الحرب بين المرسوم السابق واللاحق

الدستور الكويتي يقر بمشروعية الحرب الدفاعية فقط، وذلك بمقتضي المادة 68 حيث تنص “يعلن الامير الحرب الدفاعية بمرسوم، اما الحرب الهجومية فمحرمة”، وبالتالي يتبين تحريم اللجوء الي القوة في القيام بعمليات هجومية ضد اي طرف، وهذا ما يتماشى مع ميثاق الامم المتحدة ويتفق مع الاهداف التي ذكرت في ديباجته “تحقيق الامن والسلم الدوليين”، ولكن يجوز استثنائيا القيام بالعمليات الحربية للدفاع عن النفس او الدفاع عن البلاد، ويتضح ان المشرع الدستوري حينما اعطي الامير الحق بإعلان الحرب الدفاعية، اعطاه ايضا الحق بتقدير الحالة التي تستوحب الدفاع، فله السلطة التقديرية بذلك ويقرر وفق ما يري من معطيات الواقع وظروف الدول المحيطة فيستنبط الخطر الذي يحيق بالبلاد واحتمالية وصوله الي البلاد، فتأسيسا علي المادة 68 يقدر الامير حالة الخطر التي تمر بها البلاد، ويمارس حقه في اعلان الحرب بمرسوم فقط دونما اخذ لموافقة مجلس الأمة ولا يعرض علي مجلس الامة، نظرا لخصوصية ذلك المرسوم والذي يتشابه مع مراسيم اخري ويختلف مع تلك المراسيم التي يشترط لعرضها علي مجلس الأمة، ولم تبين ان المرسوم سابق ام لاحق لإعلان الحرب، لأنه من المنطقي ان الامير حينما يعلن الحرب فمعني ذلك ان البلاد تتعرض الي خطر حال لا يكون بالإمكان تفاديه إلا بالدفاع الشرعي عن النفس وذلك باللجوء لاستخدام القوة بإعلان الحرب، فيتعين البدء بالحرب فورا، للاستفادة من عنصر المفاجأة في الحرب الدفاعية، ومن ثم ليس من المعقول ان يتريث بصد الخطر لحين اصدار المرسوم فالفسحة الزمنية غير متوافرة، ولا يوجد اشتراط لإصدار المرسوم بمدة محددة قد تطول او تقصر، خصوصا ان الدستور لم يحدد شرط صدور المرسوم قبل اعلان الحرب، وبالتالي يجوز اصدار المرسوم بعد اندلاع الحرب الدفاعية، ولكن يتعين ابلاغ مجلس الامة بذلك او اعلام رئيس مجلس الامة بالحالة بهدف إطلاع المجلس علي موقف الحكومة لان ذلك قد يتسبب بتغيير الاولويات التي تؤثر في مصلحة البلاد واحتمالية وجود ضحايا بشرية جراء بدء العمليات القتالية وخسائر بالمعدات وتكاليف علي الخزانة العامة، لابد لمجلس الامة من الوقوف علي تلك التفاصيل. والدستور ايضا لم يحدد ان الخطر يشترط تهديده للبلاد فقط بل اجاز الدفاع وبالتالي يكون الدفاع الشرعي عن اي مصلحة تتعرض لأذى ولابد من القوة لصد ذلك الأذى حتى وان كان الخطر يهدد دولة صديقة او دولة مجاورة ترتبط بالكويت باتفاقات ومعاهدات دفاع مشترك.

 

http://alhasela.com/news/%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b6%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%b2%d9%8a-%d9%8a%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7/

التطاول على الدول الصديقة

الحصيلة – عبدالله ضعيان العنزي : لا شك أن حرص حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه علي متانة العلاقات وسلامتها بان لا تشوبها شائبة لاستمرارية روح السلام وترسيخ مبدأ الكويت المسالمة، ويتضح ذلك من خلال تعبير سموه بعدم السماح لأي كان المساس بهذه العلاقات والعبث بها أو النيل منها، دليل علي تعزيز التقارب بين الكويت والدول الصديقة.

وبعد انتشار أنموذج الشعوذة بتمادي البعض بالإساءة والتطاول علي الدول الصديقة التي ترتبط بالكويت بعلاقات قوية مبنية على الاحترام المتبادل، فالكويت دولة مسالمة وذلك كما ينص دستورها في المادة 68 “يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم, أما الحرب الهجومية فمحرمة” وبالتالي لا يجوز لأحد مهما كان أن يعمل علي تشويه تلك العلاقة بين الكويت والدول الأخرى طالما أن الدولة الأخرى تعتبر دولة صديقة وترتبط بالكويت بمعاهدات صداقة قائمة علي الثقة والتبادلات الحياتية في أي مجال تتسع له العلاقة أو علي الأقل يوجد بين تلك الدولة والكويت تعاون وتبادل سفراء، وحكومة الكويت لم تعلن رسميا موقف العداء من تلك الدولة، لذلك تعتبر دولة صديقة والإساءة لها يعتبر جريمة حسب القانون رقم 31 لسنة 1971 حيث نصت المادة الرابعة “يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب او قطع العلاقات السياسية.” ومما يثير شبهة الجريمة الذي يحدث هذه الأيام وبكل أسف يظهر شخص في أي من مواقع التواصل أو الإعلام أو حتى الظهور أمام الجمهور بأي مناسبة ويشتم أي دولة لغرض في نفسه أما لأسباب طائفية بحته أو حتى بدون أسباب تذكر ويقرر موقف العداء من تلك الدولة بالنيل منها باتهامها بتهم دون تقديم أي برهان علي صحتها وكأنه هو الآمر الناهي والمخول بتحديد الموقف الوطني إزاء تلك الدولة علما بان الحكومة هي من تعي مصالحها وأي فرد لديه شكوك قاطعة عليه بإعلام الجهات المختصة مع توافر الأدلة الجازمة كي لا يتكلم أي شخص باسم الوطن، حتى وان تحدث عن رأيه الشخصي فيجب ألا يمس سيادة الدول الأخرى، وسمو الأمير أعطى توجيهاته الواضحة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية العاجلة بحق كل من يسعى للإساءة لهذه العلاقات أو التعرض لها بأي صورة كانت، من اجل الأمن الحقيقي وانتصار السلام الذي هو منهج الخيرين في كل العالم لأنه انتصار للامان وديمومة للخير والمحبة.