حقوق المرأة السـياسـية في الكـويت (6)

الفصل الثاني

الوضع الاجتماعي والسياسي للمرأة

     المبحث الاول

         مشكلة الوضع الاجتماعي والسياسي للمرأة

حقيقة مشكلة المشاركة السياسية للمرأة لا علاقة لها بمبادئ الشريعة الإسلامية أو بالمبادئ الفقهية والقانونية. ولا يمكن في هذا الصدد الاعتماد على المقارنة والمفاضلة بين الرجل والمرأة بوجه عام فالمسألة ليست مسألة نظرية مجردة ولكنها مسألة اجتماعية سياسية يجب أن يتم حلها على ضوء الظروف البيئية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية واتجاهات الرأي العام في زمن معين وفي مكان معين وفقا لمبادئ العدالة والإنصاف.[1][1]

حيث يرى البعض انه من الخطر على البلاد وعلى كيان الدولة أن تدعو عامة الشعب إلى الاشتراك في الشئون العامة دون أن يكون لديه قسط من النضج السياسي وروح الجماعة وانهم على المشرع أن يسترشد بظروف البلاد التي يشرع فيها وان يراعي سنة التطور في التشريع بما يناسب المقام وان هيئة الناخبين يجب أن تكون ثـمرة أو نتيجة دستورية لحالة القوة الاجتماعية في بلد معـين وزمـن معـين.[2][1]

ذلك أن التربية السياسية لجمهور الشعب يجب أن تكون سابقة على منحه حقوقه السياسية إذ انه في فرنسا وروسيا نتيجة لاشتراك الشعب بصورة مفاجئة في إدارة الشئون العامة دون إعداد سابق نجم عن ذلك كوارث ومشاكل متعددة.[3][1]

ويرى الأستاذ الدكتور/ عبد الحميد متولي. أن البيئة الاجتماعية في البلاد الأفريقية أسفرت فيها عدة عوامل كان من شأنها أن أدت إلى تقرير حق الانتخابات للمرأة.

وهذه العوامل هي :-

1.  النزعة او الميل الى جعل الفصول الدستورية متماشية مع مبادئ الحق والعدل.

2.  الدور الهام الذي قامت به المرأة في الميدان الاقتصادي والاجتماعي في القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرين.

3.  الحركة النسائية وما قامت به من دعاية لنشر الوعي لنيل حقوقها السياسية.[4][1]

ومن ثم فالبعض يرى أن اشتراك النساء في إدارة شئون الحكم ما هو إلا بمثابة مثل أعلى يجب أن يتبع في تحقيقه سنن التدرج وفقا لما تقضي به الحالة العامة للشعب ومدى تقدمه وأهليته السياسية وتقدمه.[5][1]

والبعض يرى انه على من يريد أن يعالج مشاكل المرأة بطريقة حكيمة ناجحة فعليه أن يقف بوضوح على مقومات الطبيعة الاجتماعية وان يبحث في كيفية تعديل الظـروف الاجتمـاعية بحيث تتفق مع هذه الطبيعـة وتسـند نموها ومن ثم فإن المشـرع مطـالب بدراسـة النظـام الاجتماعي قبل محاولة تغيـير الأنظمة والقوانيـن.[6][1]

      أمثلة على مشاركة المرأة للرجل في شئون متعددة:[7][1]

1.  تقول أسماء بنت أبى بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها كنت انقل النوى على رأسي من ارض الذبيـر على ثلثي فرسخ فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعى لي.

2. اشتركت العديد من نساء الصحابة في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم يسقين ويعالجن الجرحى ويقاتلن أحيانا.

3. قال عمر بن الخطاب بتوليه الشفاء بنت عبد الله ولاية الحسبة في سوق المدينة.

4. يرى بعض الفقهاء الحنفية مثل الكمال بن الهمام أن الشريعة لا تسلب المرأة   ولاية القضاء ،ويرى الطبري أن المرأة يصح أن تكون قاضية في كل شئ.

  q وهكذا فإن المتمعن في آراء الفقهاء يجد فيها سـعة بل وحرصا على نيل المرأة لكـافة الحقـوق التي يمارسـها الرجل بشـرط أن يتفـق ذلك وطبيـعتها وتكوينها وأن تكون الظروف ملائمة وتسمح لها بممارسة هذه الحقـوق وبالذات الحقوق السـياسـية مثل الانتخـابات والترشيح والتي لابـد فيها من ضوابط حتى لا يتحول الأمر إلى مفسـدة كبـيرة لان درع المفاسـد في الإسلام مقدم على جلب المصالح.

---

(كما وعدتكم سأقوم بنشر البحث، علي شكل أجزاء متسلسلة، ترقبوا الجزء التالي بأقرب وقت)



http://abdullahalanzi.blogspot.com/2011/09/blog-post_12.html