في نصوص متفرقة من الدستور تبرز أهمية مقومات
الدولة الأمن، والطمأنينة، والصحة العامة حيث
تنص المادة 15 من الدستور "تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل
الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة" ، وهذا ما يعد مفهوم الدولة
الراعية، الذي نجد أساسه في تعاليم الدين الإسلامي، ويتجلى ذلك في الكويت في
المادة 25 من الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء
الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وفي نصوص الدستور الكويتي نص في المادة 71
صراحة على حالة الضرورة وان تقديرها أمر متروك للسلطة التنفيذية (تحت رقابة مجلس
الأمة) حيث أن نظرية الضرورة في الفقه الإسلامي تقوم على قاعدتين وهما: 1- لا ضرر
ولا ضرار. 2- المشقة تجلب التيسير. إن ضوابط وشروط نظرية الضرورة يكاد يجمع عليه
الفقه والقضاء بأن يكون الخطر جسيماً وحالاً، استحالة مواجهة الخطر بالطرق
العادية.
وبما أن دولة الكويت عضو في منظمة الصحة العالمية
تكون ملتزمة التزاماً راسخاً بالمبادئ الواردة في ديباجة دستور المنظمة، حسبما تنص
الديباجة ذاتها. وينص دستور المنظمة علي أن صحة جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ السلم
والأمن، وهي تعتمد على التعاون الأكمل للأفراد والدول. الحكومات مسؤولة عن صحة
شعوبها ولا يمكن الوفاء بهذه المسؤولية إلا باتخاذ تدابير صحية واجتماعية كافية.
وبمطالعة القانون الكويتي رقم (25) لسنة 2014 المعدل للقانون رقم (11) لسنة 1965
بشأن التعليم الإلزامي تنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة "يعفى الطفل من
الإلزام بالتعليم اذا كان مصابا بمرض لا يمكنه معه متابعة الدراسة أو مصابا بعاهة
بدنية أو عقلية تمنعه من الانتظام في مدارس التربية الخاصة أو ما يماثلها من
المعاهد التي تنشؤها وزارة التربية والتعليم لذوى الحالات الخاصة.
وبظهور وباء عالمي فايروس كورونا المتجدد – 19،
ويعتبر خطر داهم علي جميع شعوب العالم، وخطره الأكبر ليس بقوة تأثيره، بل بقدرته
على الانتشار السريع والسبب فترة الحضانة الطويلة لدى المصاب والتي تصل أسبوعين،
يكون خلالها الشخص الحامل للفيروس قادرا على نقل العدوى دون ظهور أية أعراض عليه
الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع عدد الإصابات مما قد يؤدي الى كارثة، والمعروف أن
المدارس يكثر بها التزاحم والتخالط بين الطلبة، وهذه الغمة نعرف منتهاها وقد تطول
مدة انتشار المرض وقد تقصر والعلم عند الله، ونظرا لعد توافر الدواء باعتراف جميع
الجهات المعنية حسب ما يردد في وسائل الإعلام.
استنادا لما ورد أعلاه، جاز للسلطة التنفيذية
ممثلة بمجلس الوزراء بممارسة صلاحيتاها أو من خلال معالي وزير التربية بأن تتخذ
الإجراء الاحترازي المناسب الذي تراه بشأن التعليم انطلاقا من القاعدة الشرعية لا
ضرار ولا ضرار.
ونقترح بذلك اعتبار العام الدراسي الحالي منهيا
بانتهاء الفصل الدراسي الأول، وترحيل الفصل الدراسي الثاني الى شهر سبتمبر من هذا
العام، ويكون العام الدراسي القادم عام دمج لثلاثة فصول وان طالت مدته قليلا، حيث
إن المادة 13 من الدستور تؤكد على أهمية التعليم بنصها " التعليم ركن أساسي لتقدم
المجتمع، تكفله الدولة وترعاه"
https://acakuw.com/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D8%B1/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق