وزارة الصحة من أهم الوزارات في الدولة حيث أنها مناط احدي مشتملات النظام العام المنصوص عليها دستوريا، ويقع علي عاتق الوزارة العناية بالصحة العامة لأفراد المجتمع، وتقديم الرعاية الصحية بكافة اوجهها، وعليها ان تواكب الدول المتقدمة في تقديم افضل الخدمات الطبية للمرضي، وذلك باستخدام احدث الاجهزة واحدث التكنولوجيا وذلك لا يتاتي الا من خلال كوادر متخصصة مهمتها تقديم الخدمة بافضل شكل ممكن الا ان الجدير بالذكر بان الخدمة المقدمة حاليا بامس الحاجة الي التطوير ولا يختلف اثنان علي ذلك حتي ان معالي الوزير اعلن مرارا بتعاقد الوزارة واستضافتها لمختلف الفرق الطبية من الخارج بغية الاعتلاء بالخدمات الطبية وتوفير تكلفة العلاج بالخارج ذلك الذي يكلف ميزانية الدولة مبالغ باهظة سنويا، وذلك ينتج من تظافر الجهود مجتمعة سواء الجانب الفني والاداري وتطبيق القوانيين وتعديلها للافضل، مما يشهده الواقع بان بعض المرضي يتم رفض طلبهم لارسالهم للعلاج بالخارج وذلك بناء علي تقارير طبية خاطئة وتشخيص مغلوط فكيف يطمئن للجنة الطبية المكونة من ثلاثة استشاريين ان تصدر تشخيص مخالف لحقيقة المرض الذي يعانيه المريض وبالتالي يكون قرار العلاج بالخارج مبني علي ذلك التشخيص الباطل اساسا مما يترتب رفضه، وكما يشهد الواقع حالات الاخطاء الطبية التي تنشرها الصحف بين حين واخر والتي تشهدها ساحات المحاكم، ومما عرفت شحصيا من احدهم بان مريضة مصابة بالفشل الكوي اجريت لها عملية تركيب القسطرة وبعد اجراء عملية الغسيل الدموي بأيام حين صرح لها بالخروج اكتشف الاطباء بانهم لم يقوموا بعمل سونار لها ذلك الفحص الذي يعتبر من ابجديات تقرير عمل الكلي لاي مريض مهما كان بساطة مرضه ولتلافي ذلك قرر الاطباء بقائها في المستشفي لمدة يوم اخر لاجرا فحص السونار وتم ذلك وحين كتابة التقرير الطبي ذكر الطبيب بان المريضة تم تاجيل خروجها من المستشفي لوجود موعد فحص السونار علما بان المعروف لدي الكافة أن المرضي المتواجدين بالمستشفي ليس لهم مواعيد لفحص السونار او الاشعة لان تلك الاقسام تعمل علي مدار الساعة وبالتالي باي وقت بامكان اجراء الفحص ان لزم الامر، ولكن الخطا وقع والعذر افدح من الخطا نفسه خصوصا والمريضة لها اولوية بالفحص، وذلك بشهادة السيد مدير المستشفي، هذا من ابسط الامور التي يتم تداولها بين الناس وما خفي او ما لا نريد ذكره اعظم ،، وبالنسبة للعلاج بالخارج حتي يتم ارسال المريض يجب ان تقرر اللجنة ببيان العلاج في الكويت بتوافره او عدمه وان قررت توافر العلاج فلا مبرر لارسال المريض للخارج وان بينت عدم توافر العلاج بالكويت لابد من ارسال المريض، ولكن ان كان القرار بان العلاج غير متوفر لا بالكويت ولا حتي خارجها فما عسي المريض ان يفعل هل يقف مكتوف الايدي حتي يقضي الله امرا كان مفعولا ام الوزارة تستمر في البحث عن علاج المريض، التساؤلات واصعوبات التي تواجه المرضي وايضا الوزارة كثيرة نسال الله ان يسهل امر الجميع ويمتعهم بالصحة والعافية.
اقتراح بخصوص العلاج بالخارج: حينما تقرر الادارة او اللجنة بان علاج المريض متوفر بدولة الكويت لماذا لا تلزم اللجنة ببيان العلاج ووضع خطة للمريض لعلاجه وليس التقرير بان له علاج والاكتفاء بذلك فقط ، بل ان الهدف الاساس هو علاج المريض واراحته مما يعانيه وليس الهدف ارساله او عدم ارساله لذا اقترح علي المعنيين بان تكون اللجنة ملزمة ليس فقط بتشخيص المرض وإنما ببيان العلاج للمريض ووضع خطة العلاج ، وان تكون اللجنة ملزمة بذلك وتحاسب ان لم تفي بخطة العلاج الموعودة، وهذا تحقيق لهدف الرعاية الصحية وعلي عكس الواقع حينما تقرر بعدم الايفاد ومن ثم عدم بيان العلاج وبالتالي تكون كمن لا يرحم ولا يترك رحمة الله تنزل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق