بغض النظر عن انقسام أفراد الشعب بين مؤيد للمجلس الحالي وبين رافض دون الخوض
في الأسباب، وأيضا دون التطرق ما اذا كان هذا المجلس سيستمر أم يتم حله لعدم دستورية
قانون الانتخاب بواسطة المحكمة الدستورية كما حدث للمجلس الذي سبقه، تلك التفاصيل ينبغي
التطرق لكل منها على انفراد، إلا أن الواقع يبين أن المجلس مقبول لدي مؤيديه بعكس بعض
المجالس السابقة كانت تواجه استياء شديد حتي من بين المشاركين بالعملية الانتخابية
وكذلك من بعض ممثلي تلك المجالس بسبب لغة الحوار التي انحدرت حينذاك بشكل لافت لنظر،
وكذلك كانت تشهد بعض المجلس السابقة حالة واضحة من الانقسام لدرجة أن المعارضة البرلمانية
المتعارف عليها في اغلب الدول كانت مختلفة إذ بدلاً من أن يكون التعارض بين أعضاء الحكومة
وأعضاء البرلمان، كان المتابع يلاحظ أن التعارض والانقسام بين النواب انفسهم ناهيك
عن عدم الانسجام بين النواب لأسباب عديدة، وكان يتسم الطرح بالتوتر والمشاحنات هذ من
ناحية النواب فيما بينهم، أما العمل بين الحكومة والمجلس فلا يخفي على احد عدم وجود
أي تعاون مثمر بينهما لكثرة الاستجوابات والتهديد بالأدوات الدستورية ولغة التشكيك،
وذلك ما يجعل المجلس الحالي يختلف كل الاختلاف عن السابق حيث الواضح انه مقبول حكوميا
ويسعى أعضاؤه لجعله مجلس طفرة تنموية، بمد يد التعاون اللامحدود للحكومة لتحقيق بعض
القرارات وبالذات الشعبوية والتي تجد قبولا لدي المواطن، بمحاولتهم لوضع اليد على الجرح
فتارة نجدهم تقديم الاقتراحات واحد تلو الآخر والتي تحقق مصلحة المواطن وحل مشاكله
المعلقة منذ أمد مثل المشكلة الإسكانية والرعاية الصحية والقروض من اجل تلبية احتياجات
المواطنين لنيل ثقتهم ولإثبات نجاح البرلمان بالرغم من مقاطعة بعض النواب السابقين
له.
ولكي يثبت هذا المجلس
نجاحه فعلاً لا بد أن يعي أعضاءه أن الشعب يراقبهم عن كثب وتحت المجهر لإثبات أي هفوة
ضد أي منهم، وان هذا المجلس مرصودة قراراته من جموع أطياف الشعب وذلك للأوضاع السياسية
التي تمر بها البلاد، والقرارات المادية من رفع العلاوات ورفع قرض الإسكان بحد ذاتها
لا تشبع غالبية المواطنين ولا تلبي طموحاتهم ولن توقف الحراك الذي يشهده الشارع، ان
لم تكن هناك تنمية حقيقة، ونهضة تشهدها البلاد في ظل شفافية تامة، وحركة تصحيحية تتمثل
في إعلان ربيع ضد الفساد لاقتلاعه من مكامنه باي ثمن كان وبغض النظر عن أشخاصه، وتحقيق
حل جذري لمشكلة البدون، فالمجلس أما أن يكون إنجاز حقيقي وأما لا يكون، وهذا ما تجيب
عنه الأيام التي يتكون منها عمر المجلس.
