تأجيل الاستجواب وتلاقي الرغبات

ليس الهدف من الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أن تقف كل من هاتين السلطتين أمام الأخرى موقف الخصومة، بل الهدف تحقيق التعاون والتوازن بما يكفل تطبيق الدستور، الذي ينص على مبدأ الفصل بين السلطتين دون إقامة سياج فاصل بينهما، ومن مظاهر الرقابة حق الاستجواب، والاستجواب يحمل في طياته معني الاتهام والمحاسبة، وذلك بهدف الوقوف على حقيقة معينة نظرا للتشكك في حسن نية عضو الحكومة أي الوزير المعني، وما يقدمه من معلومات وبيانات، وكون الاستجواب اخطر وسيلة لا يعني ذلك عدم وجود وسائل أخري في هذا المعني، ولم يتم التصعيد عبر اخطر وسيلة إلا أن النائب في البرلمان علي اطلاع بفداحة الخطأ المرتكب وإلا لأكتفي بالوسائل الأقل شأنا، وان مجرد التلويح بالاستجواب ولو كان تصريحا بالصحف كافي لدعوة الوزير للاستقالة أو لإصلاح الخطأ الذي وقع فيه، ومن حق الشعب والأمة الوقوف على أوجه القصور للوزراء خاصة وإذا كانت الوزارات على درجة عالية من الأهمية مثل وزارة المالية والنفط، وقد يفسر تأجيل الاستجواب بعد تقديمه أن ذلك تفريغ للدستور من مضمونه، ففي الدستور واللائحة المنظمة للاستجواب قد تم تحديد الإجراءات الواجبة التطبيق بالأيام والساعات إزاء أي استجواب، ولا يجوز نظر الاستجواب قبل ثمانية أيام وتحديد المدة الزمنية للمتحدث بالاستجواب، دليل علي أن المشرع يهدف إلى سرعة البت بالأمر، وليست شهور كما حدث مؤخرا بتأجيل الاستجواب، حيث تعتبر سابقة خطيرة، قد تفسر أيضا أنها التقاء الرغبات بين السلطتين فمن مصلحة النواب الاستمرار بمناصبهم وعدم تأزيم الأمور والتي قد تصطدم بحل المجلس، ومن مصلحة الحكومة أن يتم تأجيل الاستجواب لمدة ستة شهور وهي مدة كافية لمدارة الخطأ وبمثابة تنبيه للوزير لتجنب الضرر الذي سيقع عليه ويأخذ فرصته من الوقت لمعالجة الأمور، وان كان قرار التأجيل مستندا إلى قاعدة أن "المجلس سيد قراراته" إلا أن تلك القاعدة تنسحب فقط على النواحي التنظيمية بما لا يصادر أصل الحق ، والتنظيم لا يعني مصادرة الحق ولا يمس أصل الحق في الاستجواب الذي نص عليه الدستور، ووضع القيود بدعوى التنظيم لغايات معينة ولتلاقي الرغبات.

 

http://www.alhasela.com/cms/node/10259