتنص المادة السابعة منه "تتولى الهيئة مباشرة الاختصاصات المقررة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل في المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليه ويباشر مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المقررة لوزير الشئون الاجتماعية والعمل في المرسوم بالقانون المذكور". والمستفاد من المواد القانونية المذكورة أن الحركة الرياضية في الكويت بداية كانت تخضع لإشراف وتنظيم اللجنة الاولمبية المكونة من اتحادات الألعاب الرياضية وتلك اللجنة تدخل في مفهوم الهيئات الرياضية التي تخضع لإشراف وزير الشئون، حتى صدور المرسوم القاضي بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة ليباشر مجلس إدارتها الاختصاصات التي كانت بالسابق مقررة لوزير الشئون، وبالتالي تصبح اللجنة الاولمبية تخضع للهيئة المذكورة التي تتولى الإشراف على الحركة الرياضية. ،،،،،، ومخالفة النوع الأول من القواعد الرياضية والخاصة بيان كيفية مزاولة اللعبة ونواحيها الفنية فإن مخالفته لا يترتب عليها إلغاء الإباحة حتى ولو كان السبب المباشر للأضرار الجسدية محل البحث. فمثلا مخالفة لاعب كرة القدم للقاعدة التي تحظر على اللاعبين إمساك الكرة باليد تشكل مخالفة لقواعد اللعبة بلا شك يترتب عليها توقيع جزاء تأديبي. ولكن إذا افترضنا أن اللاعب في محاولته إمساك الكرة باليد ضرب أحد منافسيه في وجهه وأحدث به لسوء الحظ جرحا فالإباحة قائمة ولا يسأل عن جريمة جرح غير عمدي إلا إذا ثبت ارتكابه فوق ذلك رعونة أو عدم حرص، وبتعبير آخر إن مخالفة هذا النوع من القواعد الرياضية لا يشكل بذاته تلقائيا خطأ الإهمال أو عدم الاحتياط بل لابد من البحث عن هذا الخطأ استقلالا عن فكرة مخالفة القواعد.
وقد ذهبت محكمة النقض البلجيكية في حكم لها إلى أبعد من ذلك بقولها أن الفعل حتى إن كان مخالفا لقواعد اللعبة فإنه يمكن ألا يعد مخالفة لقواعد السلوك الحريص لشخص في مثل موقع اللاعب ولا ينظر إليه كحادث بل من المخاطر العادية في مزاولة لعبة كرة القدم.
وأن هذا الحكم يعد استثناء من المبادئ العامة التي تكتفي بالنظر إلى الفعل باعتباره خروجا على قواعد اللعبة وتحاسبه عليه دون تمييز بين أنواع هذه القواعد. وتتحقق المسئولية الجنائية عن هذا الفعل وأن الإباحة تتحقق فقط متى كان اللعب قد تم على وفق قواعد اللعبة المتعارف عليها. ،،،،،،.
وإذا كان الإنسان يملك الحرية الكاملة في أن يعرض حياته للخطر عن طريق ممارسة بعض هواياته كالألعاب الرياضية الخطرة أو بعض الأعمال المهنية الخطرة، فان موافقته على التعرض للخطر لا تغطي خطأ الغير من منظمي الحفلات الرياضية، ولا خطأ الخصوم إذا وقع بشكل مقصود ومخالف لقواعد اللعبة، فلاعب كرة القدم مثلا، لا يعد مسئولا عن وفاة حارس مرمي الخصم إذا كانت الركلة التي أصابه بها لا تخالف قواعد اللعبة أو جرت بشكل غير مقصود ، إلا انه يعد مسئولا إذا قام بالفعل بشكل متعمد ومخالف لقواعد اللعبة.
----------------------------
(كما وعدتكم سأقوم بنشر البحث، علي شكل أجزاء متسلسلة، ترقبوا الجزء التالي بأقرب وقت)
