تطبيقا لما نص عليه الدستور في المادة - 114 "يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب علي الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات و الوثائق و البيانات التي تطلب منهم". والمادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة "يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم. ويشترط أن يكون طلب التحقيق موقعا من خمسة أعضاء على الأقل". وما يستلزمه العمل بمبدأ الشفافية، فقد تقدم مجموعة من النواب باقتراح يبين مدى تطبيق بنك الكويت المركزي للقانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال، وذلك بمراقبة البنك بواسطة اثنان من النواب يختارهم مجلس الأمة والتفتيش على الكشوفات لدى البنك لمعرفة أن تم تطبيق القانون على أي عملية إيداع تزيد قيتها عن ثلاثة آلاف دينار في البنوك المحلية وبيت التمويل الكويتي، وذلك منذ تاريخ نفاذ قانون مكافحة عمليات غسيل الأموال في 1 مايو 2002، أي بما معناه أن أي عملية إيداع لمبلغ ثلاثة آلاف دينار أو ما يفوق ذلك المبلغ لدى أي بنك محلي يجب علي البنك إخطار البنك المركزي ويقوم الأخير بالتحقق من مصدر تلك الأموال ووجود شبهة غسيل الأموال من عدمه، وذلك حسب ما يتوجب القانون المذكور، وفق نص المادة 3 "يجب على البنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات وشركات الصرافة وشركات التامين وغيرها من المؤسسات المالية والأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية الالتزام بما يلي:- أولا: عدم الاحتفاظ بأي حسابات مجهولة الهوية ،،،،،. ثانيا: التحقق من هوية عملائها وفقا لوثائق رسمية،،،،. ثالثا: الاحتفاظ بجميع المستندات والوثائق الخاصة بالمعاملات التي أجرتها سواء كانت محلية أو خارجية بما فيها صور من الهوية الشخصية لعملائها، وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ إتمام المعاملة. رابعا: الإبلاغ عن أي معاملة مالية مشبوهة اتصل علمها بها. خامسا: تبني سياسة تدريب للمسئولين والعاملين،،،،،،. سادسا: تبني إجراءات العمل ونظم الرقابة الداخلية الملائمة بما يمكنها من اكتشاف أي من تلك العمليات فور وقوعها والحيلولة دون استغلالها لتمرير العمليات المشبوهة. كما يجب على تلك المؤسسات المالية والأشخاص الالتزام التام بالتعليمات والقرارات الوزارية التي تصدر إليها من الجهات الحكومية المشرفة عليها بخصوص البنود السابق ذكرها وكذلك بأي تعليمات وقرارات وزارية أخرى ذات صلة بمكافحة عمليات غسيل الأموال".
ويتضح أن هذا المقترح قرار إجرائي بحت للتأكد من صحة تطبيق القانون المذكور أعلاه وأيضا لبيان مدي ملائمة وكفاءة القانون المعمول به لمعالجة أوجه الخلل والقصور فيه إن استلزم الأمر، عن طريق تعديله أو إضافة ما يسد ثغراته إن وجدت، علما بان تلك المراقبة والمراجعة تتم علي جميع عمليات الإيداع التي انطبق عليها شرط القيمة ثلاثة آلاف دينار والتي تمت في الفترة المذكورة، والإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي حيال كل إيداع تم إبلاغه به، والإيداعات المشبوهة إن وجدت في كل بنك على حدة، ومبلغ كل إيداع، وتاريخ إيداعه، واسم البنك المودع لديه، وتاريخ إبلاغ كل من النائب العام وبنك الكويت المركزي به، وأسباب التأخير في الإبلاغ إذا وجد وأسباب عدم الإبلاغ عنها إن كان ذلك، وكما تبين أن القرار المقترح أتي بجهد يشكر عليه ولكن نظرا لعدم إقراره بسبب عدم موافقة أغلبية الحضور في المجلس، وان تزامن طرح القرار للتصويت مع انسحاب عدد كبير لا يستهان به من الأعضاء علي اثر الخلاف الذي نشأ بعد طلب الحكومة لسحب الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء استنادا لقرار التفسير الصادر من المحكمة الدستورية، (وقد تم تناول ذلك في موضوع مستقل سابق من هذه المدونة في نهاية شهر اكتوبر بعنوان الاستجواب بين الدستورية والمجلس)، وبعد الاستجابة لطلب الحكومة بسحب الاستجواب انسحب النواب، ومن ثم تم إدراج القرار المقترح أعلاه للتصويت ولم يحظى بتصويت الأغلبية، إلا أن الملفت للنظر ما تناولته بعض الصحف وبعض وسائل الإعلام من أن القرار المقترح هو قانون مكافحة الفساد والذي يكشف الإيداعات المليونية والشبهات التي أثيرت مؤخرا علما بانه ليس كذلك وبالتالي ذلك النقل في الإعلام للقرار أساء كثيرا للأعضاء المنسحبين من الجلسة وتشكيك بالنوايا لهم، حتي خيل للبعض ممن لم يطلع بالقدر الكافي أن هؤلاء قد تعمدوا عدم حضور التصويت حتي لا ينال الاقتراح ثقة الأغلبية, علما بأن هذا القرار قد يصطدم في تطبيقه في البند ثالثا من المادة الثالثة المذكورة أعلاه، وتواجه صعوبات لتطبيقه نظرا لطول الفترة الزمنية المراد مراجعتها، ويعتبر تدقيق ومراجعة لعمل البنك المركزي وهل قام بالواجب المناط به وفق القانون ام لا، ويبقي قانون مكافحة الفساد أو الكسب الغير مشروع (وقد تم تناول ذلك في موضوع مستقل سابق من هذه المدونة في بداية شهر اكتوبر بعنوان إقرار الذمة بين الموافقة والرفض، وأيضا موضوع آخر في بداية شهر سبتمبر بعنوان رشوة، وغسيل أموال) المقصود حديث الساحة لايزال في طور الصياغة في مطبخ القانون، وانه ليس بدفاع عن الأعضاء المنسحبين إلا أن الحقيقة تستلزم بيانها بانهم ولا يجوز تشويه صورتهم وإنكار دورهم الحقيقي وقد بذلوا ما بوسعهم في المطالبة بإقرار قانون الذمة المالية، الذي سيرى النور قريبا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق