الانتخابات بين المشاركة والمقاطعة

الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حينما سأله احدهم قائلا: يا أمير المؤمنين ما لك اختلف الناس عليك وعلى عثمان واتفقوا على أبي بكر وعمر، فقال كرم الله وجهه: اتفق الناس على أبي بكر وعمر حين كان الناس أنا وعثمان، واختلف الناس علي وعلى عثمان حين كان الناس أنت وأمثالك، إذن المسألة ما هي إلا ثقافة، وكذلك الناخبين في الكويت تجاه القانون فلماذا لم يتم انقسام الشعب حينما أصدرت سابقا قوانين ضرورة كثيرة، ولم يخرج إي منهم للمسيرات والمظاهرات كما هو الحال الآن فالموضوع المتغير هو ثقافة الناس واختلافهم بمدي حرصهم علي تطبيق القانون الذي يقودهم نحو الاستقرار ويحقق لهم الأمان، ففي الدول المدنية الحديثة أمران في غاية الأهمية احترامهما ووجوب نفاذهما هو حكم القضاء لحين تمييزه من أعلى درجات التقاضي أو إقراره، وكذلك نص القانون حين صدوره باي شكل لحين نسخه بقانون آخر أو إلغاءه من السلطة التي أصدرته أو من سلطة أخري لها الحق في ذلك، فبمناسبة صدور قانون مرسوم الصوت الواحد، انقسم الشعب ما بين مشارك ومقاطع للانتخابات، الجدير بالذكر أن القطار قد ركب السكة متجها ليوم الانتخاب وصناديق الاقتراع بغض النظر عمن رفض المشاركة، وقد ثبت عدم جدوي الاحتجاج والمقاطعة، وسيصل القطار حتما للمحطة حيث ستظهر نتائج الانتخابات بوجوه اغلبها جديدة، وان كان البعض القليل من المرشحين لا يحقق الطموح لدي الناخبين بتمثيلهم في المجلس خصوصا بعد إعلان شطب البعض منهم ومن ثم إلغاء قرار الشطب لأسباب قد تساهم في عدم إقبال البعض للمشاركة في العملية الانتخابية، وقد يصدر المجلس الجديد قرارات تمس مصالح المقاطعين مما يجعلهم لن يتوانوا بالدفاع عن انفسهم بدليل إعداد العدة للطعن بدستورية مرسوم الصوت الواحد، وخصوصا بعدما قضت المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص للنظر في الطعن الأخير المرفوع أمامها بذات المرسوم، وقد يوجد بصيص أمل لدي المقاطعين وذلك بالطعن أمام الدستورية والتي لا تجيز الطعن المباشر إلا عن طريق مجلس الأمة أو مجلس الوزراء، وبالتالي يترتب علي المقاطعين إقامة دعوي غير مباشرة أمام الدستورية حيث يجوز لأي ناخب أو مرشح أن يطعن بعدم صحة عضوية أي نائب أو ينازع في صفة أي عضو من أعضاء المجلس استنادا إلي أن العضوية باطلة كونها أتت ثمرة مرسوم بقانون غير دستوري وان يتسم الطعن بالجدية وللمحكمة النظر في ذلك وقد تستجيب للطلب وحينها لا بد من الرجوع لمجلس 2009 بقوة القانون.

 

نشرت في صحيفة الحصيلة الالكترونية بتاريخ 1/12/2012

http://www.alhasela.com/cms/node/8839