البدون بين الدم والورود

ساحة الارادة المعبرة للكويتيين، وللبدون ايضا ساحة تيماء في الجهراء، أو ساحة الحرية كما يسميها البعض، ففي الجمعة قبل الماضية امتزجت حسن النوايا من الداخلية والبدون، وتمثل ذلك بقيام البدون باهداء الورود لرجال الداخلية والتعامل الراقي لرجال الأمن، وفي الجمعة الماضية من بعد صلاة الجمعة في ذات الساحة وقد ازدادت أعدادهم حملوا علماً للكويت طوله قارب الـ 50 متراً، اشارة الي ان مشكلتهم مضي عليها عليها 50 عاما (وذلك حسب قول احدهم) يطالبون بسرعة البت في حقوقهم، في تظاهرة سلمية شارك فيها مجموعة من الأطفال عبر شعار "لدي حلم" وسط مراقبة رجال الأمن، واعطاء البدون الوقت الكافي للتعبير عن مطالبهم بحضور العديد من الفعاليات السياسية وجمعيات النفع العام، كما قام مجموعة من البدون عددهم 50 شخصا بالتبرع بدمائهم، فضلا ان اعداد المتطوعين للتبرع يزيد عن 350 شخص ولم يستوعبهم المركز المتنقل لبنك الدم، وبما ان تسميتهم قد تغايرت من حين لأخر وقد اطلق عليهم بدون او غير محددي الجنسية اوالمقيمين بصورة غير شرعية او غير قانونية، الا أن التسمية الاخيرة فيها مساس للكويت قبل ان يكون بها مساس لهذه الفئة، فمن الناحية الاولى المساس للكويت، كيف تسمح دولة الكويت لهذه الفئة بالإقامة على ارضها بصورة غير قانونية، بالرغم ان البدون في البلاد كان البعض منهم وما زال بعض آخر يعملون في الجيش والشرطة ولهم الحق في التعليم والابتعاث الى الخارج، ولكن الامر اختلف فيما بعد، اما من الناحية الثانية المساس بفئة البدون حين نعتهم بالمسمى الاخير، فان في ذلك اهدار لمادة دستورية،  حيث تنص المادة 29 من الدستور الكويتي "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية, وهم متساوون لدي القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين"، اذن لو خالف قانون الاقامة شخص معلوم الجنسية، وباعتبار ان الشخص البدون (وهو عديم الجنسية) مخالف لقانون الاقامة ففي ظل هذه المادة كيف نقيم العدل بالقانون بينهما اذ لا تتم الموافقة للأول بالإقامة لحين تعديل وضعه او مغادرته، بالرغم من السماح للثاني بذلك، وبذلك يتضح مخالفة تلك التسمية لصريح نص الدستور، وعلى ضوء نفس المادة نجد ان الدستور يؤكد ويؤمن الحماية لجميع الناس بالمساواة في الكرامة الانسانية، فوصف أي انسان بمخالفته للقانون فيه انتقاص من كرامته، دون تمكينه من اللجوء للقضاء، واتاحة له الفرصة للدفاع عن نفسه مع ان كامل عبء الاثبات يقع على عاتق المدعي، بالذات فيما يتعلق بالقيود الامنية او مؤشر الجنسية كما قيل، وذلك انطلاقا من نص المادة 166 من الدستور "حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق"، حيث يستلزم صدور حكم قضائي، بعد عرض الشخص على القضاء بمحاكمة عادلة، ومن خلال ذلك الحكم فقط الاقرار بوجود القيد الامني من عدمه، ولا يستتبع الشخص ان توافر بحقه اي قيد جميع افراد الاسرة حيث نصت المادة 33 من الدستور "العقوبة شخصية"، مما يدل على تفريد الادانة بحق مرتكب الفعل بما يتناسب مع الضرر وشخص الفاعل ولا يتجاوز لغيره من صلة القربى، امتثالا للنهي بقوله تعالي "ولا تزر وازرة وزر اخرى" وقد تكرر ذلك المبدأ الالهي في اكثر من موضع بالكتاب الكريم، تحقيقا للعدالة وبرهانا للعدل الالهي، فمن الناحية القانونية ان أي قرار يخالف تلك المواد الدستورية يعتبر غير دستوري، والمواثيق الدولية تكفل حق الانسان في الحصول على الجنسية وعلى ابسط الحقوق المدنية وتضمن له اللجوء الى القضاء، هذا بخصوص القيد الامني، اما بخصوص مؤشر الاصول فالمعروف ان دولة الكويت امتازت باستقرارها وعدل حكامها على مر الازمنة وبدأت القبائل تهاجر اليها بحثا عن الامن والامان ورغبة في الحياة المدنية والكسب المشروع، وقد وفد الغالبية من الدول المحيطة طمعا في العيش الكريم، وعامل الزمن كان مؤثرا في الحصول على الجنسية لبعض من قدم الي الكويت أولا دون بعض من اتى بعدهم، ويصح العكس كذلك، حيث أن قانون الجنسية الصادر في عام 1959 يمنح الجنسية لمن أمضى 15 سنة في الكويت دون مغادرتها للأشخاص من الجنسية العربية، علما ان البعض من البدون مضى على تواجده خمسين عاما وأكثر، ويستحق بعضهم الجنسية كما تردد بوسائل الاعلام أخيرا، وبالتالي مشكلة البدون تتطلب معالجة فورية عبر صدور قانون يوفر لهذه الفئة جميع حقوقها الانسانية، والكويت رائدة في هذا المجال لما تتمتع به من انجازات الدستور والحياة البرلمانية.