وانقضت الانتخابات، بعد حملات انتخابية تكاد تكون شرسة، شهدت أحداثا لم تسبق من قبل، حتى انطبق الوصف بأنها معركة انتخابية فيما بين المرشحين، ونتيجة المطالبة بالعودة إلى الشارع أو الرجوع إلى الأمة لتختار ممثيلها، وفعلاً تم ذلك ليتسنى للمواطنين من الشعب انتخاب من يمثله في البرلمان. وتم ذلك بانتخابات نزيهة لا يشوبها إلا بعض المخالفات الإدارية بإشراف جميع المعينين وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وأولهم جمعية الشفافية الكويتية بقرار من مجلس الوزراء. العملية الانتخابية كانت ناجحة، ولكن نتائج الانتخابات يظن البعض بأنها تحقق الطموح ولكن في حقيقة الأمر أن النتائج في ظاهرها الرحمة ولكن باطنها العذاب، بالرغم من نجاح العملية الانتخابية، انعكاسا للطائفية بالكويت التي بدأت تنخر الشارع في الآونة الأخيرة، أياً كان نوع تلك الطائفية، وحتى التطرف بالمعارضة أو التطرف بالموالاة للحكومة، علما بأن الغلبة كانت للمعارضة (سابقا) ولأن مفهوم المعارضة لا يطلق إلا علي الأقلية فبالتالي أصبحت المعارضة حاليا هي الأغلبية، واصبح المعارضون في السابق حاليا هم من يمسك زمام الأمور في المجلس، وعليهم العبء الأكبر لتصحيح المسار وإعادة الأمور لنصابها الصحيح بعد أن شهدت البلاد ما شهدته من إرهاصات غريبة على المجتمع، وإخلاصهم في عملهم يبين مدى حرصهم على تحقيق المبادئ والنهج الإصلاحي الذي علا صوتهم به وصدح في كل مكان، إفراز الانتخابات كان نتيجة لم يقرأها البعض بالشكل الصحيح وواقع للإنقسام الذي يعيشه الشارع، وهناك من يطالب بتشكيل حكومة تكون على قدر المسئولية ومتجانسة مع المجلس ونوابه، استنادا للدستور حسب نص المادة 50 "يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليه في هذا الدستور." إلا أن الحقيقة تقول أن أعضاء المجلس أنفسهم غير متجانسين مع بعضهم البعض والشواهد عديدة، إذ لا يصح وصف "المعركة" أثناء الحملات الانتخابية بل المعركة البرلمانية الآن ابتدأت فيما بين النواب أنفسهم، والدلائل كثيرة وقبل افتتاح الفصل التشريعي، فقد كان سابقا الاحتدام بين المجلس والحكومة، ولكن في القادم من الأيام سيكون الصراع بين النواب انفسهم. ولكن يجب على نواب الأمة أن يقلبوا الصفحة السابقة لفتح صفحة جديدة وكل منهم تتغير نواياه ويكون هدفه مصلحة الوطن والمواطن ، ويلزم علي النائب أن يخاف الله في الكويت ويكون رائد النية سليمة للحفاظ علي سيادة القانون والاحتكام للدستور كما هو قول الحق تبارك وتعالى في سورة الرعد: "إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ". صدق الله العظيم. وإن لم يغيروا ما بأنفسهم فإن المجلس لن يدوم طويلاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق