على خلفية ما يثار من جدل حول سلامة الإجراءات الدستورية دون التطرق لذلك الجدل، ووفقا للتسلسل المنطقي والزمني للأحداث، فقد تم قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء بناء على الأمر الأميري الصادر في 28 نوفمبر 2011، وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من الأمور، وفقا للدستور نص المادة 103 "إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه"، فالأمر إلى هنا لا يثير أية إشكالية، ومن ثم صدر الأمر الأميري في 30 نوفمبر 2011 الرئيس الجديد لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة استنادا لحكم المادة 56 من الدستور والتي نصت "يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة"، وبتاريخ 4 ديسمبر 2011 أدى رئيس الوزراء الجديد اليمين الدستورية، أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وفقا للدستور بنص المادة 126 " قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام الأمير اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا الدستور"، علما بأن الرئيس الجديد كان يشغل منصب وزاري في الحكومة السابقة، ولتفادي تلك الإشكالية وامتثالا للدستور وفق ما نصت عليه المادة 102 "لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة،،،،،."، فيعتبر أساسا مستقيل من منصبه الوزاري بحكم الاستقالة التي تقدم بها رئيس مجلس الوزراء الذي سبقه وبالتالي صدر المرسوم الأميري بنفس اليوم متزامنا مع صدور الأمر الأميري بتعيين رئيس الوزراء الجديد، بتاريخ 4 ديسمبر 2011، والذي بموجبه تم إسناد الحقيبة الوزارية التي كانت للرئيس الجديد إلى وزير آخر بذات الوزارة المستقيلة بالإضافة إلى عمله، وبذلك تكون الحكومة المستقيلة هي حكومة العاجل من الأمور برئاسة الرئيس الجديد المكلف باختيار أعضاء الحكومة الجديدة، وله أن يرأس اجتماعات حكومة العاجل من الأمور بافتراض أن الرئيس السابق للحكومة قد حالت ظروف أيا كان نوعها من منعه عن المشاركة وفي فرضنا هنا الاستقالة وتعيين رئيس بدلا منه، ولا توجد أية إشكالية في ذلك، وللحكومة المستقيلة النظر في كافة الأمور العاجلة التي تقتضيها الضرورة، ومن ذلك حل مجلس الأمة، فإذا رأت الحكومة أن هناك ضرورة ملحة تستدعي العجالة لها أن تنظر في ذلك، وهذا ما تم فعلا ففي 6 ديسمبر 2011 وبعد اجتماع مجلس الوزراء حيث يكون الاجتماع سري وبأغلبية الحضور صدر القرار بالموافقة على حل البرلمان، ومن ثم تم رفعه إلى سمو الأمير، وبالفعل صدر المرسوم الأميري بذلك، بناء على عرض مجلس الوزراء، لان حل البرلمان يصدر بالمرسوم الأميري وليس الأمر الأميري والمرسوم يكون بناء على عرض مجلس الوزراء ويحمل توقيعين توقيع سمو الأمير وتوقيع رئيس الحكومة، وأما الأمر الأميري فمن حق سمو الأمير منفردا ويحمل توقيع سموه فقط وليس من المعقول أن يحمل توقيع رئيس الوزراء لأنه في حالة تعيين الرئيس كيف للشخص أن يوقع تعيين نفسه بنفسه، والأصل العام أن سمو الأمير وهو أن يحكم عن طريق وزرائه وفق ما نصت عليه المادة 55 "يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه" واستثناء من ذلك الأصل لسمو الأمير دون العرض على مجلس الوزراء الحق منفردا في أمور ثلاثة، ترشيح ولي العهد، تعيين نائب الأمير، تعيين رئيس مجلس الوزراء.وفق نصوص الدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق