القتل الرحيم من عوائق الاستدامة

يسعي الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاه) إلى ضمان الحياة الصحية للجميع من كل الأعمار ويكون عبر التصدي للقضايا الصحية في سبيل القضاء على الأمراض الخطيرة والفتاكة، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال التركيز على إتاحة التمويل الباهظ للنظم الصحية.

إذن سنكون أمام موازنة بين متغيرين وان اختلفت المصلحة الأجدر بالرعاية بينهما مصلحة مكافحة الأمراض وإنقاذ حياة البشر والمصلحة الأخرى إنفاق المزيد من الأموال لرعاية المرضي، صحيح انه لا مجال للمقارنة بين هاتين المصلحتين حيث الأولي تصبو للمحافظة علي حياة الإنسان، والمصلحة الثانية تهدف لتوفير الأموال، وعلى الرغم من تفوق الأولي وتعتبر هي الأجدر بالحماية والسعي لتحقيقها إلا انه يوجد في بعض الدول جوازيه التفريط بحياة الإنسان في مقابل توفير الأموال المقرر إنفاقها لمحاولة الإنقاذ.

قد يبدو الموضوع غريبا، فلا نقصد هنا القتل والدمار والحروب والعمليات الإرهابية التي يتم الإنفاق عليها كثير من الأموال الطائلة في سبيل إزهاق المئات بل آلاف الأرواح من الأبرياء، ولكن المقصود هنا توفير الأموال حتى لو كانت النتيجة موت أحد المرضي الميؤوس من شفائهم.

تقر القوانين في بعض الدول الموت الرحيم أو بمعني أخر القتل الرحيم لمريض قد يعاني ويتألم نتيجة أمراض خطيرة قد سيطرت عليه تماما ولفترة طويلة نوعا ما، ولا يري الأطباء المعالجين أي بصيص امل له ليتعافى، بل أن بعضهم يستنتج بانه ميت لا محالة واي محاولة لعلاجه تكون غير ذات جدوى، وستكون مكلفة دون تحقيق أي تقدم في صحة المريض، وبالتالي أن كان هذا المريض يعيش على أجهزة الإنعاش ومن ثم يتم رفعها عنه بقرار الطبيب المعالج ليفارق الحياة، فهل يعقل ذلك بحجة توفير المال، والوقت، والجهد!!

ألا يعتبر ذلك نوعا من أنواع القتل؟ ألا يكفي البشرية ما تعانيه من جرائم قتل يتم ممارستها يوميا بأبشع الطرق بسند من الأعذار والحجج التي لا تتسق مع المنطق، مما يؤثر سلبا ليس على عوامل الاستدامة المسخرة للإنسان فحسب بل أن إزهاق الأرواح يؤثر على استدامة الإنسان نفسه خصوصا مع انتشار تلك الظاهرة، ويبقي السؤال الأهم هل يجوز للطبيب قتل المريض رحمة وشفقة؟؟؟

من الجانب القانوني بعض الدول تبيح ذلك وهي التي تعتبر أن الشخص فارق الحياة بمجرد توقف القلب، وبالتالي القانون يجيز للطبيب إصدار شهادة الوفاة على أثر إيقاف العلاج عن المريض الذي لا يرجي شفاؤه، بينما توجد دول أخري وهي ذات السواد الأعظم تعتبر الشخص ميتا حينما القلب ويستتبعه توقف الدماغ مما يؤكد موت المريض فلا جدوى من الجدل حول تلك الوضع الثاني.

والجانب القانوني لوحده فلابد من التعرف على الرأي الشرعي وما إذا كان الدين يبيح القتل شفقة (الموت الرحيم) ومن المؤكد أن كل الأديان تحرم قتل النفس بدون سبب منصوص عليه سلفا.

والحق يقال إن موضوع مثل هذا يجب أن يطرق بإسهاب ويتشبع بحثا لمعرفة الآراء المؤيدة وآراء غير المؤيدين والوقوف على حجج وأسانيد كل فريق بالحجج بالأدلة العلمية والدينية المقنعة التي لا تترك لبس ولا غموض، خصوصا مع ظهور الأوبئة التي لا يتوافر لها الدواء مثل انتشار فيروس كورونا كآخر صيحة في علم الفيروسات القاتلة التي لم يتم التوصل الي مصل سواء كان وقائي أو علاجي، وقد يكون الضحايا بعشرات الألوف فهل يتم التفريط بحياتهم أو بمعني أدق إعدامهم تحت أي ذريعة كانت.