في المقال السابق تبين عدم ضرورة استعمال الرخصة الاستثنائية في الدستور لإصدار مرسوم قانون لتعديل الدوائر، لذا لابد من صدور قانون تعديل الدوائر عن طريق مجلس الأمة، وذلك وفق التصورات الآتية:،،، للاستفادة من عودة مجلس 2009 بحكم المحكمة الدستورية والتي قضت ببطلان مرسوم الحل إجرائيا، ارتأت الحكومة التريث في طلب تصحيح مرسوم الحل، لذا ففي القادم من الأيام، وبعد اكتمال تشكيل الحكومة الجديدة بمشاركة احد نواب المجلس، تتم الدعوة لانعقاد المجلس ولعزوف بعض نواب المجلس 2009 عن المشاركة، يكفي حضور 17 نائب ليكتمل نصاب انعقاد المجلس، وليس بذلك صعوبة، وينعقد المجلس دونما يكون لديه أي جدول للأعمال أو ما يستجد منها، سوى هاجس تعديل الدوائر عبر مشروع اقتراح قانون التعديل الذي تقدم به أحد نواب مجلس 2009 أخيراً، والمفترض إحالته إلى اللجنة التشريعية حسب نص المادة 97 من اللائحة الداخلية للمجلس، وتوفيراً للوقت ولتفادي المرور باللجنة التشريعية، تدخل الحكومة على الخط بذات الاقتراح المقدم من النائب وتتبنى اقتراح تعديل الدوائر، وبالتالي استناداً للمادة 98 من اللائحة يتم عرض مشروع القانون المقدم من الحكومة علي المجلس، وتطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال، وإحالته إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الشئون الداخلية والدفاع، وهو ما يوجب حضور ثلاثة على الأقل من النواب الأعضاء في تلك اللجنة، وهذا هو الفيصل والاختبار الحقيقي لحضور أو عدم مشاركة بعض نواب مجلس 2009 الجلسة الوحيدة والمصيرية، وبعد قرار اللجنة يتم عرض القانون وتكون مناقشته بالمداولتين في ذات الجلسة تطبيقاً لنص المادة 104 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ليرى النور قانون تعديل الدوائر الانتخابية، وهذا ما جعل الأغلبية النيابية مؤخرا باختزال مطالبهم فقط بالدعوة للإسراع بحل مجلس 2009 وعدم تعديل الدوائر، لخشيتهم من صدور قانون التعديل، والذي قد يؤثر سلبا أم إيجابا في أعدادهم وأرقامهم الانتخابية وذلك حسب تفاعل الناخبين مع القانون الجديد، أو تعاطف الناخبين معهم، وتشير المعطيات أن الانتخابات ستكون بعشرة دوائر كما كان معمول به سنة 1961، ولكل ناخب صوتين.
http://www.alhasela.com/cms/node/7388
http://www.7eyad.com/ArticleDetail.aspx?id=4340941
