وثيقة التوقيع

مما لا شك فيه أن الكل متفق أن الأمة مصدر السلطات حسب نص المادة السادسة من الدستور، ولكن تلك المادة تعطف علي أن ممارسة السيادة وفق الوجه المبين بالدستور، أي بواسطة مؤسسات وسلطات الدولة الثلاث، وخاصة المؤسسة التشريعية التي بواسطتها تزاول الأمة سيادتها، والأمة بعجالة تعني جميع أهل أو مواطنين البلد، وليست (إن صح القول) الأغلبية أو الأقلية أو فئة معينة وبالتالي إذا ما مارست فئة معينة ممن لا ينتمون لأي من السلطات الثلاث، وخصوصا السلطة التشريعية تبني أي رأي معين أو نهج لا يعدو أن يكون رأيا لا يلزم الأخذ به، وبالتالي لا يمثل ذلك الرأي إجماع الأمة المقصود. أما المادة 45 من الدستور فلا تستغرق وثيقة التوقيع، بالذات ان كانت الوثيقة تصدر من جماعة، والدستور لا يعطي الحق للجماعات بمخاطبة السلطات ويقتصر تلك المهمة علي الأفراد بشخوصهم وانفرادهم والأشخاص المعنوية والهيئات فقط، وكذلك المادة 56 من الدستور تبين أن المشاورات التقليدية بها إلزامية دستورية للمشاورة فقط، وليس إلزامية نتيجة الشورى تطبيقا إلي المبدأ الذي بينه عز وجل في محكم كتابه في سورة العمران الآية 159 (وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله) وان تلك الشورى لا تتأتي من تلك الوثيقة،،،

والخلاصة أن تلك الوثيقة لا تعدو أن تكون وثيقة شعبية صادرة من مجموعة من الشعب قد تمثل الأغلبية أو تمثل الأقلية، تعبر عن رأي معين، وطالما تواجد رأي آخر أضحت لا تمثل الأمة بأسرها...

اذن الوثيقة ليست لها قوة الزامية ومجرد تعبير عن رأي صادرة عن مجموعة من المواطنين يمثلون الامة كونهم اعضاء في مجلس الامة، والدستور لم يتطرق لها اي لم يرسم طريقا اجرائيا حيث ان حق حرية التعبير عن الرأي مكفول بقوة الدستور وفق المادة 36  والوثيقة يستأنس بالأخذ بها بعين الاعتبار، ولكن يبقي الاحتكام لأي رأي يجب ان يكون من خلال المؤسسة التشريعية ممثلة بنواب الأمة داخل البرلمان وفق الطرق المرسومة، ويجب الانصياع للنتيجة مهما كانت طالما انها أتت عبر الطرق الدستورية والقانونية. حتي لا نكون بصدد سابقة قد يظنها البعض انها واقعة مستقرة. واننا اذ نكن الاحترام والتقدير لمن ينادي بالوثيقة، وان اختلفنا مع البعض في الرأي فلا يعني البغض والعداء، ولو اتفقنا مع البعض الاخر في وجهات النظر فليس معناه التقديس والتمجيد لهم او لمواقفهم، فقد نتفق بالكل ولكن نختلف بالجزء، وعلي العكس تماما ان اختلفنا بالكل فلن نتفق بالجزء.