يعتقد البعض أن استمرار مجلس الأمة الحالي مرتبط بنجاح السلطة، فمن وجهة نظر
أصحاب هذا الرأي أن الحكومة تسعي جاهدة لإنجاح هذا المجلس والحفاظ علي استمراره لاستكمال
مدته، والمشاركين بالعملية الانتخابية يرون أن مشاركتهم فقط مجاملة للحكومة ولإنجاح
مساعيها بإقرار مرسوم الصوت الواحد دون الإيمان بأحقيتهم الدستورية بذلك، ويتوجب على
الحكومة رد الجميل لهم بالمحافظة علي استمرارية المجلس، ولكن المتابع للواقع يري عكس
ذلك فبالرغم من أريحية تعامل الحكومة مع نواب المجلس إلا أن القلق يسيطر على وضع البلد
خصوصا أن المقاطعون للمرسوم تتوالى طعونهم بالعملية الانتخابية برمتها، حيث وصلت لعدد
يفوق بكثير أعداد الطعون التي نظرتها المحكمة من قبل بشأن العملية الانتخابية، وقد
تصاعدت وتيرة المظاهرات والمسيرات التي راهن بعض الأطراف بعدم استمراريتها، إلا أن
الحال يبين عكس ذلك حيث وصل المعارضون لتسيير التظاهرة رقم 8 وبالوقت الذي يحددونه
وبالمكان الذي يشاؤون دونما أي ترخيص ضاربين بالتحذيرات عرض الحائط، بالرغم مما تعرضوا
له من استعمال للعنف لتفريقهم أثناء تجمعهم، والمسائلة القانونية نتيجة التهم التي
توجه لبعضهم إلا انهم يؤكدون في مضيهم لطريق وهدف يريدون تحقيقه من خلال وسيلة الضغط
على الحكومة للتراجع عن مرسوم الصوت الواحد وبالتالي حل المجلس بالإضافة لبعض المطالب
التي يرون أحقيتهم بها مثل إسقاط جميع التهم عن المشاركين بالمسيرات السابقة وكذلك
الإفراج عن بعض المعتقلين على خلفية المظاهرات وأيضا حفظ الدعاوي المرفوعة ضدهم، علما
بأن رسالة المقاطعين قد وصلت للجهات المعنية لكنها لا زالت عديمة الأثر حيث لم تجد
لها صدى ولم يتم الاستجابة لها، والأيام القادمة كفيلة ببيان أن كانت رسالتهم سيستجاب
لها أم سيستمر تجاهلها، والمعطيات تشير أن لا مجال للاستجابة لضغط الشارع لو ارتفع
عدد المشاركين بالمسيرات أضعاف مضاعفة، ولكن لا يوجد ما يمنع أن الحكومة قد تنتصر لبعض
طلبات المعارضة وتدعو لعقد المصالحة الوطنية حفاظا على استقرار البلد وامنه، حيث أن
وجود أي معارضة في الدولة هو من صميم الديمقراطية، ومن وجهة نظر البعض اذا خلا البرلمان
من وجود المعارضة يتسع الشارع لها، ولكن بالطرق السلمية المصرح بها قانونا للتعبير
عن الرأي والنقد البناء دون أي قدح أو تجريح، والجدير بالذكر أن المجلس اذا افترضنا
جدلاً تجاوز الطعون ولم يلغى بالمحكمة الدستورية فيبقي حق الحل بيد رئيس الدولة وفقا
للدستور بأي وقت من عمر المجلس أن كان لذلك مقتضي، فعدم استمرار المجلس وحله غير مرتبط
بتاتا بنجاح السلطة في أي دولة.
http://www.alhasela.com/cms/node/9591
