استقالة النواب، وتعطيل المرفق العام

مهما تعددت الآراء واختلفت لا يوجد ما هو صارم فكما يوجد صواب يوجد ما يغايره فخلاف الرأي سنة هذه الحياة التي تكونت من الازدواجيات في كل شئ، فلما كان رفع الاستجواب يحتمل أن يكون صحيحاً أو غير صحيح، ونتيجة لشطب الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء استقال النواب مقدمي الاستجواب احتجاجا علي قرار الشطب، أيضا قرارهم هذا محتمل أن يكون يجافي طريق الديمقراطية أو يلامسها، لذا يرى البعض أن استقالة النواب قد أتت نتيجة طلب لم يتحقق، كمن يضرب عن الطعام أو كمن يضرب عن العمل في حالة عدم إقرار مطالبه، وإعطاءه الحق الذي يعتقد انه قد تم سلبه منه بطريقة ما، وإن كان الإضراب يرى مشروعيته أحيانا ببعض المواقف مما دعا النظم لأن لا تتوافق في تنظيم الإضراب حرصاً على سير المرفق العام، وقد أضافت بعض التشريعات حمايتها على سير المرافق العامة بتجريم الاستقالة الجماعية، واعتبار أنها أشد ضررا علي استمرارية المرفق العام لأنها تعطل سيره المرفق، وكذا الحالة في استقالة نواب الأمة قد تؤثر على سير مجلس الأمة خصوصا ان كان العدد المتقدم للاستقالة كبير فهو بمثابة الإضراب عن المشاركة بالحياة الديمقراطية بعد ان انتخبهم الناس بالرغم من الظروف التي صاحبت تعديل النظام الانتخابي للصوت الواحد وفي ظل المقاطعة التي لا تخفي علي احد، فما النتيجة التي يتصورها النواب من تقديم الاستقالة؟ توجد قاعدة تنص "إذا كنت تعمل نفس العمل الذي تعمله تحصل على نفس النتائج". إذن استقالة النواب ليست وليدة بل علي مدي الحياة البرلمانية كانت استقالات عديدة أيضا احتجاجا علي بعض القرارات ولم تؤثر علي سير المجلس ولا يوجد مثال اشمل من المشاركة في الانتخابات الأخيرة التي قاطعها غالبية الناخبين، واستمر المجلس بذلك وقد يصدر قرارات ويخلق قواعد جديدة لها القوة الإلزامية علي من يعارض المجلس الحالي قبل المؤيد له، فلا المقاطعة تجني الثمار ولا الاستقالة ستأتي بجديد، فذا كانت نظرة المقاطعين والمستقيلين واحدة ان المجلس لا يحقق الطموح أو كما وصفه احدهم "بالفاسد" فتوجد قاعدة شرعية تنص علي "درء المفاسد أولى من جلب المصالح" وبالتالي فان المشاركة بعضوية المجلس اخف الخيارات ضررا فإذا المستقيلين وكذلك المقاطعين اذا كانت نيتهم الإصلاح فقط، فبمشاركتهم لا شك أنهم سيعطلون القوانين التي تضر بالصالح العام وإقرار المشاريع التي تنفع عامة الناس وتقيم أركان المجتمع علي الفضيلة ان استطاعوا وكانوا كذلك.

 

http://www.alhasela.com/cms/node/15516

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=187114&cid=52

http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=81679

رفع الاستجواب

بالرغم من عدم وجود نص دستوري او قانوني يجيز رفع الاستجواب، فقد سبق وان تقدم احد النواب باستجواب تجاه وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية وكان ذلك بتاريخ 3 ديسمبر لسنة 2000، وبعد مناقشة تقرير اللجنة التشريعية قرر المجلس شطب الاستجواب من جدول الإعمال لمخالفته لأحكام الدستور، وفي حالة سابقة طلبت الحكومة من المحكمة الدستورية تفسيرها في الوقوف على مدى جواز توجيه استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء لبيان الأمور الداخلة في اختصاصه، وإزاء ذلك أصدرت المحكمة الدستورية قرارها التفسيري رقم 10 لسنة 2011، "أن كل استجواب يراد توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ينحصر نطاقه في حدود اختصاصه، في السياسة العامة للحكومة، دون أن يتعدى ذلك إلى استجوابه عن أية أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها، أو أي عمل لوزير في وزارته، كما قررت أن المسؤولية السياسية تقع على الوزراء فرادى، فضلا عن أن استعمال عضو مجلس الأمة لحقه في استجواب رئيس مجلس الوزراء فيما يدخل في اختصاصه، منوط بأن تكون السياسة العامة للحكومة المراد استجوابه فيها، قائمة ومستمرة." فالسياسة العامة للدولة مسئولية رئيس مجلس الوزراء أمام سمو الأمير وفق المادة 58 من الدستور، أما مسئوليته أمام مجلس الأمة مناطها المادة 123 من الدستور، وفي الاستجواب الأخير المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء من ثلاثة نواب تقدمت الحكومة بطلب رفعه من جدول الأعمال لسببين الأول استنادا لقرار المحكمة الدستورية السابق، علما بان القرار خلا من بيان الأمور الداخلة في اختصاصات سمو الرئيس ولم يوضح تحديد ما هي السياسات العامة المسئول عنها رئيس الوزراء وغيرها من المسئوليات، والسبب الآخر أن الاستجواب لم يتقيد بالمادة 100 من الدستور من جهة والمادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وأنه يفتقد لشروطه الأساسية التي تستلزم من الناحية الدستورية أن تبني علي وقائع وموضوعات محددة، وبأغلبية التصويت من أعضاء المجلس، تم شطب الاستجواب، مما كان الأثر في استياء مقدميه. ومن الجدير ذكره أن الآلية المتبعة من حيث الشكل هي الديمقراطية وابرز وسائلها التصويت ونتيجته، والقرار يكون بالأغلبية فكما نريدها ونرتضيها لابد أن نتقبل نتائج الديمقراطية حتي وان لم تكن متوافقة مع ما نريد من حيث الموضوع، فأعضاء المجلس جميعهم وصلوا للبرلمان بذات الطريقة التي وصل إليها المستجوبين ويجب أن يقر بذلك المشاركين بالانتخاب قبل المقاطعين، دون الخوض في صحة موقف أي منهم، وبالتالي من غير الجائز اللجوء للديمقراطية في حلوها وهجرها حينما لا تروق النتائج.

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=185973&cid=52
http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=81153
http://www.alhasela.com/cms/node/15423