المسئولية المجتمعية بين الشراكة المجتمعية والقانون

أن اللجوء لاستخدام الوسائل المتنوعة في تعزيز مفهوم وقيم المسئولية المجتمعية بين أفراد المجتمع ضرورة وطنية لتحقيق الوعي بين أكبر شريحة ممكنة من المجتمع. للحرص بداية علي تفعيل دور المسئولية المجتمعية علي أكمل وجه، وكذلك لتفادي وقوع الأفراد بالمحظورات القانونية تجاه أي جزئية من جزئيات المسئولية المجتمعية.

حيث إن المسئولية المجتمعية تعني بتحقيق الحياة الأفضل لجميع من يعيش علي كوكب الأرض، فكما تحقق الرفاهية للإنسان باعتبار أن ذلك حق أصيل من حقوقه المشروعة للعيش بكافة السبل التي تضمن الحياة المثلي، كذلك تحقق الحماية لكل الكائنات للبقاء علي قيد الحياة واستمرارية العيش، والمسئولية المجتمعية تضمن الحفاظ علي البيئة بأنواعها المختلفة لتكون بيئة صالحة وصديقة للجميع وليس ذلك فحسب بل اذا تعمقنا اكثر بمفهوم المسئولية المجتمعية نجدها كما تنص علي حماية الإنسان والحيوان والنبات والبيئة أيضا المسئولية المجتمعية تتطرق للجماد ليكون بمواصفات قياسية معينة حماية متبادلة لكل الأطراف.

صحيح أن المسئولية المجتمعية بمعناها الواسع لا تعتبر الزامية ولا يوجد قانون ينص أو ينظمها بكل شموليتها، ولكن باعتبارها تتوزع وتنقسم إلي عدة أجزاء أو مكونات عديدة فنجد قوانين كثيرة تعني ببعض تلك الفصول المنبثقة من المسئولية المجتمعية، فالقوانين كثيرة تلك التي تنظم العلاقة بين أفراد المجتمع باعتبار أن المجتمع الركيزة الأولي للمسئولية المجتمعية، وفي الجانب القانوني للركيزة الثانية تتعدد القرارات واللوائح التي تنظم النشاط الاقتصادي، وتتنوع التشريعات سواء محلية علي مستوي كل بلد أو إقليمية وحتي علي شكل اتفاقيات دولية نتيجة مؤتمرات ودورات للمنظمات العالمية التي تضفي الحماية للبيئة كونها الركيزة الثالثة.

ولا يتأتى ذلك إلا من خلال الموازنة بين أبعادها الثلاثة من خلال صياغة التشريعات الجيدة التي تهدف لتحقيق المصلحة العامة ونعني هنا بالمصلحة العامة التي تكفل تحقيق التوازن وإضفاء الحماية لعناصر المسئولية المجتمعية، فلابد من إعداد القوانين من جهات مختصة دونما أي هيمنه من جهة علي حساب أخري مع الأخذ بعين الاعتبار تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات داخل الدولة ولكن بذات الوقت تطبيق نظام دراسة الأثر التشريعي قبل سن القانون بمعني تفعيل دور الشعب وهو الأعلم بمصلحته في مجال التشريع بواسطة الجمعيات والنقابات وكافة منظمات المجتمع المدني التي أساسا هي المكون الأساسي للشعب وذلك بإشراكها حين التدخل لسد الفراغ التشريعي أو التعديل والتطوير للقوانين القائمة، ومن ثم عرض القوانين قبل إصدارها علي جهات متخصصة للتأكد من عدم مخالفتها للقواعد التي تعلوها، وكذلك مراجعة التسلسل الرقمي للتشريعات لتفادي ظاهرة القوانين المفقودة والتأكد من عدم تعارض القوانين فيما بينها وتداخل اختصاص الجهات المعنية بتطبيق تلك القوانين، هذا علي سبيل لمثال إيجاز بسيط لصياغة القوانين الوطنية.

ولكن صنع القانون في الوقت الحاضر قد تجاوز الحدود الوطنية وانتقل خارج الاطار الحصري للدولة، ليكون علي شكل قانون دولي نتيجة لمعاهدة تنظم إليها الدولة الطرف وبعد ذلك تصادق عليها عبر الجهة المختصة التابعة للدولة الطرف مثل البرلمان أي السلطة التشريعية أو من خلال مصادقة الحكومة أي السلطة التنفيذية، ومن ثم تقوم الدولة الطرف بنشرها باي وسيلة نشر معتمدة لنشر القوانين والغالب تكون الجريدة الرسمية لنشر القوانين، وبعد التاريخ المحدد لنفاذ المعاهدة تعتبر تلك المعاهدة أو الاتفاقية بمثابة قانون وطني أو كما يسمي قانون داخلي ذو إلزامية علي المخاطبين به في داخل الدولة شأن تلك الاتفاقية بعد نشرها في الجريدة الرسمية كأي قانون آخر يتعرض من يخالف ما ورد في مواده للمسائلة القانونية، فأفراد المجتمع ملزمين بتطبيق القانون الوطني والذي في الأصل كان بمثابة اتفاقية دولية ولكن بعد المرور بالمراحل التي التطرق إليها بإيجاز التوقيع والمصادقة والنشر، وأيضا يوجد علي الدولة الطرف التزام بمجرد انضمامها للاتفاقية فلابد من تطبيق بنود المعاهدة وعدم مخالفتها.

ومن اهم التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة تطوير سيادة القانون في سياق إدارة الشئون العامة لتحقيق الاستدامة بغية الوصول للمسئولية المجتمعية والتي تتحقق بتحقيق التنمية المستدامة، وبالمناسبة فمن غير المعقول أن تحقق مؤسسة ما،،، أهداف التنمية المستدامة دونما أن يكون لها دور في المسئولية المجتمعية، وكذلك الحال لا يتصور أن تبرز احدي المؤسسات في المسئولية المجتمعية دون أن تسعي لتحقيق الاستدامة. ولذلك كثيرا ما تكون المؤسسات القانونية الوطنية غير مجهزة تجهيزا كافيا للاستجابة بشكل وقائي واستباقي لإقرار قواعد قانونية تحاكي الواقع الذي يعني بتحقيق التنمية المستدامة، ليس قصورا بتلك المؤسسات ولكن للترابط العابر للحدود بين القواعد المقصود إقرارها والظواهر المرصودة وللحيلولة من ظهور وقائع تتجاوز حدود اكثر من دولة كان لا بد للمجتمع الدولي أن يقف حائلا دون ذلك من خلال تظافر جهود المعنيين لصياغة اتفاقات دولية ومعاهدات تحقق الهدف المنشود. وان دل ذلك علي شيء أنما يدل علي الإحساس الدولي بالمسئولية المجتمعية أي شعور كل الدول بضرورة التدخل للحفاظ علي المجتمع الأممي أو المجتمع الأم ولا ينحصر ذلك علي الأفراد فقط بل يتعداهم ليشمل البيئة وأشكال الاقتصاد المختلفة، ومن هنا تتداعي الدول مجتمعة لحماية المكون للمجتمع الأممي، وأكرر نعني بها هنا الأبعاد الثلاثة للمسئولية المجتمعية، وهو ما يعكس الشراكة المجتمعية لتفعيل وللاستفادة من مبدأ المسئولية المجتمعية فالشراكة بين الدول والتظافر لتحقيق اعلي مستوي من الحرص علي تطبيق المسئولية علي الجميع من خلال سن القوانين وتبادل الخبرات الوقائية لحماية المجتمع الأم. فالضرورة تكمن في الشراكة المجتمعية في الجوانب القانونية لإقرار دور المسئولية المجتمعية.

الحماية القانونية للعنصر البشري كبعد اجتماعي لاستدامة

بقراءة للأهداف السبعة عشر التي أقرتها الأمم المتحدة كرؤية تحقق التنمية المستدامة، وبالتركيز علي  الهدف الثالث "ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار"، وبالنظر إلى العامل المشترك بينه وبين الهدف السادس عشر "السلام والعدل والمؤسسات"، نجد أن كلا من الهدفين يولي العنصر البشري اهتماما خاصا فالأول يعني بحياته وبصحته ورفاهيته والثاني يعني بالأمن والأمان ويحظر العنف بكافة صوره وأشكاله، حيث أن العنف كما يفقد الشعور بالسلام قد يهدد حياة المجتمعات إن لم يتسبب بوفاة بعض الافراد حتما سيكون سببا للأذى والالم والذي قد تنتج عنه عاهات واصابات بليغة، أو اضرار نفسية دفينة قد تؤثر علي حياة الفرد وانتاجيته وانخراطه في المجتمع كضو فعال، مما قد تتاح له الفرصة ليكون غير سوي في بعض الاحيان بسبب التعرض للعنف والشعور بالقهر والضعف لانعدام الحماية له، فمن الأهمية بمكان  ادراج الحرية والسلام والأمن واحترام حقوق الإنسان في إطار التنمية، والتأكيد علي ان حاجة المجتمع لمثل تلك الغايات التي ذكرت بالهدفين 3 و 16 حاجة ضرورة دون ادني شك لبناء مجتمع متقدم متطور يعيش حياة حديثة في امن ورخاء، وهذه هي التنمية الحقيقية في بعدها الاجتماعي أداتها الرئيسية الإنسان وهو كذلك غايتها فالإنسان هو الذي يصنع التقدم ويسخر الحضارة، بما يستخدمه من مختلف الوسائل المتاحة أو التي يسعي إلى إتاحتها وبما يسيطر عليه من استغلال قوي الطبيعة ووضعها في تناوله، وبما يأخذ من تكنولوجيا حديثة وصل إليها بعلمه وفكره، أو بما يضع من نظام وتنظيم يسوس بهما نفسه، ويوازن بهما حقوقه والتزاماته، وحقوق غيره وواجباته، سواء كان هذا الغير اقرب الأقربين إليه كأفراد أسرته، أو غيرهم من أبناء بلده. إلى أن يتسع هذا النظام ليشمل العلاقات بين مختلف الأمم والدول. وما تضعه هذه الدول منفردة من أنظمة أو ما تسنه مجتمعة من علاقات بين منظمات إقليمية متخصصة أو علي مستوي العالم كله فالمقصود بالحماية هنا هو الإنسان وهو جدير بها ومستحقها ومن يصوغ تلك الأطر الحمائية أيضا هو الإنسان فهو الغاية الذي يعيش ويحيا حياة عصره، بما يجب أن يقدمه له هذا العصر وتتحقق رسالته الإنسانية من حياة رغدة في بدنه ونفسه وخلقه وعقله، حياة تجمع بين الخيرات المادية، والخيرات الفكرية، فالتنمية التي تجمع بين المادة والفكر بين الإنتاج بكل صوره ومظاهره  واساليبه، وبين العقل والضمير وشيوع الحق وترسيخ العدالة واضفاء السلام وانتصار القيم، هي التنمية التي نسعي اليها. ولانحيد عننها حولا، هي تلك التنمية التي تتفق ورسالة الانسان في الدنيا ونيابته عن خالقه.

ومن هذا المدخل نتأكد بضرورة وجود القانون او النظام كضرورة الماء والهواء لتحقيق التنمية المستدامة، سواء في حدود الإقليم ذاته او في جميع ارجاء المعمورة، فلابد من وجود قوانين تتماشي وخطة التنمية فبإمكان الدول تطويع القانون بواسطة القرارات واللوائح التنفيذية وجعله متوائما مع الخطة الإنمائية، او ان يتدخل المشرع ويسن قوانين جديدة سواء بتعديل او الغاء القوانين القائمة ان كان لذلك مقتضي لجعلها متناغمة مع الأهداف المرجو تحقيقها بغية الوصول للتنمية المستدامة، فلا جرم في ذلك كي نمنع وجود هوة او تصادم بين القانون والاستدامة ونوفق بتذويب أي تعارض ظاهري او حقيقي بينهما.

فلا غرو ان يكون القانون معبرا عن مختلف أنشطة الدولة التي تسعي الأهداف المرسومة، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تحقيق العدل وليس اقوي منه ولا ابلغ منه مهادا صالحا وارضا صلبة لتحقيق الاستدامة فبالعدل والامن وبالحق وسيادة القانون يواكب الانسان التقدم، ويسعي بكل جهد وطاقة وعزة للأخذ بالأهداف الإنمائية والسير بأسبابها ثم جني ثمارها رغد ورخاء في تنمية مادية وإنسانية.