في الأعراس عبث بالرصاص

المحافظة على النظام العام يقع علي عاتق الجميع بنص الدستور وفق المادة 49 من "مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت" والنظام العام يشمل " الأمن العام – الصحة العامة – السكينة "، وتلك المشتملات الثلاث تصب في حماية الإنسان وحقه في الحياة، وتأمين الحياة لا يتم عبر الإعلان أو النص عليه في الدساتير والتشريعات والاكتفاء بذلك، بل يجب ان يتبع ذلك العديد من التدابير الكفيلة بتحقيق حماية حق الحياة فعليا، وتلتزم السلطة المختصة ببذل الجهود الواجبة التطبيق وتذليل كافة الصعوبات لتحقيق ذلك، وزارة الداخلية مناط بها ضبط الأمن وردع من تسول له نفسه تهديد حياة الآخرين وتعريضهم للخطر، ومكلفة بإزالة كل الأسباب والأفعال التي من شأنها المساس بحياة الإنسان، فانتشار استعمال الأسلحة تعبيرا عن الفرح، وإطلاق النار في مناسبات الزواج في بعض مناطق دولة الكويت وانتشار هذه الظاهرة السلبية، وممارستها من البعض ممن ليس لديه أي إحساس بخطورة ذلك الأمر، لتدني مستوي التفكير وعدم الاستنتاج بما يحدث بعد رمي الرصاص في الهواء، وبعد أن يتساقط الرصاص كالمطر علي الأشخاص الأبرياء حيث تكررت حوادث الإصابة برصاصة طائشة مجهولة المصدر، تسببت بعاهة مستديمة للبعض وقد تسببت بوفاة آخرين أحيانا، وكل تلك الحوادث التي تتناقلها وسائل الإعلام وبرغم التحذيرات لم تكن رادعا للعابثين بأمن وحياة الناس، وأيضا لم تكن حافزا لوزارة الداخلية لتكثيف جهودهم لوقف ذلك الانتهاك للقانون، علما أن تلك الممارسات كادت قد تختفي في فترة ماضية ولكن سرعان ما عادت وانتشرت في الوقت الحاضر، ولكن بكثرة مخيفة أكثر من السابق دون اكتراث من مرتكبيها، ولعل مراقبة ممارسيها والإمساك بهم والحيلولة دون الإفلات من العقاب من اختصاص وزارة الداخلية والتي يقع علي عاتقها في المقام الأول الدفاع عن أرواح الناس وحمايتهم، إلا أن تشديد العقوبة من صميم عمل المشرع وقد آن الأوان ليتدخل بتعديل المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر ليتسع التعديل الجديد ليشمل مستعمل السلاح بإطلاق النار في المناسبات سواء كان السلاح مرخص أو بغير ترخيص وسواء تسبب بإصابة شخص أو تسبب بتلف ممتلكات، أم فقط مجرد إطلاق النار ليواجه تهمة وفق القانون بعقوبة مشددة، حتى يقف العبث بأمن البلاد بتلك العادة السيئة والتي بسببها تحولت بعض الأفراح لمآتم ويذهب بسببها ضحايا أبرياء آمنين، أو تتعرض الممتلكات الخاصة للتلف أو الأموال العامة يصيبها التخريب.

 

http://www.alhasela.com/cms/node/10596