لا شك أن لكل فرد الحق في حرية الرأي، وحرية التعبير عن الرأي
ولكن ذلك الحق يستلزم أن يكون في اطار القانون دون إخلال أو انتهاك فاذا ما تطلب القانون
الترخيص لإبداء الرأي بأية وسيلة مهما كانت سلمية، فلابد من تحصين الوسيلة بالرخصة
القانونية، فعدم توافرها يعني عدم جدوي التعبير أو عدم مشروعيته، فنبل الوسيلة لا يغني
عن المشروعية، ومن الأهمية بمكان أن حرية أي فرد تنتهي حريته حين تبدأ حرية الآخرين،
لذا فان المسيرات والمظاهرات تعتبر تصرفات غير مألوفة تصاحبها سلوكيات أبعد مما توصف
بالسلمية، حيث تستهدف أمن البلاد واستقرارها، وانتهاك حرية الأخرين خصوصا ان اقتحمت
سبات الليل والناس نيام، وتتسبب بمشاغلة رجال الأمن عن واجبهم، مما يؤدي إلى تفشي ظاهرة
الانفلات الأمني، مما يسهل عمل ذوو النفوس الضعيفة من الوصول إلى مبتغاهم، حين انشغال
الأمن بالمظاهرة وطريقة احتوائها، ومهما كانت الغاية وراء تلك المظاهر، وتوهم البعض
بأحقية ذلك، علماً بأن مقاطعة المشاركة بالعملية الانتخابية تصويتا وترشيحا، كانت رسالة
من البعض للتعبير عن رفض مرسوم الصوت الواحد، ولا زالت محاولات إبطال المرسوم مستمرة
بالوسائل والأدوات القانونية، مما يؤكد ان تلك المسيرات غير مبررة، والسؤال ماذا لو
وافقت المحكمة الدستورية ورفضت الطعن بدستورية مرسوم الضرورة بشأن الصوت الواحد، واصبح
القانون والمجلس الجديد أمر واقع، فما مصير تلك المسيرات هل ستتوقف أم تستمر، علما
بأن الحكومة قد أعلنت بانها ستقبل بحكم الدستورية مهما كان، فهل الداعين لتلك المظاهرات
كذلك سيقبلون بحكم الدستورية كونها صمام الأمان والملاذ الآمن للجميع. ليسود الاستقرار
أم ماذا؟ والجدير بالذكر ان مراسيم الضرورة التي صدرت مؤخرا عديدة، مثل مرسوم بقانون
بشأن الرعاية السكنية، وكذلك مرسوم الضرورة بشأن الرياضة، فهل المسألة ليست مناطة بمبدأ
التشريع من باب أن الأمة مصدر السلطات؟ وكأنها أضحت انتقائية! ضد قانون الصوت الواحد،
وليست مطالبة بأن يكون تعديل القوانين وتشريعها عبر البرلمان فقط، لأن المبادئ أما
أن تطبق بالكامل أو يتم تجاهلها بالكامل، فالمبدأ لا يتجزأ، ومن يطالب بالديمقراطية
ويؤمن بالدستور عليه أن يقبل بواقع الأمور، فكما له حقوق عليه واجبات، والواجبات أولى
من الحقوق في سبيل الهدوء والطمأنينة والسلام.
http://www.alhasela.com/cms/node/8915
