إن المتأمل اليوم لما تتناقله وسائل الإعلام حتى وإن كان لا يفقه أبجديات الأسواق النفطية، إلا انه يجزم قولاً واحداً بأن أسعار النفط تتهاوى إلى أدنى أسعارها، لما يشاهد من منظر عشرات الألوف من الطائرات القابعة في أرض المطارات وكأنما أصابها الشلل، وكذلك العديد من السيارات والشاحنات التي توسدت أرصفة الطرقات نتيجة أما حظر جزئي–كلي داخل المدن أو حظر مناطقي بين المدن وذلك ما أصاب غالبية مدن العالم أن لم يكن كلها. وذلك يدل على الإقلال من استهلاك مشتقات النفط بالإضافة لتأثير العديد من المصانع التي توقفت فجأة ودنما سابق إنذار بسبب نازلة كورونا مما يترتب عليه قلة الطلب على النفط وزيادة العرض مما يؤثر في أسعاره انخفاضاً، وبالتالي فإن الدول التي لا تعتمد على مصدر للدخل سوي النفط دون تنويع، بالتأكيد تتأثر ميزانيتها واحياناً يكون التأثير مرهق للغاية مما يسبب العجز في الميزانية، إن لم تتدخل بعض الجهات المناط بها حماية وتمثيل الاقتصاد الوطني، ويكون التدخل من منطلق المسئولية المجتمعية، فالمسئولية المجتمعية تقوم على ثلاثة أبعاد وكأنها مثلث، وكل من بعد من هذه الأبعاد الثلاثة بمثابة ضلع للمثلث فإذا تم تجاهل أحد الأضلاع لا يتشكل المثلث، وبالتالي فإن أركان المسئولية المجتمعية هي: المجتمع، البيئة، والاقتصاد. وبالنظر للعلاقة بين المجتمع والاقتصاد، نجد أن المؤسسات الاقتصادية منتجة والمجتمعات هي المستهلك، ولن تكتمل الحلقة إلا بتعاون الاثنين معاً، ليس بمصلحة الاقتصاد الربحية فقط، ولا حتي بمصلحة المجتمع الحصول علي ما يريد من خدمات وسلع، دون الأخذ بالاعتبار مصلحة البيئة، ولكن يكون التعاون لاستدامة تظافر المصالح التي تصب في مصلحة البلاد (غالبا تتمثل في الحكومة التي تدير الشئون الحياتية) والتي مهمتها الرئيسة الحفاظ على المقومات الثلاث للدولة وهي الصحة العامة والسكينة والأمن العام، فلابد للاقتصاد المتمثل بالتجارة والمصانع والمعامل والأعمال مهما كان حجمها، أن يقدم الدعم للدولة حينما تكون الدولة بأمس الحاجة للمساعدة وتمر بضائقة مالية، فالدولة ممثلة بالحكومة (مجازاً) هي من دعمت الاقتصاد بتطويع القوانين المرنة وتوفير الحماية للمنشآت التجارية والصناعية وتسهيل إجراءات الحصول على الرخص التجارية المطلوبة والحفاظ على الأمن وضمان دورة رأس المال خصوصا في الدول التي تدعم التجارة دونما أية ضرائب أو بضرائب بسيطة، فمن المنطقي جدا أن يكون للاقتصاد المتمثل بالتجارة والمصانع والمعامل والأعمال مهما كان حجمها، دور إيجابي تجاه الدولة فما جزاء الإحسان إلا الإحسان، ويتقابل هذا العطاء بالشكر والامتنان من التاجر تجاه الدولة، فلولا الجهود المبذولة من الدولة لما تحققت الربحية للتاجر ولما تعاظمت تجارته وتضاعفت أمواله وزادت ملكيته الخاصة بحماية دستورية وقانونية تعتبر من واجبات الدولة أن تضعها على عاتقها، إذن المسئولية ليست قانونية بطبيعتها تلك التي تشغل ذمة التاجر لرد الجميل للدولة ولكنها مسئولية ذاتية نابعة من الإحساس بضرورة التدخل للحد من المشاكل التي تواجه لدولة وتقديم يد العون لها بمساعدتها لخدمة المجتمع المتمثل بالأفراد في مواجهة الخطر المحدق بها من كل صوب، وهذه المسئولية هي بمثابة الالتزام الطبيعي، أو المسئولية الأدبية، تنبثق من المسئولية المجتمعية انطلاقا من الحس والروح الوطنية وتعد المسؤولية المجتمعية أعم وأشمل من المسؤولية القانونية وأوسع نطاقاً منها، يكون الدافع لها تحسين ظروف الدولة كواجب وطني وليس من باب الصدقة والإحسان، وليس خضوعا لأي التزام قانوني، بل لأنها أمر أخلاقي ذو أثر محمود نتيجة المسئولية الوطنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق