القاعدة حيثما تكون السلطة تكون المسئوليه، بمعنى أن الوزير يسأل بلا خلاف عن الأعمال الداخلة في وزارته، وهو يسأل عن الوزارة بمسئوليه تامة و كاملة، وبالنسبه لمسئوليه رئيس مجلس الوزراء، فهو يسأل عن السياسة العامه للحكومة أولا، و ثانيا عن الموضوعات التي يمكن ان تمس اكثر من وزارة، لأن الاستجواب لا يوجه إلا لوزير واحد، ولذلك إذا كانت هناك أمور تدخل في اختصاص أكثر من وزير فهنا المسئوليه تكون لرئيس مجلس الوزراء. وكذلك بالنسبه للجهات التي لا تتبع وزيراَ معيناَ، ويوجد في الكويت تطبيقات كثيرة لهيئات وجهات لاتتبع وزيراَ واحداَ، فهنا تكون المسئوليه مسئوليه رئيس مجلس الوزراء. وهناك أمر هام يستلزم التنبيه اليه أن المسئولية الفردية للوزير قد يجعلها رئيس مجلس الوزراء مسئولية تضامنية، اذا ما أعلن أن تصرف الوزير ليس تصرفا فرديا وانما هو تنفيذ للسياسة العامة للوزارة كلها، فحينئذ تصبح المسئولية الفردية مسئولية تضامنية علي الفور يسأل عنها رئيس مجلس الوزراء، فاذا ثبتت مسئوليته فان المسئولية تقع علي عاتق الوزارة كلها تطبيقا للمسئولية التضامنية.
والهدف من الاستجواب تفعيل احدي وسائل الرقابة علي السلطة التنفيذية، وتحريك المسئولية الوزارية الفردية أو التضامنية، والاستجواب اساسه اتهام أو محاسبه عن خطأ قد يكون في تطبيق الدستور، أو في تطبيق القانون، أو تقصير، أو خطأ من الوزير، أو من رئيس مجلس الوزراء في ممارسة واجباته، لأن رئيس مجلس الوزراء يخضع لواجبات نص عليها الدستور ونصت عليها القوانين.
استجواب رئيس مجلس الوزراء بعد مناقشته، قد يؤي إلى نتيجة مفادها تقديم عدم التعاون من قبل مجلس الامة، بخلاف استجواب الوزير بالنسبه لمسئوليته فبعد مناقشه الاستجواب قد يؤدي إلى تقديم طلب طرح الثقه.
وإن مجرد التلويح للوزير بالاستجواب قد يدعوه للاسقالة، و لكن يلزم ألا نغالي في فكرة أن الاستجواب عبارة عن هدم للمستقبل السياسي، و الاستجواب لا يعني بالضرورة أن الوزير انسان غير جيد. ولكن لابد ان نعي أن ذلك يعني أن الوزير غير مقبول من هذا المجلس ليس أكثر. وقد يأتي مجلس آخر فيأتي ذات الوزير مره أخرى و يكون مقبولاَ ولا يعني ذلك إنه كان سيئاَ فأصبح جيداَ، لذلك يجب ألا يأخذ الاستجواب حجما أخلاقياَ أكبر من أنه مجرد مسائلة سياسية ليس إلا.
وكذلك الحال بالنسبة إلى رئيس مجلس الوزراء، فإذا ما تم تقديم كتاب عدم التعاون وتم التصويت عليه، فانه لا ينتج أثره إلا بأغلبيه الأعضاء، الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء.
وبالنسبه للوزير تقرر المادة (101) من الدستور اعتبار الوزير معتزلاَ منصبه من تاريخ قرار عدم الثقه به، و توجب عليه أن يقدم استقاله فوراَ، استيفاء للشكل الدستوري، وذلك أن أي تصرف يصدر من الوزير المذكور، بعد صدور قرار عدم الثقه به، يعتبر بقوة الدستور باطلاَ و كأن لم يكن، دون أن يطبق في هذه الحالة الحكم الوارد بالمادة (103) من الدستور القاضي باستمرار الوزير في تصريف العاجل من الامور في شئون منصبه لحين تعيين خلفه، و بذلك يعين وزير بدلاَ منه أو يعهد بوزارته مؤقتاَ إلى وزير آخر لحين تعيين الوزير الجديد.
أما رئيس مجلس الوزراء الذي يرى مجلس الأمة بالأغلبيه عدم التعاون معه فلا بد من تطبيق المادة (103) من الدستور حتى لا يكون هناك فراغ وزاري. اي يستمر في تصديق العاجل من شئون منصبه، ووفق المادة (102) من الدستور يرفع الأمر الي رئيس الدولة، و للأمير في هذه الحالة أن يعفى رئيس مجلس الوزراء، ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة.
اي أن عدم التعاون بحق رئيس مجلس الوزراء وإن نال الأغلبيه من مجلس الأمة، فهو ليس بنهاية المطاف بالنسبة لسمو رئيس مجلس الوزراء، بل يبقى الأمر بيد سمو الأمير له أن يعفى رئيس مجلس الوزراء أو حل مجلس الامة، وبالتالي الاحتكام للشعب بواسطه الدعوة لانتخاب مجلس جديد يمثل الأمة التي هي مصدر السلطات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق