المنشطات الرياضية بين الاباحة والتجريم (4)

المبحث الأول

مفهوم وأهداف الممارسات الرياضية

تختلف نظرة الناس إلى الرياضة والمسابقات فيها، فمنهم من يراها صحة للأبدان ومنهم من يراها ،،،،، وبذلك جذبت كثيرا من الناس مع اختلاف وجهاتهم وفي الجهة الأخرى هناك من يراها لهوا ولا فائدة منها[1].

حتى أن البعض لم ير أن الرياضة هواية فحسب ،،،،، ثم سرعان ما وجدت الدول والمنظمات الرياضية المعنية ضرورة ملحة في إصدار التشريعات الخاصة ضمانا لحقوق الأفراد والهيئات ذات العلاقة بهذه الممارسات الرياضية[2]. وتلعب التربية الرياضية باعتبارها عنصرا أساسيا ،،،، المجتمع بطريقة واضحة[3].  

وعلى ذلك فإننا سنتناول في هذا الشأن تعريف مفهوم المسابقات والألعاب والرياضة ثم نسلط بعض الضوء على فوائد الرياضة وأهدافها. من خلال المطلبين الآتيين:-

المطلب الأول: مفهوم المسابقات والألعاب والرياضة

المطلب الثاني: فوائد الممارسات الرياضية وأهدافها

المطلب الأول

مفهوم المسابقات والألعاب والرياضة

أولا: تعريف المسابقات
لغة هي جمع مسابقة وأصل هذه الكلمة : السبق،،،،، وفي قوله تعالى في محكم التنزيل "إنا ذهبنا نستبق"[4]. وقوله "سابقوا إلى مغفرة من ربكم"[7].

ثانيا: تعريف الألعاب
لغة جمع لعبة. اللام والعين والباء، ،،، أي لعب مرة بعد أخرى.[10]
وفي التنزيل العزيز "أرسله معنا غدا يرتع ويلعب“[12]

ثالثاً: تعريف الرياضة

لغة: (راض) المهر ،،،، بالتشديد أول ما ريضت.[16]

والتوجيهات الإسلامية في هذا المضمار كثيرة والتي يقصد بها رياضة الجسم ،،، ومن أساليب تربية القران لجسم الإنسان النهي ،،،،، بالجسم[21]، كما قال سبحانه "وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة"[22].

والرياضة يمكن أن تكون لغة من اللغات الإنسانية الحية حيث يتوفر لها مقومات أي لغة من اللغات المعروفة والتي تتكون عادة من الحروف الأبجدية والكلمات والجمل المفيدة والقواعد الأساسية وذلك على النحو الآتي[23]:-

(1) الحروف الأبجدية للغة الرياضة

(2) الكلمات الأساسية للغة الرياضة

(3) الجمل المفيدة في لغة الرياضة

(4) القواعد الأساسية للغة الرياضية

المطلب الثاني

فوائد الممارسات الرياضية وأهدافها

إن للرياضة فوائد وأهداف عديدة، فيعد النشاط الرياضي أحد أفضل الأسلحة التي يملكها المجتمع لمقاومة ،،،،،،، ويمكن القول بصفة عامة أن الرياضة لها فوائد وأهداف كثيرة ومتنوعة منها الصحية والبدنية والمهاريه والتربوية والنفسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ونتناولها على النحو الأتي:-

أولاً: الأهداف الصحية

ثانياً: الأهداف البدنية[31]

ثالثاً: الأهداف المهارية

رابعا: الأهداف التربوية

خامساً: الأهداف النفسية

سادساً: الأهداف الاجتماعية

سابعاً: الأهداف الثقافية

ثامناً: الأهداف الاقتصادية

وفي النهاية نشير إلى أن للرياضة دوراً مهما في تحقيق السلام ،،،، .. وإشاعة السلام والمحبة والتفاهم بين الشعوب بدءا من الطفولة ،،،، ومروراً بالمراحل المختلفة ،،،. ويجب مراجعة الأهداف الرياضية ،،،،،،، هل الأهداف ،،،،،،، تحققت في الواقع؟

إن الإجابة عن هذا السؤال ،،،، حيث إنه كما نعلم أن الرياضة ظاهرة عالمية ملك للجميع ولغة عالمية يتحدث بها الجميع بطلاقة.

وحتى نظهر الوجه المضيء للرياضة كي نصل بالرياضة إلى أهدافها السامية المنشودة ،،،،،،، في مواجهة الوجه الرديء، يجب على النظام الرياضي العالمي الجديد أن يقدم حلولاً ،،،،،،، حتى يتم نشر الرياضة للجميع باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان.[41]

------------------

(كما وعدتكم سأقوم بنشر البحث، علي شكل أجزاء متسلسلة، ترقبوا الجزء التالي بأقرب وقت)

حقوق المرأة السـياسـية في الكـويت (3)

الفصل الاول

وضع المشكلة في الفقه الإسلامي

بداية يجب أن نتبين مدى المساواة بين الرجل والمرأة ، ومن ثم نتطرق إلى رأي الفقه في مشاركة المرأة السياسية في الإسلام باستعراض أدلة فريقا المعارضين والمؤيدين . لذلك ينقسم هذا الفصل إلى :-

مبحث أول :- حدود المساواة بين الرجل والمرأة .

مبحث ثاني :- رأي الفقه في المشاركة السياسية للمرأة.

المبحث الأول

حدود المساواة بين الرجل والمرأة

مركز المرأة في الإسلام :-

 الإسلام عقيدة وشريعة فقد تضمنت الشريعة الإسلامية قواعد وأحكام العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه كما تضمنت كذلك نظاما ومنهجا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. وحيث أن الإسلام شريعة الله ورسالته إلى البشرية جمعاء ومن ثم فقد جاء بمبادئ وقيم سامية لم تعرفها الحضارات القديمة بل ولم تصل إليها الشرائع والقوانين الحديثة إلا في عصور متأخرة ومن ابرز هذه المبادئ الحرية والعدل والإخاء والمساواة .

مدلول المساواة في الإسلام :-

   يقول تعالى { يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء} [1].

   ويقول عز وجل { يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم }[2] .

   فالناس سواسية في نظر الإسلام ولا فرق بينهم إلا بالتقوى ، ومن ثم فإن ميـزان التفاضل بين الخلق هو مدى التزامهم بالأوامر والنواهي الشرعية دون أي معيار آخر.

   وفي ذلك يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: { وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقطعت يدها }.

   وهذا هو المبدأ العام  في الإسلام بما يترتب عليه من مساواة أمام القانون والقضاء ومساواة أمام الوظائف العامة ومساواة أمام الأعباء المالية وبذلك يتضح إن الإسلام سوى بين الناس جميعا دون استثناء في القيمة الإنسانية المشتركة فلا تفرقة بينهم بسبب الجنس أو اللغة فالمساواة هنا مساواة مطلقة . وفيما عدا القيمة الإنسانية المشتركة فإن المساواة في الإسلام تكون مساواة قانونية أو نسبية.

 ×  فالمساواة بين الرجل والمرأة في القيمة الإنسانية من المبادئ الأساسية في الشريعة الإسلامية وهي مساواة مطلقة بل ان الإسلام قد بالغ في إكرام المرأة وخصها بالتكريم والتفضيل في مواقع متعددة حيث يقـول الحق تبارك وتعالى { ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله في عامين أن اشكـر لي ولوالديـك الى المصير }[3].

 ×     وما روى عن رسول الله – صلـى الله عليـه وسـلم -  انـه قــال :-  { الجنة تحت أقدام الأمهات }

 ×     وقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله من احب الناس :"أمك,, قال : ثم من ؟ قال : أمك,, قال : ثم من ؟ قال : أمك,, قال ثم من ؟ قال : أبوك" .

 ×     وما روى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال "فاتقوا الله في النساء واستوصوا    بهم خيرا" .

 ×  وبذلك نجد مساواة مطلقة بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية وفي العبادات والجزاء وفي حق التعليم وفي حرية العقيدة وفي إبداء الرأي .[4]

v      وفي المقابل هناك مساواة نسبية بين الجنسين تتمثل في:

1.          المساواة في شئون الأسرة

2.         المساواة في الميراث

3.          المساواة في الشهادة

4.         المساواة في التكاليف الدينية

(كما وعدتكم سأقوم بنشر البحث، علي شكل أجزاء متسلسلة، ترقبوا الجزء التالي بأقرب وقت)

 

 

 

http://abdullahalanzi.blogspot.com/2011/05/2.html

حقوق المرأة السـياسـية في الكـويت (2)

مقدمة

مدى تمتع المرأة بحقوقها السياسية يختلف من مجتمع لآخر ، تبعا لاختلاف مركز المرأة في الدول قديما وحديثا ، وإن هذا الاختلاف نتيجة منطقية تبعا لتقرير مبدأ المساواة في تلك الدول ما بين الرجل والمرأة ، ولأن نظرنا للتاريخ لوجدنا أن مبدأ المساواة ما بين الأفراد كان معدوما ومن ثم بدأ يظهر ويتجلى وأن الشعوب جميعها تسعى لتحقيق هذا المبدأ ، وبالتالي بدأت المرأة تأخذ مكانها في المجتمع والنتيجة لتقرير مبدأ المساواة هي تمتع المرأة بحقوقها المدنية والسياسية .

وفي هذا البحث نسلط بعض الضوء على مدى تمتع المرأة بحقوقها السياسية في دولة الكويت . وبعد أن أضحت حقوق المرأة السياسية في دولة الكويت مشكلة تتداو لها الصحف وعرضت على المحاكم ، ونبين في هذا البحث كيفية تعرض المحكمة الدستورية الكويتية لهذه القضية ، وهل تعرضت للموضوع أم لا ، ولماذا أصاب الرأي العام بعض اللبس والغموض تجاه هذه القضية ؟ ومن ثم كيف أو متى تنال المرأة الكويتية حقوقها السياسية ؟

وفي البداية نعرض بإيجاز لوضع المشكلة في الفقه الإسلامي ومن ثم نعرض للوضع الاجتماعي والسياسي للمرأة ، إذن سيكون البحث على النحو التالي :.

·                   الفصل الأول :- وضع المشكلة في الفقه الإسلامي .

·    المبحث الأول :- حدود المساواة بين الجنسين .

·    المبحث الثاني :- رأي الفقه في المشاركة السياسية للمرأة .

·                   الفصل الثاني :- الوضع الاجتماعي و السياسي للمرأة .

·    المبحث الأول :- مشكلة الوضع الاجتماعي والسياسي للمرأة .

·    المبحث الثاني :- وضع المشكلة في دولة الكويت .
 

         http://abdullahalanzi.blogspot.com/p/blog-page_09.html

وزارة الصحة

وزارة الصحة من أهم الوزارات في الدولة حيث أنها مناط احدي مشتملات النظام العام المنصوص عليها دستوريا، ويقع علي عاتق الوزارة العناية بالصحة العامة لأفراد المجتمع، وتقديم الرعاية الصحية بكافة اوجهها، وعليها ان تواكب الدول المتقدمة في تقديم افضل الخدمات الطبية للمرضي، وذلك باستخدام احدث الاجهزة واحدث التكنولوجيا وذلك لا يتاتي الا من خلال كوادر متخصصة مهمتها تقديم الخدمة بافضل شكل ممكن الا ان الجدير بالذكر بان الخدمة المقدمة حاليا بامس الحاجة الي التطوير ولا يختلف اثنان علي ذلك حتي ان معالي الوزير اعلن مرارا بتعاقد الوزارة واستضافتها لمختلف الفرق الطبية من الخارج بغية الاعتلاء بالخدمات الطبية وتوفير تكلفة العلاج بالخارج ذلك الذي يكلف ميزانية الدولة مبالغ باهظة سنويا، وذلك ينتج من تظافر الجهود مجتمعة سواء الجانب الفني والاداري وتطبيق القوانيين وتعديلها للافضل، مما يشهده الواقع بان بعض المرضي يتم رفض طلبهم لارسالهم للعلاج بالخارج وذلك بناء علي تقارير طبية خاطئة وتشخيص مغلوط فكيف يطمئن للجنة الطبية المكونة من ثلاثة استشاريين ان تصدر تشخيص مخالف لحقيقة المرض الذي يعانيه المريض وبالتالي يكون قرار العلاج بالخارج مبني علي ذلك التشخيص الباطل اساسا مما يترتب رفضه، وكما يشهد الواقع حالات الاخطاء الطبية التي تنشرها الصحف بين حين واخر والتي تشهدها ساحات المحاكم،  ومما عرفت شحصيا من احدهم بان مريضة مصابة بالفشل الكوي اجريت لها عملية تركيب القسطرة وبعد اجراء عملية الغسيل الدموي بأيام حين صرح لها بالخروج اكتشف الاطباء بانهم لم يقوموا بعمل سونار لها ذلك الفحص الذي يعتبر من ابجديات تقرير عمل الكلي لاي مريض مهما كان بساطة مرضه ولتلافي ذلك قرر الاطباء بقائها في المستشفي لمدة يوم اخر لاجرا فحص السونار وتم ذلك وحين كتابة التقرير الطبي ذكر الطبيب بان المريضة تم تاجيل خروجها من المستشفي لوجود موعد فحص السونار علما بان المعروف لدي الكافة أن المرضي المتواجدين بالمستشفي ليس لهم مواعيد لفحص السونار او الاشعة لان تلك الاقسام تعمل علي مدار الساعة وبالتالي باي وقت بامكان اجراء الفحص ان لزم الامر، ولكن الخطا وقع والعذر افدح من الخطا نفسه خصوصا والمريضة لها اولوية بالفحص، وذلك بشهادة السيد مدير المستشفي، هذا من ابسط الامور التي يتم تداولها بين الناس وما خفي او ما لا نريد ذكره اعظم ،، وبالنسبة للعلاج بالخارج حتي يتم ارسال المريض يجب ان تقرر اللجنة ببيان العلاج في الكويت بتوافره او عدمه وان قررت توافر العلاج فلا مبرر لارسال المريض للخارج وان بينت عدم توافر العلاج بالكويت لابد من ارسال المريض، ولكن ان كان القرار بان العلاج غير متوفر لا بالكويت ولا حتي خارجها فما عسي المريض ان يفعل هل يقف مكتوف الايدي حتي يقضي الله امرا كان مفعولا ام الوزارة تستمر في البحث عن علاج المريض، التساؤلات واصعوبات التي تواجه المرضي وايضا الوزارة كثيرة نسال الله ان يسهل امر الجميع ويمتعهم بالصحة والعافية.

اقتراح بخصوص العلاج بالخارج: حينما تقرر الادارة او اللجنة بان علاج المريض متوفر بدولة الكويت لماذا لا تلزم اللجنة ببيان العلاج ووضع خطة للمريض لعلاجه وليس التقرير بان له علاج والاكتفاء بذلك فقط ، بل ان الهدف الاساس هو علاج المريض واراحته مما يعانيه وليس الهدف ارساله او عدم ارساله لذا اقترح علي المعنيين بان تكون اللجنة ملزمة ليس فقط بتشخيص المرض وإنما ببيان العلاج للمريض ووضع خطة العلاج ، وان تكون اللجنة ملزمة بذلك وتحاسب ان لم تفي بخطة العلاج الموعودة، وهذا تحقيق لهدف الرعاية الصحية وعلي عكس الواقع حينما تقرر بعدم الايفاد ومن ثم عدم بيان العلاج وبالتالي تكون كمن لا يرحم ولا يترك رحمة الله تنزل.

معالي الوزير

كتابة المقال في 10 مايو 2011 وتاخير النشر لظروف فنية بالموقع.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ثلاث لا يَغُلُّ عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم" رواه مسلم.

وبما أن معالي الوزير من ولاة الأمر أري انه من الواجب أن يتبع الجميع المناصحة التي حث عليها ديننا الحنيف فهي من الأمور الهامة التي تستصلح بها النفوس وقد أتت كما تبين بالحديث الشريف أعلاه مقترنة بإخلاص العمل لله والتي أتمني من الجميع إتباع هذا الأسلوب،  بدلا من التشكيك في الوزراء وذممهم مما لا يعود بالنفع علي عامة الناس ولا علي البلد مما ينعكس سلبا علي أداء أي وزير في زارته، فوزارات الدولة هي أول من يتوجه إليه الأفراد كل صباح لقضاء حوائجهم والتمتع بما يقرره القانون لهم من حقوق في شتى مجالات الحياة.

والناس بحاجه إلى قرارات من الوزير الذي يقع عليه عبء التنفيذ اليومي للقانون، والقرار يجب أن يكون متفقا مع القواعد القانونية  القائمة أي أن الوزارات كما تكون ضمانا لحقوق الفرد يجب أن تقوم على مبدأ احترام سيادة القانون، والوزير وهو ليس صاحب اختصاص أصيل في التشريع فيما يصدره من قرارات التي يجب أن تحترم القوانين التي يصدرها البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، والبرلمان وان كان يملك سلطة التشريع فان الشعب أقوى منه، وقد أصدر الشعب نفسه النصوص الدستورية، لذا كان لابد أن يكون قراره يصب في مصلحة الدولة والشعب معا بداية ولتحقيق حاجات ملحة وتلبية رغبات.

وان لم يكن كذلك أو ينطوي على اعتداء مصالح الناس ليس له مبرر فلن يجدي ذلك القرار ونكون بصدد قضية "القرار العادل" قبل أن نكون بصدد نفاذ القرار واحترامه، أذ أن القرار الوزاري يصدر لتحقيق مصلحة حقيقية. تجلب للناس نفعا او تدفع عنهم ضررا، بشرط أن تكون مصلحه عامه تتمثل في تحقيق نفع لعدد كبير من الناس، فلا يجوز اصدار قرار هدفه الوحيد حماية فرد أو عينة من الافراد، او تحقيق نفع خاص وحينئذ لا تعد مصلحة عامه .

فالوزير مؤتمن ملقاة على عاتقه الأمانة بكل ثقلها ، وهي الأمانة التي أبت الجبال أن تحملها، لذا لابد أن يكون أهلا لها حين اقسم بالعلي القدير أن يصون الحريات ويذود عنها وقد التزم الوزير بالقسم. والحرية لا تتحقق إلا بالعدل فيترتب على فقدان الحرية ضياع سائر الحريات العامة .

فالوزير إذ انطلق ليقرر على هواه لابد أن يضل الطريق ويكون عرضة للمسائلة السياسية، ويصاحب ضياع الحرية ضياع العدل بنفس الوقت، وبذلك تنعدم المساواة بين الناس، وضياع العدل يؤدي إلى انعدام الحرية، والوزير الذي يود أن يكون صادقا مع ربه بداية  ومع نفسه ولا ينكث بالقسم الذي أداه وأراد لمنصبه الاستقرار والاستمرار لخدمة وطنه وليحرص على كفالة العدل للناس ليكون في منآى عن أي مسائله قانونية. فلابد أن يخشى ربه ويصل به الخوف منه إلى أقصى مدى، ويضع نصب عينيه حشر الناس يوم القيامة حفاة عراة لا ينفعه إلا عمله أن أراد بالصدق والأمانة .

المنشطات الرياضية بين الاباحة والتجريم (3)

الفصل الأول

الممارسات الرياضية

تمهيد وتقسيم

    تكاد تكون ممارسة الرياضة من الأنشطة الإنسانية التي بدأها الإنسان منذ فجر التاريخ. بعضها كان يتعلق بتقوية البنية وبعضها تعلق بالتدريب اليومي فيما يصب في فنون القتال والحرب بصورته القديمة وبعضها كان من باب التسلية. غير أن تحول الرياضات إلى مؤسسات ضخمة ورصد الدول لها مليارات الدولارات وإنشاء أندية خاصة بها واتحادات ومسابقات محلية ودولية، وإنشاء قنوات تحتكر إذاعة المباريات فتحولت الرياضة من ممارسة القصد منها الأغراض المشار إليها أعلاه إلى وسيلة للتكسب والربح، ليس علي الصعيد الفردي، بل أضحت الدول تخصص أموالا طائلة من موازنتها العامة لتنظيم الألعاب الرياضية أو المشاركة في الدورات والألعاب التي تقيمها الدول أو التنظيمات الدولية، وأصبحت الدول في الوقت نفسه لا تستطيع أن تعيش بمعزل عن مثل هذه المشاركات والمحافل الرياضية. لذا تم اختيار مصطلح الممارسات الرياضية ليشتمل على كافة الأنشطة الرياضية، من ألعاب ومسابقات ومنافسات ولقاءات رياضية على كافة النطاقات الوطنية والإقليمية والقارية والدولية[1]. فلا يخفى ما قد بلغته الرياضة في يومنا هذا من اهتمام الناس بها. فكثير منهم يتحدث في شئونها وأخبارها وأصبحت تشكل جزءا كبيرا من اهتمامات المجتمعات في العالم أجمع.

وعليه سنقسم هذا الفصل إلي مبحثين، نتناول في المبحث الأول: مفهوم وأهداف الممارسات الرياضية، فيما نفرد المبحث الثاني: للضوابط المتعلقة بالممارسات الرياضية.

---

[1]

المراقبة الحكومية

مونتسكيو ، بدايته لامعة  اذ كان رئيسا لبرلمان بوردو في فرنسا ، وهو ما يماثل محكمة الاستئناف حاليا ، لكنه سرعان ما ترك عمله القضائي ، وتفرغ للكتابة في التاريخ والاخلاق والسياسة ، وله مؤلف خالد في القرن الثامن عشر "روح القوانين" يعرض فيه للحريات العامة والسلطة. ولقد كان امينا بحق ببيان كيفية مزاولة السلطة ، وكان له الفضل بظهور مبدأ الفصل بين السلطات الذي ينسب اليه الي وقتنا هذا ، فميز بين سلطات الدولة الثلاث التشريعية ، والتنفيذية ، والقضائية مبينا ان كل سلطة تستقل عن الاخري ، بحيث تستطيع ان "تقف السلطة في وجه السلطة" اذا استبدت او طغت . فتحقيق هذه الغاية يحتم بالضروة الا يكون الفصل بين السلطات تاما ، ولا بد ان يكون هناك حد ادني من الصلة بين السلطات وهو ما يسمي بالتعاون بين السلطات.

وقد اخذ الدستور الكويتي بمبدأ الفصل بين السلطات مع الحرص علي تعاونها ، ويتبين ذلك بنصوص المواد 50 الي 53 بالباب الرابع من الدستور ، والمراد بيانه ان السلطة التشريعية - ممثلة بمجلس الامة وملحق به ديوان المحاسبة - تراقب الجهاز التنفيذي اي الحكومة في اعمالها ، ويكمن تنفيذ تلك المراقبة والمحاسبة في اعمال واستعمال كل الادوات القانونية والسياسية لتقويم اداء الحكومة ، ويتولي كل وزير الاشراف علي شؤون وزارته ويكون مسؤول لدي مجلس الامة عن اعمال وزارته ، اي ان الوزارة واعمالها ممثلة بالوزير خاضعة لرقابة المجلس اي لسلطة اخري او ان جاز التعبير جهة اخري ، وما أود بيانه ، لم لا يفعل كل وزير الرقابة الذاتية في وزارته بداية  اي ان كل ادارة تقع عليها مسؤولية اساسية تكمن في اداء مهمتها وعملها بطريقتها وبدرجة من الكفاءة دون حاجتها الي الرقابة من سلطة مستقلة مثل ديوان المحاسبة او مجلس الامة مما يؤدي الي تخفيض رقابة مجلس الامة وديوان المحاسبة الي الحد الادني ،، وذلك عن طريق انشاء او تفعيل دور ادارة الرقابة والتفتيش بكل وزارة علي حدى وتكون تبعية تلك الوزارة الي الوزير مباشرة ، تكون مهمتها الرقابة والمحاسبة وبحث مواطن النقص والعتور ورفع التقارير للوزير لايجاد الحلول عن طريق المعنيين ، وبالتالي يكون الوزير قد حصن وزارته ضد تفشي ظاهرة خرق القانون باية وسيلة ، ويتحقق ذلك باسناد تلك المهمة لاشخاص مشهود لهم بالكفاءة والامانة ، من منطلق حرص الوزير علي الالمام بواقع وزارته ، حتي لا يكون عرضة للمساءلة امام مجلس الامة ، ولمنتسبي تلك الادارة صفة الضبطية القضائية لاثبات اي واقعة وضبطها ان كانت لا تتماشي مع القواعد والقوانين وان صح القول ان تلك الادارة تتشابه مع نظام "الأمبودسمان" ولكن بشكل مصغر ، للارتقاء بعمل المؤسسات الحكومية ودورها في رفعة شأن الوطن . هذا ما اقصده بعنوان المقالة وهو المراقبة الحكومية لاعمال الحكومة اي رقابة ذاتية داخلية لكل وزارة تسبق الرقابة التي نص عليها الدستور.

اذا اتسعت الرؤيا ضاقت العبارة

حينما اتخذت قرار انشاء هذه المدونة ، ترددت قليلا كيف ستكون البداية ، وبأي موضوع ابدأ ، ولعل ذلك يرجع لاختياري ان اكتب بمدونة الكترونية ، دون قيد اوشرط ، او اي التزام بنهج معين ، وقد سبق ان نشرت لي عدة مقالات في عدة صحف يومية ، ولكنني احبذ ان اكون حرا مستقلا بكتاباتي اكتب ما يجول في خاطري في اي وقت اشاء ، وسبب اختياري لعنوان الرسالة هو نتيجة منطقية لترددي بأي موضوع  أبدأ بكتابته ، علما بأن تك المقولة سمعتها لاول مرة قبل الغزو ، وقد كنت حديث عهد بالندوات والمحاضرات ولم اكتمل سن الرشد السياسي بعد ، حينما كنت ضمن الحضور في احدي الندوات ، وكان من ابرز المتحدثين النائب الحالي مسلم البراك وان لم تخونني الذاكرة ايضا رئيس المجلس الاسبق والنائب الحالي احمد السعدون ، والدكتور احمد الربعي رحمه الله حيث افتتح خطابه للجمهور بهذه العبارة "اذااتسعت الؤيا ضاقت العبارة" ، نعم فلقد وجدتها بحق تنطبق علي واقعنا اليوم وايضا تستغرق فكر كل من يبحث عن موضوع  يصلح للكتابه فالمواضيع والقضايا المطروحة علي الساحة كثر ، تمنح الشعور بالتردد لكثرتها ، ولثقل بعضها حتي قيل "الفساد اليوم ما تشيله البعارين" ، ناهيك عن المسائل الاخري والتي تتناقلها المدونات والمواقع الالكترونية  مثل دواعي الاستجوابات ، والتي لا يسع المقام لذكرها ومنها رقابة كتابات المدونين ، واخرها وبكل الاسف النفس الطائفي الذي بات موضة لدي البعض ، وتعرض جدران المساجد للتشويه ،، كل ذلك وغيره من المواضيع فعلا تدعو للتردد والتريث بالكتابة ، حتي لا تختزل الامور دون دراية تامة ووعي وادراك ، لذا اثرت ان تكون بدايتي ليس هذا المقال والذي اعتبره مقدمة ،، ولكن ترقبوا مقالي الاول والقادم بعنوان "المراقبة الحكومية" . ودمتم..