اطلاق سراح المعتقلين

تعددت تعريفات الجريمة، ومن ابسطها أن الجريمة كل سلوك إنساني غير مشروع إيجابياً كان أم سلبياً عمدياً كان أم غير عمدي يرتب له القانون جزاء، وذلك السلوك تم تجريمه لحماية مصلحة المجتمع وأفراده من جميع النواحي التي تستدعي الحماية لينعم بالأمن والاستقرار، ويتأتى ذلك بوضع قواعد قانونية تخاطب ويعلم بها الكافة تبين السلوك المنحرف، والقاعدة القانونية ماهي إلا القانون الذي وضعه المشرع تلبية لاحتياجات المجتمع، والمشرع ما هو إلا مجموعة من أفراد المجتمع المنتخبين في الدول الديمقراطية وضعوا نصب أعينهم المصلحة العامة ليتم سن القوانين بواسطتهم تلك القوانين التي تحقق الصالح العام والتي ينادي بسنها وتطبيقها الأفراد وتلبي احتياجات الأمة. لذا المناداة بحق لإطلاق سراح المعتقلين في حادثة المجلس تعتبر احدى الاحتياجات التي ينادي بها شريحة من أفراد المجتمع لا يستهان بهم، حيث أن الشباب المعتقلين في الوقت الحاضر بتهمة اقتحام مجلس الأمة تصرفهم كان بدافع الاعتبار السياسي، ولهم مطالب منها المطالبة باستقالة الحكومة وذلك أثناء تجمع أو اعتصام سلمي، وقد دفعهم الحماس دون سبق لأي إصرار أو ترصد أو حتي الاتفاق، لارتكاب فعل تحت تأثير انفعالهم السياسي، ونحن بالكويت حديثو عهد بالاعتصامات والتجمع في ساحة الإرادة، يجب أن تؤخذ كل تلك الأمور مجتمعة بعين الاعتبار خصوصا بعد تحقق جزء من المطالب فعلا وهو استقالة الحكومة، علما بأن الركن المعنوي للجريمة غير متوافر في حقهم، وان فعلهم يقتصر علي طريقتهم في التعبير عن الرأي هدفهم إيصال رسالة معينة، دون تحقيق أي مصلحة شخصية، بل المصلحة المنشودة لديهم هي الصالح العام حسب رأيهم، علما انهم مواطنين ولا يخشي منهم الهرب، فاستمرار حجزهم قد يراه البعض غير مبرر وفيه إهدار لحريتهم حيث أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، خصوصا وان البعض منهم قد اخلي سبيله بكفالة مادية، والإفراج عنهم أمر محمود لكسب ذويهم وإعطائهم فرصة لإصلاح انفسهم حسبما يرى البعض أن تصرفهم خاطئ وأيضا يحقق ترطيب الأجواء مع الشارع وتخفيف الاحتقان السياسي، وبعد الإفراج بفترة زمنية، يجوز للنيابة أن تحفظ القضية دون رفعها للمحاكم اكتفاء بالإجراءات التي سبقت، والنيابة العامة هي ممثل المجتمع صاحبة سلطة الادعاء العام، وهى الخصم النبيل الذى يحرص دائما على حماية حقوق المجتمع وحرياته، وسلطة النيابة العامة على الدعوى الجنائية مطلقة، بلا معقب خصوصا في مرحلة التحقيق، ولها أن تفرج عن المتهم بكفالة مالية أو بأي ضمان آخر تراه مناسبا. وفى نهاية مرحلة التحقيق فإن للنيابة العامة أن تحفظ أوراق الدعوى أو تصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، على عكس ما يردد البعض بأن على مكتب مجلس الأمة أن يسحب الدعوى، لان الجرائم المتهم بها الشباب المعتقل ليست من تلك الجرائم التي يستلزم تحريك الدعوي فيها شكوى من المجلس أو غيره أي أنها من الدعاوى الغير معلقة علي شكوى لتحريكها، وان ما قام به مكتب مجلس الأمة هو الإبلاغ عن الواقعة، وان كان سحب البلاغ محل اعتبار لدى الأوساط السياسية، وله تأثيره في حين تقرير النيابة حفظ الأوراق، وكذلك من بين التهم التي وجهت للمعتقلين تلك التي تخص المال العام وبالتالي ليس من اختصاص وزير الداخلية الأمر بحفظ القضية حسب المادة 104 إجراءات جنائية لورود حظر المشرع التقرير بحفظ التحقيق نهائياً لعدم الأهمية في حالات معينة منها المادة 5/4 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن الأموال العامة المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2003 من أنه "...لا يجوز تطبيق نص المادة 104 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه بأي حال على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون"، وبالتالي يكون الأمر مرهون بيد النيابة العامة فقط، ويجب أن يؤخذ الباعث السياسي على محمل الجد لحفظ القضية خاصة إنها تخص شريحة كبيرة من المواطنين ومن مختلف الفئات والأعمار، وقيامهم بالإضراب عن الطعام أثناء فترة الاعتقال لتوضيح موقفهم قد يسبب الإضرار بصحتهم، والهدف من إقامة القانون وتطبيقه يتنافى مع ما يتعرضون له من ضرر، والجمعيات العامة في المجتمع والمطالبة الشعبية المتصدية للدفاع عنهم بأصوات تتعالي تنادي بإطلاقهم، فكما تبين أعلاه أن القانون لتلبية احتياجات المجتمع، فالرسالة السياسية لتلبية احتياجات الأمة. والعبء الأكبر لإيصال رسالة حفظ القضية ملقى على عاتق النواب المرافقين لهم.