بصدور حكم المحكمة الدستورية يتبين أن المحكمة تركت للمشرع
حرية تحديد الدوائر، وبإمكان المشرع تعديل الدوائر حسبما يراه مناسب، في اطار الدستور
وليس معني ذلك تحصين للقانون القائم حسبما يدعي البعض، وأيضا حسب الظروف والمعطيات
مستقبلا لا يوجد ما يمنع من إصدار مرسوم ضرورة لتعديل الدوائر أن قامت أسباب سائغة،
تحدث في غياب المجلس، وكذلك لا يوجد ما يمنع من صدور مرسوم لحل مجلس 2009 بعد صدور
حكم المحكمة الدستورية، والحل ليس وجوبي بل المسألة تقديرية لرئيس الدولة. ولكن اتساقاً
مع المنطق، حيث أن مجلس 2009 موجود من الناحية اللاواقعية فقط وان كان جدلا قائم قانونا
إلا انه لم يتمكن من الانعقاد، وشعبياً متفق علي أن المجلس مرفوض شكلاً وموضوعاً، والأغلبية
تنتظر أن يصدر مرسوم بحل 2009 والدعوة لانتخابات جديدة حتى تستقيم الأمور. واستقامة
العمل السياسي تستوجب حل مجلس، ودعوة شعبية لانتخابات جديدة تعبيرا عن شفافية العمل
السياسي استجابة لرغبة الشعب. وبسبب الضغط
الشعبي الحكومة تسترضي الشعب لتلبي رأيه وتحل المجلس، والوضع الطبيعي الذي يتفق مع
السياسة الشعبية السليمة يصدر مرسوم حل لإنهاء مجلس 2009، وذلك لمروره فترة زمنية دون وجود مجلس يتمكن من
الانعقاد يعتبر سبب كافي لحله لإعادة الأمور إلي نصابها لاستئناف المسيرة. والدستور
يقرر عدم جواز غياب المجلس، في اكثر من موضع ووضح حتي قبل مضي فترة الأربع سنوات مدة
المجلس وقبل الانتهاء بشهرين يلزم إجراء انتخابات لتشكيل مجلس جديد حسبما نصت المادة
83 من الدستور وان لم تتم الانتخابات يعود المجلس للانعقاد بقوة الدستور وكأن الحل
لم يكن حسب نص المادة 107، والمراد من ذلك لا يجوز تغييب المجلس أو عدم انعقاده أو
حتى عدم تمكينه من الانعقاد في حالة وجوده، والمذكرة التفسيرية أيضا أوضحت ذلك حتى
لا يحدث فراغ ولا بد من وجود مجلس لمراقبة أداء الحكومة. لذا لا بد من حل مجلس
2009 لاعتبارات المصلحة العامة.
