في مجلس 2012، لقد طالب بعض النواب باختيار تسعة وزراء من الأغلبية، ولعدم وضوح المقصود، هل يكون الاختيار من النواب انفسهم؟ وإسناد تسع حقائب وزارية للنواب الذين يتألف منهم المجس، أم أن النواب انفسهم يقومون باختيار من يرونه مناسبا، ويقومون بترشيحه ليكون وزيراً، علماً بأن الحالة الثانية لا بأس بها إن كان هناك توافق ويكون رأيهم بمثابة مشورة تقدم للحكومة وغير ملزمة، ولا يجوز أن تكون تلك الطريقة بمثابة وسيلة ضغط أو الزام بالأخذ بمن يختارونه، لان في ذلك تداخل بأعمال السلطات وتعطيل للمادة 56 من الدستور، أما إن كان المقصود الأمر الأول وهو توزير تسعة أعضاء من نواب المجلس، فإن ذلك فيه إضعاف لإرادة الأمة حيث أن المادة السابقة تشترط ألا يزيد عدد الوزراء بما فيهم النواب المنتخبين عن ثلث أعضاء المجلس الخمسين، وبالتالي أن تم اختيار تسعة أعضاء كوزراء من الخمسين فان الأعضاء المتبقين يكون عددهم فقط 41 عضواً، وباعتبار الوزراء جميعهم أعضاء بالمجلس يكون الإجمالي 57 عضوا ورئيس الحكومة، ولأن المجلس ينعقد وفق المادة 97 من الدستور بأكثر من نصف أعضائه، وفي تلك الحالة استنادا للعدد السابق يكون الاجتماع صحيحا ومكتمل النصاب اذا حضر 29 عضو بما فيهم أعضاء الحكومة، وتصدر القرارات بأغلبية الحضور أي أن 15 شخص من نواب الأمة بإمكانهم أن يصدروا قراراً يحدد مصير البلاد، إذ لا يتصور أن يتم اختزال إرادة الأمة فقط بعدد 15 من أشخاص الأعضاء، وأيضا حين التصويت على طرح الثقة بأحد الوزراء يكون التصويت فقط ل 41 شخص يمثلون النواب دون الحكومة ويكون طرح الثقة بأغلبية عدد الحضور، بما معناه أن طرح الثقة بالوزير يكون بعدد قليل نسبياً، والفارق العددي جداً ضئيل مقارنة بعدد موقعي طلب طرح الثقة وعددهم عشرة نواب، مما يترتب عليه استسهال طرح الثقة، وبالتالي ينعدم استقرار التشكيلة الحكومية، لذا لابد أن يكون عدد النواب المشاركين في الحكومة أقل ما يمكن لتمثيل الانعكاس الحقيقي للإرادة الأمة لسن القوانين والتشريعات واتخاذ القرارات المصيرية دون أي إضعاف لإرادة الأمة مصدر السلطات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق