رد القوانين وشبح الحل

قبل أن يتم الرد، وبمجرد ترويج البعض أن الحكومة بصدد رد القوانين وأهمها قانون الإعدام للإساءة للذات الإلهية والأنبياء والرسل، وعلى غير المتوقع بدأ بعض النواب بالتسابق على التصريحات النارية، واللاذعة الناقدة للحكومة. علماً بأنني تطرقت لذلك القانون في مقال سابق (بعنوان المجلس بين الإنجازات والحل) وقد بينت رأي البعض وكتبت حرفيا "لأن القانون لا يتلاءم مع الدستور المدني ويتعارض معه حيث أن الدولة المدنية ملزمة بحماية كافة الأديان بغض النظر عن مصدرها، ولفرض تلك الحماية لابد من إقرار عقوبة ملائمة متساوية ومتشابه إزاء كل الأديان لا أن تصل للإعدام، والإعدام يجب أن يكون في أضيق نطاق". وذلك بذات المعني للسبب الذي استندت إليه الحكومة لرد القانون.

والجدير بالذكر أن الحكومة حقها مكفول برد أي قانون، وأن عملية استصدار القانون وخلقه مرسومة بالدستور بكل تفاصيلها بدقة متناهية، فالسلطة التشريعية كما لها حق اقتراح مشروعات القوانين والتصويت عليها، للحكومة أيضاً حق رد القانون كما للنواب حق الرقابة باستخدام كافة الأدوات وأهمها الاستجواب، فلم يصادر حق الحكومة على رد القانون، وكأن النواب يطمح البعض منهم بممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية، فالقانون حينما يتم التصويت عليه ويقره المجلس، يصدر بمضي المدة المقررة للإصدار المحددة ثلاثين يوما إن لم يتم رده، أو خلال تلك المدة بمصادقة رئيس الدولة، ويجوز وفق المادة 66 من الدستور طلب إعادة النظر في مشروع القانون أي رد القانون بمرسوم مسبب، ويجوز للمجلس بعد رد القانون أن يقره بالأغلبية المتشددة ويقصد بها موافقة ثلثي الأعضاء، وذلك اذا كان في نفس دور الانعقاد أي خلال هذه الأشهر، ويحق للمجلس أيضا في نوفمبر القادم في دور الانعقاد التالي مناقشة ذات القانون وإقراره بالأغلبية العادية دونما حاجة لموافقة ثلثي الأعضاء، والأغلبية العادية تعني الأكثر بعدد الأصوات التي يتألف منها المجلس بغض النظر عن العدد والنسبة منها، وهي تختلف عن الأغلبية المطلقة حيث أن الأخيرة تعني اكثر من نصف الأصوات التي يتكون منها المجلس، وبالتالي فان إقرار القانون باي من احدى الطريقتين فليس أمام الحكومة أن ترده مما يترتب إصداره، وذلك بحد ذاته تطبيق فعلي ورائع  لمبدأ سيادة الأمة وفقا للدستور بنص المادة السادسة "نظام الحكم في الكويت ديمقراطي, السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا, وتكون ممارسة السيادة علي الوجه المبين بهذا الدستور"، ويري البعض بانه لا يحق للحكومة رد القانون وقد شاركت في إعداده بالتعديل والمناقشة وتتعهد بعدم الرد، بالمقابل يرد المخالفين لوجهة النظر تلك بان الأعضاء قد أضاعوا وقت المجلس بكثرة الاستجوابات بالرغم من الوعد بعدم التصعيد، وخلاصة القول أن الفصل التشريعي لا زال بأوله، ويحق للمجلس أن يعاود التصويت على القانون، سواء بهذا الدور أو دور الانعقاد القادم، وحتما سيفوز بالأغلبية المتشددة أو الأغلبية العادية حسبما يتطلب الدستور، فمن غير المبرر تصرف بعض النواب إزاء ذلك، إلا اذا كان منهم من يخشى أو يشك بأن المجلس لن يستمر بعد العطلة البرلمانية وأن شبح الحل يطارده.

http://www.7eyad.com/ArticleDetail.aspx?id=4340034
http://www.alhasela.com/cms/node/6983