اهلا وسهلا

يسعدني زيارتكم لمدونتي،،، " شروق " اسأل الله ان تحوز اعجابكم،،، علما بانني لا استغني عن ارائكم وارشاداتكم التي اضعها بعين الاعتبار،،، وشكرا... عبدالله الضعيان،،،

الجمعة، 9 مايو 2014

استقالة النواب، وتعطيل المرفق العام


مهما تعددت الآراء واختلفت لا يوجد ما هو صارم فكما يوجد صواب يوجد ما يغايره فخلاف الرأي سنة هذه الحياة التي تكونت من الازدواجيات في كل شئ، فلما كان رفع الاستجواب يحتمل أن يكون صحيحاً أو غير صحيح، ونتيجة لشطب الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء استقال النواب مقدمي الاستجواب احتجاجا علي قرار الشطب، أيضا قرارهم هذا محتمل أن يكون يجافي طريق الديمقراطية أو يلامسها، لذا يرى البعض أن استقالة النواب قد أتت نتيجة طلب لم يتحقق، كمن يضرب عن الطعام أو كمن يضرب عن العمل في حالة عدم إقرار مطالبه، وإعطاءه الحق الذي يعتقد انه قد تم سلبه منه بطريقة ما، وإن كان الإضراب يرى مشروعيته أحيانا ببعض المواقف مما دعا النظم لأن لا تتوافق في تنظيم الإضراب حرصاً على سير المرفق العام، وقد أضافت بعض التشريعات حمايتها على سير المرافق العامة بتجريم الاستقالة الجماعية، واعتبار أنها أشد ضررا علي استمرارية المرفق العام لأنها تعطل سيره المرفق، وكذا الحالة في استقالة نواب الأمة قد تؤثر على سير مجلس الأمة خصوصا ان كان العدد المتقدم للاستقالة كبير فهو بمثابة الإضراب عن المشاركة بالحياة الديمقراطية بعد ان انتخبهم الناس بالرغم من الظروف التي صاحبت تعديل النظام الانتخابي للصوت الواحد وفي ظل المقاطعة التي لا تخفي علي احد، فما النتيجة التي يتصورها النواب من تقديم الاستقالة؟ توجد قاعدة تنص "إذا كنت تعمل نفس العمل الذي تعمله تحصل على نفس النتائج". إذن استقالة النواب ليست وليدة بل علي مدي الحياة البرلمانية كانت استقالات عديدة أيضا احتجاجا علي بعض القرارات ولم تؤثر علي سير المجلس ولا يوجد مثال اشمل من المشاركة في الانتخابات الأخيرة التي قاطعها غالبية الناخبين، واستمر المجلس بذلك وقد يصدر قرارات ويخلق قواعد جديدة لها القوة الإلزامية علي من يعارض المجلس الحالي قبل المؤيد له، فلا المقاطعة تجني الثمار ولا الاستقالة ستأتي بجديد، فذا كانت نظرة المقاطعين والمستقيلين واحدة ان المجلس لا يحقق الطموح أو كما وصفه احدهم "بالفاسد" فتوجد قاعدة شرعية تنص علي "درء المفاسد أولى من جلب المصالح" وبالتالي فان المشاركة بعضوية المجلس اخف الخيارات ضررا فإذا المستقيلين وكذلك المقاطعين اذا كانت نيتهم الإصلاح فقط، فبمشاركتهم لا شك أنهم سيعطلون القوانين التي تضر بالصالح العام وإقرار المشاريع التي تنفع عامة الناس وتقيم أركان المجتمع علي الفضيلة ان استطاعوا وكانوا كذلك.
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق