لا يخفي على أحد عدم عدالة توزيع أعداد الناخبين في ظل قانون الانتخاب الحالي، ففي الدائرة الثانية بحدود 42 ألف ناخب فقط، بينما في الدائرة الخامسة ما يفوق 112 الف ناخب، وهذا الكلام ليس بجديد، بل من ينادي حالياً بعدم المساس بقانون الدوائر الانتخابية، كان سابقا يردد عدم عدالة التوزيع الانتخابي، لذا لابد من تعديل توزيع الناخبين بما يحقق العدالة والمساواة بين الدوائر الانتخابية، وليتم تحصين هذا القانون من الطعن به أمام الدستورية لذلك السبب مما قد يترتب إلغائه وبالتالي بطلان العملية الانتخابية مرة أخري بحكم المحكمة، وسبق للمحكمة أن أبطلت الانتخابات الأخيرة، وفي المقالين السابقين اتضح عدم ضرورة إصدار التعديل بمرسوم قانون، وتم التطرق لسيناريو التعديل بالقانون عن طريق مجلس 2009 ، إلا أن ذلك المجلس ليس له قبول، ولإيجاد حل يبعد البلاد عن نفق الفراغ البرلماني بسبب عدم العدالة في توزيع الناخبين، يرى مجموعة من الفقه القانوني وجوبية لجوء الحكومة إلى المحكمة الدستورية لبيان دستورية القانون من عدمه، ولكن هذا الخيار محفوف بالمخاطر حيث انه من المتوقع جداً حسب رأي ذات الفقه أن المحكمة ستقرر عدم دستورية قانون الانتخاب الحالي، ولجوء الحكومة للدستورية، لا يرضي الطرف المعارض لتعديل الدوائر، وقد يُـفَسر لتقليص مشاركة فئة معينة من النواب، ولا يمنع الاحتقان والاصطدام بين انقسام الشعب ما بين المؤيد والرافض لذلك الخيار، لذا لابد من حل يرضي جميع الأطراف، طالما الخلاف بين فريقين، وليس أي من الفريقين يمثل الشعب كله، والأمانة تقتضي تقديم أفضل ما يتم التوصل إليه البحث، وبما أن المادة السادسة من الدستور تنص أن السيادة للأمة مصدر السلطات، ورجوعاً للقاعدة العامة الأصل في الأعمال الإباحة، وعدم وجود نص مانع في الدستور يمنع من اللجوء للشعب، لذا لا بد من تفعيل روح الدستور، واللجوء للأصيل وهو الشعب بدلاً من الوكيل عضو البرلمان، عن طريق الاستفتاء على مبدأ التعديل وشكل التعديل، بواسطة استمارة موزعة على ذات مقار الانتخاب وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع الأطراف وللحكومة، ومن ثم تغيير النسب بما يتفق مع القوة التصويتية لكل دائرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق