المعني بالانتخابات الفرعية هو كل تجمع سواء كان تكتل، ام جمعية، ام حركة، ام قبيلة، او حتى عائلة، وكي لا يظن البعض أن تجريم الانتخابات الفرعية موجه ضد تجمعا بعينه مثل القبيلة، لان ذلك ليس هدف المشرع، ولا حتى توجه القضاء كما يتبين ذلك في حكم رفض الطعن بعدم دستورية تجريم الانتخابات الفرعية، وكان رائد المشرع في تجريم الانتخابات الفرعية هو مناهضة إجراء مثل هذه الانتخابات التي تناقض أسس النظام الديمقراطي الذي يقوم عليه نظام الحكم في البلاد طبقاً للمادة (6) من الدستور، كما أنها تخالف جوهره، باعتبار أن الدستور في المادة (80) لم يكتف بتقرير الاقتراع العام لاختيار أعضاء المجلس النيابي بل أيضاً جعله مباشراً، متخذاً من ذلك أساساً لنظام الانتخاب حتى يكون التمثيل صحيحاً وتشترك الأمة بأسرها فيه. كما أن رائد المشرع أيضاً في تجريم هذه الانتخابات كان لدرء خطر جسيم يهدد نسيج المجتمع الكويتي وترابط أفراده، سواء من ناحية مضمونها، بتقسيم المجتمع لاعتبارات مردها إلى نزعاتهم العرقية، أو عصبيتهم القبلية أو الطائفية، وبث الفرقة والتناحر والتشاحن بين أبناء القبائل والطوائف بصفة عامة، وبين أبناء القبيلة أو الطائفة الواحدة بصفة خاصة، أو من جهة الآثار التي ترتبها من تقويض قيم المواطنة، وإحلال ولاء الفرد للقبيلة أو الطائفة، محل ولائه لوطنه، فتتحول بذلك إلى أداة لقطع أواصل التراحم بين أفراد المجتمع الواحد، ومعولاً لهدم نسيج المجتمع الكويتي وترابط أفراده، وما يستتبعه ذلك من وجوب استقلال النائب وتحريره من ضغط الفئة أو الطائفة التي ينتمي إليها وتأثيرها عليه، حتى تكون المصلحة العامة هي العليا. وفي المادة المطعون فيها من القانون رقم 45 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المضافة بالمرسوم رقم 9 لسنة 1998 المعدلة بالقانون 70 لسنة 2003 والخاصة بالانتخابات الفرعية. قد نصت المادة 45: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:،،،،،،،،،،، خامسا: كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعي إليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخاب لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينه.
ويستلزم بيان خطورة المرشح الذي فيما لو وصل لمجلس الأمة عبر الانتخابات الفرعية لابد وان يؤدي اليمين والتي من مشتملات القسم احترام القانون وتطبيقه، فكيف يتأتى ذلك وهو بذاته المرشح قد اخترق القانون منذ البداية حينما وافق وقرر خوض تلك الانتخابات التي أوصلته، فيكون ما بني على باطل فهو باطل، وكيف للناخبين أن يثقوا بمرشح قد أتي بواسطة خرق القانون وارتكب جريمة يعاقب عليها القانون وهي الفرعية، ويتضح أيضا ان المعاقب على تلك الفرعية حين ثبوت ارتكابها هو كل من شارك بها سواء كان مرشحا ام ناخبا، وحتى المنظم لها، او من يروج أو يقدم الدعوة للمشاركة بها، وان ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا في الدولة من أحداث لإجراء انتخابات فرعية كان يجب على السلطات المختصة محاولة منعها، وليس فقط رصدها ولإثباتها لان الهدف من القانون ومن التجريم هو منع انتهاك القانون وليس المعاقبة على انتهاكه، وكان لابد من التدخل الهادئ وليس المهاجمة وذلك لثني البعض عن المضي والمشاركة بتلك الانتخابات والتوعية بخطورتها وسبب تجريمها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق