رشوة، وغسيل أموال

تردد في الآونة الأخيرة عن قيام بعض البنوك بتحويل عدة حسابات مصرفية خاصة ببعض الأشخاص إلى النيابة العامة، بسبب تضخم تلك الحسابات المصرفية الخاصة بهم و للتأكد من وجود شبهة غسيل أموال أو من عدم وجود تلك الشبهة، إلا أن تلك الإحالة التي أتت من جانب البنوك لم تكن لحماية أصحاب الحسابات، ولا لحماية المجتمع من الأموال الغير النظيفة، والتي بالتأكيد يكون مصدرها جريمة يتولد عنها جريمة أخري وهي جريمة غسيل الأموال القذرة، والسبب الرئيس للإحالة من جانب المصارف أو البنوك هو إبراء ساحة البنك أو حماية المصرف نفسه، لأنه في حالة ثبوت جريمة غسيل الأموال في حق أي شخص قام بإيداع أمواله لدي أي مصرف، والبنك لم يتأكد ولم يتعرف علي مصدر تلك الأموال يعتبر المصرف شريكا بإخفاء أشياء أو أموال متحصلة عن جريمة، وكي لا يعتبر البنك ضالعا كمساهم في الجريمة يقوم بالإبلاغ عن تضخم المبالغ في الحساب المصرفي حينما لا يكون متأكدا من مصدر تلك الأموال، علما بأن ذلك إجراء عادي لن يترتب عليه أي شيء سوى إثبات مصدر تلك الأموال وبكل تأكيد خلوها من شبهة غسيل الأموال، وبالتالي يكون صاحب الحساب في مأمن من أي ملاحقة قضائية وكذلك البنك المودع لتلك الأموال، ولكن ان كان ذلك الشخص صاحب الحساب المتضخم مناط بوظيفة عامة، ولم يتم التعرف لسبب أو مصدر تلك الأموال، فقد قال البعض بأنه يلزم إحالته بتهمة الرشوة علي اعتبار ان الشخص مرتشي والأموال هي الرشوة، وهذا مما يصعب إثباته، لان جريمة الرشوة لا تثبت إلا بوجود راشي ومرتشي وبأدلة قاطعة علي وجه الجزم واليقين وليست علي وجه الظن والتخمين، إذن نحن بهذه الحالة أمام موظف عام تضخمت أمواله فجأة ولم يتم التعرف علي سبب وجيه لمصدر تلك الأموال، ولا ينطبق عليه وصف جريمة غسيل الأموال، وأيضا لا تنطبق جريمة الرشوة، ولا حتي السرقة أوالاختلاس، مما يعني ان القواعد التقليدية للجرائم فضفاضة امام بعض الجرائم ولا تنطبق عليها أو بالأحرى لا تستغرقها وبالتالي يفلت مرتكبها من العقاب.
فما الحل اذن؟ هل يترك هؤلاء الاشخاص يعيثون في الارض فسادا، دونما أي محاسبة أو ملاحقة؟

في المجتمعات البشرية يعتبر القانون ضرورة من ضرورات استمرار الحياة الرتيبة المنسجمة، ولتنظيم العلاقة بين أفراد المجتمع وركيزة اساس لمقومات الأمن والأمان، فقد يصدر القانون بداية في صورته التقليدية ومع تزايد وتطور المجتمع واستحداث جرائم جديدة تأتي الحاجة لميلاد قانون جديد وتطور قانوني يردع ما استحدث من انتهاكات للقانون وللعادات والتقاليد ليلبي حاجة المجتمع، وفي الكويت سابقا لم نكن بحاجة للاستعلام عن مصدر ثروة أي شخص لان القواعد التقليدية كفيلة بذلك أولا ولان أغلبية الناس يتمتعون بالصدق والأمانة ثانيا، أما في الوقت الحديث وبعد خراب الذمم اصبح من الضروري جدا صدور قانون جديد علي غرار القانون المعمول به في مصر قبيل ثورة 1952 وكان اسمه حينذاك قانون من أين لك هذا؟ وبعد ثورة 1952 أعيد تسميته ليصبح قانون الكسب الغير مشروع، وبالكويت باتت الحاجة ملحة للغاية لصدور قانون مثل ذلك، لمواجهة فساد الذمم ومحاسبة ضعاف النفوس ممن يستغل وظيفته لتحقيق منفعة شخصية مهما كانت، وذلك بتطبيقه علي الكافة منذ بدء الموظف القيادي  بوظيفته بتقديم إقرار عما يملك من أموال منقولة وأموال عقارية له شخصيا أو لأقربائه حتي الدرجة الرابعة ويتم تجديد ومراجعة ذلك الإقرار كل فترة زمنية ولتكن اربع سنوات علي سبيل المثال، وبيان اذا ما ازدادت تلك الأموال وسبب ومصدر الزيادة، ومن يثبت في حقه زيادة الأموال عما ذكره بداية ويعجز عن تبرير تلك الزيادة يواجه عقوبة مصادرة تلك الأموال لخزينة الدولة، بالإضافة للعقوبات الأخرى مثل عزل من الوظيفة العامة وأيضا الحبس أو السجن حسبما يقتضي القانون.
ومن الأفضل ان ينسحب القانون ليس علي الأموال داخل الكويت فحسب بل يشمل حتي الأموال المحولة لخارج البلاد، إذن قانون الذمة المالية ضرورة نحتاج اليه كحاجتنا للهواء والماء.