بجهل
أو بتعمد الجهل يردد البعض بان مجلس الأمة الحالي أو كما يصفونه بمجلس الصوت
الواحد لا يمثل الأمة، دون إقامة الدليل على ذلك أو كيف يكون ذلك، هل المسألة
حسابية وأرقام ناخبين وعدد أصوات، أم أن العملية الانتخابية كانت مقتصرة على فئة
دون أخري، فالمعلوم أن الدعوة للانتخاب تمت لجميع المواطنين على حد سواء ولم
يستثني من ذلك أحد، فمن شارك بالانتخابات يعتبر قد قام بممارسة حقه الدستوري، ومن
لم يشارك يعتبر مقاطعا للانتخابات وهذا شأنه ولا يوجد إلزام في تلك المسألة،
وبالتالي فان وجهة النظر التي ترى أن المجلس يعتبر تمثيلا للامه من عدمه استنادا
للأرقام رأي لم يحالفه الصواب، ودون الخوض بأسباب صدور مرسوم الدعوة للانتخاب في
غيبة البرلمان وبغض النظر عن البحث في قيام حالة الضرورة وفي توافر عنصر
الاستعجال، وأشراط صدور مرسوم الضرورة التي تثبت صحة المرسوم من عدمه حق للمحكمة
الدستورية التي تنظر دعوي الطعن بدستورية المرسوم وبالتالي لا يجوز لأي كائن مهما
كان أن ينصب نفسه قاضيا ليحل محل المحكمة الدستورية ويصدر حكما، طالما أن الدستور
قد رسم الحدود التي يجوز فيها إصدار مراسيم الضرورة، وقد أباح الدستور لكل ذي حق
متضرر من أي مرسوم أن يتقدم بالطعن علي المرسوم لدي المحكمة الدستورية وفق الطرق
المرسومة، فكيف إذن لمن يردد إن المجلس لا يمثل الأمة إذا فرضنا أن أصدرت المحكمة
حكمها بصحة المرسوم، وبالتالي تترتب عليه صحة العملية الانتخابية وصحة المجلس
القائم، فما هو المبرر أن المجلس لا يمثل الأمة خصوصا وان المجلس نتج عن مرسوم
ضرورة صدر من رئيس البلاد وفق دستور البلاد، ذلك الدستور الذي وضعته السلطة
التأسيسية في البلاد وقد خرجت تلك السلطة أو المجلس التأسيسي من رحم الأمة، ولا
يوجد من يعترض علي ذلك، فحينما تأسست الدولة في البداية تم انتخاب السلطة التي وضعت
الدستور الذي يعتبر قد صدر من الأمة وبموجب هذا الدستور تم اصدر مرسوم الضرورة
المشتمل على مجلس الصوت الواحد فإذا رأت المحكمة الدستورية صحة المرسوم، أصبح
المجلس يمثل الأمة، حيث تعتبر المحكمة الدستورية بمثابة صمام الأمان لأي خلاف وقع.
