الحجر المنزلي إحساس بالمسئولية الوطنية

سويعات تفصلنا عن استقبال المواطنين الكويتيين العائدين من الخارج إلى بلدهم، في اكبر خطة إجلاء حسبما تتداوله وسائل الإعلام وأن عددهم يقارب الستين الف مواطن من مختلف الفئات، وقدومهم على دفعات يستغرق عدة أيام، وكما هو معلن سيتم فحصهم على أرض المطار حين وصولهم حيث الاستعدادات والتجهيزات اللازمة، ومن يتم التأكد من عدم إصابته بأية أعراض للفيروس يتم السماح له بالذهاب للمنزل بشرط الالتزام بالحجر المنزلي، لأنه برغم عدم ظهور الأعراض عليه وقت الفحص إلا أن المختصين يقررون بان حامل المرض ليس بالضرورة أن تكون الأعراض عليه ظاهرة، ومن المحتمل أن تظهر لاحقا خلال فترة حضانة كوفيد- 19 والمقدرة 14 يوم. ولا نود الخوض في تقييم الحجر المنزلي للقادمين من الخارج بخطة الإجلاء، ولكن يتبين أن المؤيدين لهذ النوع من الحجر سندهم عدم توافر الأماكن الكافية لجميع القادمين بعددهم الضخم، علما بان المخالفين للإقامة وعددهم يفوق العشرة آلاف قد تم توفير لهم مقار الإيواء بكل سهولة. وأما غير المؤيدين للحجر المنزلي ومطالبتهم بخضوع الجميع للحجر المؤسسي خشية من عدم التزام البعض بالحجر المنزلي وبالتالي من يكون حاملا للمرض يتسبب في نقل العدوى للآخرين ومن ثم نعود للمربع الأول حيث إن بداية انتشار المرض كان بسبب عدم خضوع القادمين من الخارج للحجر المؤسسي في بداية الأزمة. وبذلك يتضح لنا مدى أهمية الالتزام بالحجر المنزلي حيث انه يعتبر بمثابة العامل المشترك لسلامة القادم من السفر والآخرين على حد سواء، ونظرا لأهمية الحجر المنزلي يعد واجب أخلاقي والتزام صحي وإحساس وطني ومسئولية إنسانية كبرى، ومن يخالف التعليمات وعدم الالتزام يعرض نفسه للمسائلة القانونية، وحتى الإبلاغ من جانب الغير عمن يخترق قواعد الالتزام بالحجر المنزلي يعتبر مسئولية وواجب لابد من القيام به في ظل هذه الظروف، باعتبار أن العقوبات المقررة بهذا الشأن تعتبر مغلظة ولا يستهان بتطبيق القانون بحق من يثبت انتهاكه فوفقا للقانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية والقانون المعدل رقم 4/ 2020 فانه يعاقب بالحبس 6 اشهر أو غرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار كويتي لمن يخالف التدابير اللازمة المقررة بالقانون، واستحدث التعديل مادة تنص على أن "كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب عمدا في نقل العدوى إلى شخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثون ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين". وكذلك القرار الوزاري 64 لسنة 2020 بشأن منع إقامة أي من المناسبات التي تدعو إلى التجمع سواء في مكان عام أو مكان خاص، ومن يخاف ذلك يتحمل تبعة المسائلة. فمن لا يقومه سلوكه وأخلاقه وإحساسه لن تقومه القوانين ولا بد من الصبر واحتساب الأجر في الحجر المنزلي للمصلحة العامة.

المسئولية المجتمعية،، مسئولية وطنية - مواجهة كرونا

إن المتأمل اليوم لما تتناقله وسائل الإعلام حتى وإن كان لا يفقه أبجديات الأسواق النفطية، إلا انه يجزم قولاً واحداً بأن أسعار النفط تتهاوى إلى أدنى أسعارها، لما يشاهد من منظر عشرات الألوف من الطائرات القابعة في أرض المطارات وكأنما أصابها الشلل، وكذلك العديد من السيارات والشاحنات التي توسدت أرصفة الطرقات نتيجة أما حظر جزئي–كلي داخل المدن أو حظر مناطقي بين المدن وذلك ما أصاب غالبية مدن العالم أن لم يكن كلها. وذلك يدل على الإقلال من استهلاك مشتقات النفط بالإضافة لتأثير العديد من المصانع التي توقفت فجأة ودنما سابق إنذار بسبب نازلة كورونا مما يترتب عليه قلة الطلب على النفط وزيادة العرض مما يؤثر في أسعاره انخفاضاً، وبالتالي فإن الدول التي لا تعتمد على مصدر للدخل سوي النفط دون تنويع، بالتأكيد تتأثر ميزانيتها واحياناً يكون التأثير مرهق للغاية مما يسبب العجز في الميزانية، إن لم تتدخل بعض الجهات المناط بها حماية وتمثيل الاقتصاد الوطني، ويكون التدخل من منطلق المسئولية المجتمعية، فالمسئولية المجتمعية تقوم على ثلاثة أبعاد وكأنها مثلث، وكل من بعد من هذه الأبعاد الثلاثة بمثابة ضلع للمثلث فإذا تم تجاهل أحد الأضلاع لا يتشكل المثلث، وبالتالي فإن أركان المسئولية المجتمعية هي: المجتمع، البيئة، والاقتصاد. وبالنظر للعلاقة بين المجتمع والاقتصاد، نجد أن المؤسسات الاقتصادية منتجة والمجتمعات هي المستهلك، ولن تكتمل الحلقة إلا بتعاون الاثنين معاً، ليس بمصلحة الاقتصاد الربحية فقط، ولا حتي بمصلحة المجتمع الحصول علي ما يريد من خدمات وسلع، دون الأخذ بالاعتبار مصلحة البيئة، ولكن يكون التعاون لاستدامة تظافر المصالح التي تصب في مصلحة البلاد (غالبا تتمثل في الحكومة التي تدير الشئون الحياتية) والتي مهمتها الرئيسة الحفاظ على المقومات الثلاث للدولة وهي الصحة العامة والسكينة والأمن العام، فلابد للاقتصاد المتمثل بالتجارة والمصانع والمعامل والأعمال مهما كان حجمها، أن يقدم الدعم للدولة حينما تكون الدولة بأمس الحاجة للمساعدة وتمر بضائقة مالية، فالدولة ممثلة بالحكومة (مجازاً) هي من دعمت الاقتصاد بتطويع القوانين المرنة وتوفير الحماية للمنشآت التجارية والصناعية وتسهيل إجراءات الحصول على الرخص التجارية المطلوبة والحفاظ على الأمن وضمان دورة رأس المال خصوصا في الدول التي تدعم التجارة دونما أية ضرائب أو بضرائب بسيطة، فمن المنطقي جدا أن يكون للاقتصاد المتمثل بالتجارة والمصانع والمعامل والأعمال مهما كان حجمها، دور إيجابي تجاه الدولة فما جزاء الإحسان  إلا الإحسان، ويتقابل هذا العطاء بالشكر والامتنان من التاجر تجاه الدولة، فلولا الجهود المبذولة من الدولة لما تحققت الربحية للتاجر ولما تعاظمت تجارته وتضاعفت أمواله وزادت ملكيته الخاصة بحماية دستورية وقانونية تعتبر من واجبات الدولة أن تضعها على عاتقها، إذن المسئولية ليست قانونية بطبيعتها تلك التي تشغل ذمة التاجر لرد الجميل للدولة ولكنها مسئولية ذاتية نابعة من الإحساس بضرورة التدخل للحد من المشاكل التي تواجه لدولة وتقديم يد العون لها بمساعدتها لخدمة المجتمع المتمثل بالأفراد في مواجهة الخطر المحدق بها من كل صوب، وهذه المسئولية هي بمثابة الالتزام الطبيعي، أو المسئولية الأدبية، تنبثق من المسئولية المجتمعية انطلاقا من الحس والروح الوطنية وتعد المسؤولية المجتمعية أعم وأشمل من المسؤولية القانونية وأوسع نطاقاً منها، يكون الدافع لها تحسين ظروف الدولة كواجب وطني وليس من باب الصدقة والإحسان، وليس خضوعا لأي التزام قانوني، بل لأنها أمر أخلاقي ذو أثر محمود نتيجة المسئولية الوطنية.

كورونا بين الاستجابة الدولية والقانون الإنساني

حتي لحظة كتابة هذه السطور قاربت وفيات فيروس كورونا المستجد في العالم اثنين وخمسين ألف حالة، فيما يتجاوز عدد حالات الإصابة بالمرض حول العالم أكثر من مليون حالة موزعين في كل بقاع الأرض، نسبة الشفاء منهم لا تتجاوز العشرين بالمئة. والأرقام لمختلف الحالات وبكل أسف في تزايد لحظي مستمر، نتيجة لهذا التفشي المرعب، والكل يشعر بالأسي حيال ما يحصل من فقدان للأحباب قبل أوانهم. وهذا الفيروس الذي تكمن خطورته في سرعة انتشاره أوقع كوارث صحية، جر عليها تداعيات اجتماعية وسياسية واقتصادية خطيرة، مما يجدر بوصفه حدث جلل يستدعي اعتباره أولوية على كل اهتمامات العالم. فالبشرية كلها مهددة على حد سواء دون تفريق بنوع الجنس ولا الجنسية ولا الدين أو الطائفة ولا حتى الموقع الجغرافي، إلا اذا توحدت الجهود تظافرت لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الفيروس لان الجميع يعيش بذات الكوكب ويجمعهم مصير الحاضر والمستقبل معا. فمهما بلغت الخلافات ذروتها ومهما تعارضت المصالح ومهما كثرت العداءات ومهما طال أمد الحروب لا بد من تجاهل كل ذلك أمام الخطر المحدق بالإنسانية والتكاتف والتفاهم على وقف الكوارث المفتعلة بسبب بني البشر لوجود كارثة اقوي من المتخاصمين توصف بالآفة السماوية التي لا دخل ليد الإنسان بها وتعد سبب أجنبي، وقوة قاهرة، وبالتالي يجب العمل على تفعيل دور أعلى السلطات في العالم للتدخل لوقف الحروب الدائرة رحمة في بني البشر والإنسانية فما يصيبهم من جراء انتشار فيروس كورونا لا يجعلهم يحتملون الوقوف أمام مصيبة أخرى من تلك التي تسببها الحروب.

فبالنظر الي قواعد القانون الدولي العام وبالذات الي قانون المنازعات المسلحة، أو قواعد القانون الدولي الإنساني، والذي يتألف من مجموعة القواعد التي تهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة، ويحمي القانون الدولي الإنساني الأشخاص الذين لا يشاركون أو الذين يكفون عن المشاركة في الأعمال العدائية. علما بأن تلك القوانين تستند الى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 بشأن الحماية المقررة للأشخاص سواء المرضى والجرحى أو الأسرى أو المدنيين أو العاملين بالهيئات الطبية والتمريضية. وبإسقاط ذلك على وضع العالم الحالي نجد انه لا يوجد احد بمنأى عن المرض ولا ضمان بعدم الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك نجد اغلب سكان الأقاليم التي انتشر فيها الوباء من المرضى والبعض الآخر من السكان متطوعين يلبون نداء الاستجابة الإنسانية لإنقاذ بني جنسهم من المرضى أو بحسب تسمية القانون من الجرحى، أي أن اغلب سكان العالم في الوقت الحالي ينطبق عليهم احدى الأوصاف التي لا يجوز محاربتهم وقتالهم استنادا لقواعد القانون الدولي الإنساني وفق اتفاقيات جنيف، إذن التعاون الدولي مطلوب للوصول لوقف الحروب وحل المشكلات المشتركة، فالتدخل الدولي في هذه الأيام تحديدا حاجة ملحة للضرورات البشرية، وفق نظرية التدخل الدولي من أجل الإنسانية، ومن الأهمية بمكان الربط بين بين مسألة السلم الدولي والحفاظ عليه وقضايا حقوق الإنسان، حيث يماثل ذلك المسئولية المجتمعية التي تلتزم بها المنظمات والمؤسسات على الصعيد الوطني والتي يقابلها التشجيع والمناصرة في ظل الاستجابة الدولية لمكافحة وباء كورونا، فلابد في الجهة المقابلة علي الصعيد الدولي أن تنادي وتعمل الأمم المتحدة على وقف الحروب والدمار من اجل الإنسانية.

العطاء بين الكرونا والمشاركة المجتمعية

بعد أن ضرب أطنابه فيروس كورونا المتجدد في كل بقاع الأرض، لم تعد العبارة الشهيرة "بأن العالم أضحي قرية صغيرة" فاعلة نتيجة لتعطل جميع وسائل النقل بشتى أنواعها بين مختلف الدول والأقاليم، وبعد أن كاد العالم أن تكون الحدود الجغرافية على الخريطة فقط تراجع وأصبحت الحدود المغلقة بين كل مدينة وأخرى خشية من الوباء الذي يتمثل بالفيروس ليس لخطورته بحد ذاته بل لخطورة سرعة انتشاره وانتقاله بين بني البشر. ونتيجة لذلك عجزت كثير من الحكومات من القيام بمهامها على اكمل وجه تجاه الفرد والمجتمع، نظرا لكثرة المصابين بالمرض وعدم التزام البعض منهم بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المعنية بعد مخالطة الغير وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى. وبعد تفشي الوباء وإعلان منظمة لصحة العالمية بانه وباء عالمي يصعب السيطرة عليه ووصفته المنظمة الجائحة، كان ولا بد من تدخل الكافة حكومة ومنظمات مجتمع مدني وأفراد متطوعين تحت مظلة فرق تطوعية ومبادرات مساهمة، لمحاولة تقديم يد العون للآخرين خصوصا الذين انقطعت بهم السبل وضاق العيش عليهم بعد أن كان اعتمادهم على دخل يومي يسير يجني بعد عمل باليومية، ومن هذ المنطلق هبت الأيادي ذات العطاء لمساعدة من يحتاج المساعدة سواء بالإجلاء إلى حيث إقامته أو بتوفير الدواء والطعام للمحتاجين وإغاثة من هم بأمس الحاجة للإغاثة ولم يكن ذلك بالشيء اليسير خصوصا على مستوى العالم، فكان لابد من تفعيل دور الشراكة المجتمعية وذلك بتظافر الجهود التطوعية وجهود الحكومات معا للسيطرة والحد من آثار تلك الآفة السماوية.

فالعطاء هو الرافد الرئيس للمسئولية المجتمعية واحد صور المشاركة المجتمعية، والعطاء تحث عليه جميع الشرائع السماوية، وكذلك الفطرة الإنسانية السليمة لتخفيف وطأة الحياة وصعوبتها على المحتاجين من بني البشر. وليس الكرم أن تعطي ما لا تحتاج، وإنما أن تعطي ما أنت في أشد الحاجة إليه ولا توجد كلمات أبلغ وأعظم وأعمق من كلماته عز وجل: "لن تنالوا البر حتى تُنفِقُوا مما تحبون" والعطاء صفة تجسد الكرم حينما ينبع من القلوب وليس من الجيوب، أي أن يقوم الفرد المقتدر بتقديم يد العون إلى المحتاج دونما أي سؤال أو إلحاح، ويقدم له مما يحب ويفضل وليس الفائض لديه كما علمنا نبي الرحمة صلي الله عليه وسلم بشأن الزكاة أن تكون من غالب قوت أهل البلد حيث إن فضيلة العطاء تكون بالمبادرة والإيثار وهي قمة الإنسانية في ابهي الصور حينما يبادر المعطي بالبذل من أجل الآخر. والسعادة الحقيقية هي ما تراه في عيون الأخرين وليس ما تحققه لنفسك، ولكنك تكون سعيدا أكثر من المعطى له حين تعطي فالعطاء من أسباب السعادة.

قال عليه أفضل الصلاة والسلام: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا"، المسئولية المجتمعية تعتبر من الأمور الضرورية بدوافع ذاتيه أو نتيجة لحاجه المجتمع وأصبحت المسئولية المجتمعية أحد أهم العوامل المستخدمة في حل الكثير من المشكلات سواء على مستوى الفرد أو المجتمع. وهي تندرج تحت قائمة الواجبات القانونية والطوعية والأخلاقية ولا يتأتى ذلك إلا عبر الشراكة المجتمعية بين الحكومات والمجتمع المدني بجهود متظافرة.  

منشور في جريدة بوابة الأخبار الإلكترونية - سلطنة عمان