يقول الله تعالى في سورة المائدة "وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا" (34) والتفسير حسبما يقرره اغلب المفسرين (وأوفوا بالعهد) أي الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بها فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه. في ظل الجائحة التي نعيشها هذه الأيام تبين لنا أن الموظف أو العامل في القطاع العام والحكومي أوفر حظا من الموظف أو العامل في القطاع الخاص مثل قطاع البنوك، وذلك لما استند عليه بعض أرباب العمل باتخاذ قرار إنهاء عقود البعض من العاملين ظنا منه انه يباشر حق كفله له القانون علما بأن ذك القرار ليس له ما يبرره ويعتبر فصلا تعسفيا ويقع عبء نفي التعسف على عاتق رب العمل، وباعتبار أن الإثبات هو الوسيلة العملية التي يعتمد عليها الأشخاص في صيانة حقوقهم فان أول تنظيم لقواعد الإثبات يتعلق بتعيين الطرف الذي يتحمل عبئ الإثبات، هل هو الموظف أو العامل المدعي وفقا لقاعدة البينة على من يدعي، ولكن طبيعة علاقات العمل تستدعي غير ذلك، حيث استقرت المبادئ القانونية على أن من كان يدعي حصول التعسف ملزم بإثباته من حيث الأصل، إلا أن المدعى عليه صاحب العمل الذي يدعي بأن الفصل كان قانونيا ولا تعسف فيه يقع عليه عبء إثبات مشروعية الفصل وفق الأحكام القانونية، و القاعدة الذي أخذ بها المشرع إلزام صاحب العمل بتقديم مبررات لإنهاء عقد العمل لأن الإنهاء لا يكون مشروعا إلا إذا كان مبررا أو خاليا من التعسف بحيث إذا امتنع صاحب العمل عن تقديم أي مبرر للإنهاء عند الفصل أو أمام المحكمة، وأصر على الامتناع كان للمحكمة أن تستنتج أن إنهائه بغير مبرر، وبالتالي يكون تعسفيا. ففئة العمال هي الفئة المستهدفة بالحماية من المشرع، ذلك أن توفير الاستقرار لهذه الفئة اقتصاديا واجتماعيا ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وان الدول أصبحت تتنافس فيما بينها على تهيئة المناخ المناسب للعامل، والعامل هو الطرف الأضعف، وأصبح تقدم الشعوب يقاس بما تقدمه أنظمة الدول وقوانينها من ضمانات للعمال، حسبما قررته الاتفاقية الدولية لأهداف التنمية المستدامة، والتي توافقت مع رؤية كويت جديدة 2035، والاستدامة في جوهرها تنطوي على بعد استراتيجي، ذو ثلاثة أبعاد البعد الاقتصادي، ولبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، وبالتالي فإن التخطيط للتنمية المستدامة وديمومة الوظيفة للإحساس بالأمان الوظيفي يجب أن يأخذ اعتبارا خاصا من حيث المستقبل والأجيال الآتية التي ستتأثر سلبا أو إيجابا بعوامل الجذب بالنسبة الى الوظائف المؤسسية نتيجة لمحور الأمان الوظيفي، والفصل التعسفي يعد خرقا صارخا لما تنتهجه الدولة من توفير حياة كريمة للأفراد، ومما يتنافى مع غايات استدامة الأمان الوظيفي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق