إبطال مجلس الأمة 2013

بعد حل مجلس 2009، بات في حكم المؤكد قرب صدور مرسوم الدعوة للانتخابات لتشكيل مجلس أمة جديد وليكن افتراضا مجلس 2013، والملفت للنظر مطالبة البعض بصدور مرسوم بقانون "مرسوم ضرورة" لتعديل الدوائر أو بتعديل عدد الأصوات الممنوحة لكل ناخب، علما بأن مرسوم الضرورة لا يوجد ما يمنع من إصداره اذا تحققت شروطه، ولكي يصدر بشكل دستوري وقانوني يجب توافر عنصرين وهما عنصر الضرورة وعنصر الاستعجال، وهذين العنصريين بتوافرهما يعني نشأة ظروف طارئة وأسباب جديدة تضر بمصلحة البلاد في غيبة المجلس أي حدثت بعد حل مجلس 2009 مما يستدعي ضرورة الاستعجال بوضع الحلول لتلك الأسباب وذلك بالتدخل الفوري دونما أي تأخير بمراسيم الضرورة للحيلولة دون وقع الضرر، ولكن في مسألة تعديل الدوائر لا يخفى على احد عدم عدالة الدوائر والأصوات، ولكن ذلك ليس بجديد فحين توافر الضرورة لا توجد صيغة الاستعجال، واذا لم تطرأ أي ظروف جديدة بعد حل مجلس 2009، فلا يوجد أي مبرر لإصدار مرسوم بقانون خصوصا وان المجلس القادم على الأبواب، ومن الجدير بالذكر أن صدور مراسيم في غيبة المجلس تخضع لرقابة المجلس في أولى جلساته وللمجلس أما إقرارها أو إلغائها، ويعتبر ذلك ضرب من ضروب المغامرة حينما تجازف الحكومة بإصدار مرسوم بقانون وهي لا تتكهن بنتيجة الانتخابات القادمة ولا بنوعية النواب الذين سيفوزون بثقة الشعب في المجلس القادم خاصة أن وصل عدد منهم ممن لا يوافق الحكومة ولا يأتي على هواها، وبالتالي لا مناص من رفض وإلغاء المرسوم بقانون الخاص بتعديل الدوائر، وإذا القانون لم يحوز على أصوات أغلبية أعضاء المجلس يعتبر ملغي، وبالتالي يجوز لأي ذو مصلحة بالتقدم لدي المحكمة الدستورية بالطعن ضد تشكيل المجلس كونه نتيجة قانون ملغي لم يوافق عليه البرلمان، لذا من الواجب تعديل القانون بواسطة المشرع فقط، والتريث لحين تشكيل المجلس الجديد 2013، وطرح مشروع قانون تعديل الدوائر للتصويت عليه وتمريره عبر البرلمان، كي لا يتم إبطال المجلس لمخالفته لقانون الانتخابات ونعود للمربع الأول.

http://www.alhasela.com/cms/node/8378

شفافية العمل السياسي واستقامته

بصدور حكم المحكمة الدستورية يتبين أن المحكمة تركت للمشرع حرية تحديد الدوائر، وبإمكان المشرع تعديل الدوائر حسبما يراه مناسب، في اطار الدستور وليس معني ذلك تحصين للقانون القائم حسبما يدعي البعض، وأيضا حسب الظروف والمعطيات مستقبلا لا يوجد ما يمنع من إصدار مرسوم ضرورة لتعديل الدوائر أن قامت أسباب سائغة، تحدث في غياب المجلس، وكذلك لا يوجد ما يمنع من صدور مرسوم لحل مجلس 2009 بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، والحل ليس وجوبي بل المسألة تقديرية لرئيس الدولة. ولكن اتساقاً مع المنطق، حيث أن مجلس 2009 موجود من الناحية اللاواقعية فقط وان كان جدلا قائم قانونا إلا انه لم يتمكن من الانعقاد، وشعبياً متفق علي أن المجلس مرفوض شكلاً وموضوعاً، والأغلبية تنتظر أن يصدر مرسوم بحل 2009 والدعوة لانتخابات جديدة حتى تستقيم الأمور. واستقامة العمل السياسي تستوجب حل مجلس، ودعوة شعبية لانتخابات جديدة تعبيرا عن شفافية العمل السياسي استجابة لرغبة الشعب.  وبسبب الضغط الشعبي الحكومة تسترضي الشعب لتلبي رأيه وتحل المجلس، والوضع الطبيعي الذي يتفق مع السياسة الشعبية السليمة يصدر مرسوم حل لإنهاء مجلس 2009،  وذلك لمروره فترة زمنية دون وجود مجلس يتمكن من الانعقاد يعتبر سبب كافي لحله لإعادة الأمور إلي نصابها لاستئناف المسيرة. والدستور يقرر عدم جواز غياب المجلس، في اكثر من موضع ووضح حتي قبل مضي فترة الأربع سنوات مدة المجلس وقبل الانتهاء بشهرين يلزم إجراء انتخابات لتشكيل مجلس جديد حسبما نصت المادة 83 من الدستور وان لم تتم الانتخابات يعود المجلس للانعقاد بقوة الدستور وكأن الحل لم يكن حسب نص المادة 107، والمراد من ذلك لا يجوز تغييب المجلس أو عدم انعقاده أو حتى عدم تمكينه من الانعقاد في حالة وجوده، والمذكرة التفسيرية أيضا أوضحت ذلك حتى لا يحدث فراغ ولا بد من وجود مجلس لمراقبة أداء الحكومة. لذا لا بد من حل مجلس 2009 لاعتبارات المصلحة العامة.

 

 

http://aljarida.com/2012/10/06/2012559688/