غداة صدور المرسوم بتأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة يعول بعض النواب ذلك بسبب عدم اكتمال صفوف الوزراء لاستقالة اثنين من الوزراء، أو بسبب استجوابات مقدمة من أحد النواب، علماً بأن المادة 106 من الدستور والتي اسند إليها مرسوم تأجيل الجلسات لمدة شهر لم تتطلب بيان سبب لتعليق الجلسات، بعكس المادة 107 من الدستور والتي تستلزم بيان سبب حل المجلس، لذا فإن استقالة الوزراء ليست بسبب كاف لصدور المرسوم طالما تم إضافة أعمالهم لوزراء آخرين، ولأنه من الناحية العملية قلما حضرت الحكومة جلسات المجلس بكامل وزرائها إلا في حالات معينة. وبغض النظر عن الأسباب، يتبيَن أن الحكمة من القرار هو إعطاء فرصة كي تهدأ الأمور ويعود الصفاء بعد أن اشتد الخلاف بين السلطتين وبين النواب أنفسهم، وحالة الاستياء العام التي يحسها الشارع من الاداء البرلماني بسبب تصرفات وعبارات جزء من النواب بالرغم من بعض الانجازات التي حققها المجلس، لذا يكون التعليق بمثابة إجازة شهر لتبريد الأعصاب وترطيب الأجواء لاستئناف المسيرة، بدلاً من الحل الصعب والتضحية بإحدى الجهتين المجلس أو الحكومة، علماَ أن مثل هذا الحل وتأجيل الجلسات حق موجود في جميع الدساتير، وهو إجراء تمهيدي وإنذار للاتعاظ للابتعاد عن الحلول الأخرى والتي تكلفتها عالية، وتلك هي المرة الاولى في تاريخ البرلمان الكويتي يتم تأجيل جلسات المجلس وفقا لأحكام الدستور المادة 106 والتي تجيز التأجيل مدة زمنية أقصاها شهر ولا تبيح تجاوز الشهر بحيث الا يتكرر ذلك في نفس دور الانعقاد، الا بأخذ موافقة مجلس الامة، وفترة تعطيل الجلسات لا تدخل ضمن المدة المحسوبة لدور الانعقاد، علما ان التأجيل فقط للجلسات ولا يشمل أعمال مكتب المجلس، أو أعمال اللجان مع احتفاظ النواب بكامل حقوقهم والحصانة التي يتمتعون بها بمناسبة مزاولتهم لعملهم النيابي اذ أنها حصانة موضوعية لصيقة بصفة النائب وليست بشخصه فاذا فقدت الصفة زالت الحصانة وتجردت من الغاية منها، وحتى الميزانية لن تكون عقبة إن لم يتم مناقشتها، ولا توجد مشكلة حسب نص الدستور يعمل بالميزانية القديمة لحين اقرار الجديدة. والاختيار الدقيق للتوقيت لتخفيف حدة الاصطدام بين السلطتين وبين النواب أنفسهم وإن عادوا للاجتماع بعد الشهر فإن الإجازة الصيفية على الأبواب، ولكن المحكمة الدستورية اختصرت تلك المدة، واستعاضت عن كل تلك التحذيرات بحكمها الشهير ببطلان مرسوم حل مجلس 2009، وبالتالي يكون مرسوم الدعوة لانتخاب مجلس 2012 باطل، وهذا ما سنتطرق له في المقال القادم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق